ارتقاء ۶ کشور در طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی

به گزارش بنکر، رشد اقتصادی و جمعیتی، تغییرات در حساب‌های ملی و بازنگری در داده‌های پایه نیز می‌تواند بر طبقه‌بندی کشورها تأثیر بگذارد.

برهمین اساس طبقه‌بندی امسال ۲۱۸ کشور را شامل می‌شود و نتایج آن تا پایان ژوئن ۲۰۲۷ به عنوان مرجع جهانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به‌گفته کارشناسان این طبقه‌بندی از آن جهت اهمیت دارد که مشخص می‌کند کدام کشورها می‌توانند به وام‌های اعطایی و کمک‌های توسعه‌ای دسترسی داشته باشند و همچنین به دولت‌ها، محققان و سازمان‌های بین‌المللی در رصد روندهای اقتصادی جهان کمک می‌کند.

در طبقه‌بندی امسال هیچ‌یک از کشورهای ارزیابی‌شده به گروه درآمدی پایین‌تر منتقل نشدند. پنج کشور اردن، میکرونزی، فیلیپین، سریلانکا و ویتنام از گروه درآمد متوسط رو به پایین به متوسط رو به بالا رفتند و توگو نیز از گروه کم‌درآمد به متوسط رو به پایین ارتقا یافت.

شش کشور با مسیرهای متفاوت

۱. ویتنام: آنطور که آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد این کشور با تکیه بر مدل صادرات‌محور رشد کرده ، به‌صورتی که صادرات این کشور در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی نیز به ترتیب ۷ و ۸ درصد رشد را تجربه کرده است. این درحالی است که درآمد ناخالص ملی ویتنام نیز در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ به طور متوسط سالانه ۱۰ درصد افزایش یافت.

۲. فیلیپین: نیز در نتیجه رشد گسترده اقتصادی در رتبه‌بندی جدید ارتقا یافت. تولید ناخالص داخلی این کشور طی پنج سال به طور متوسط سالانه ۵.۸ درصد رشد را به خود دیده و این افزایش در تمامی صنایع اصلی مشاهده شد.

۳. سریلانکا: این کشور آنطور که آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد مسیر متفاوتی را طی کرد و پس از پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی سال ۲۰۲۲، دوباره به گروه درآمدی بالاتر بازگشت. تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال ۲۰۲۵ حدود ۵ درصد افزایش یافت که بازگشت فعالیت صنایع و رشد خدمات مالی و گردشگری از عوامل آن بود. با این حال، سریلانکا تنها با اختلاف کمی از آستانه عبور کرد.

۴. میکرونزی: نیز پس از یک دوره طولانی بهبود از پیامدهای کووید-۱۹، به رشد متوسط اما پایدار دست یافت. ساخت‌وساز و کشاورزی از عوامل اصلی رشد این کشور بودند، هرچند کاهش قابل توجه درآمد خالص اولیه، رشد کلی را تعدیل کرد.

۵. اردن: به دلیل بازنگری جامع در حساب‌های ملی خود در گروه درآمدی بالاتر قرار گرفت. پس از تکمیل این بازنگری توسط اداره آمار اردن، مشخص شد اندازه اقتصاد این کشور تقریباً ۱۰ درصد بیشتر از برآوردهای قبلی بوده است. پوشش آماری گسترده‌تر، استفاده از نظرسنجی‌های به‌روز، منابع داده جدید و روش‌های پیشرفته در گردآوری حساب‌های ملی، از عوامل این اصلاح بودند. داده‌های اصلاح‌شده در کنار رشد ۲.۸ درصدی اقتصاد در سال ۲۰۲۵، اردن را از آستانه درآمدی عبور داد.

۶. توگو: نیز از گروه کم‌درآمد به متوسط رو به پایین صعود کرده است، اما کارشناسان براین باورند که عامل اصلی در این ارتقاء جایگاه هرچند اندک بازنگری جمعیتی بود. پس از انتشار نتایج دقیق سرشماری سال ۲۰۲۲، برآورد جمعیت این کشور ۱۱.۷ درصد کاهش یافت. از آنجا که درآمد بر مبنای سرانه محاسبه می‌شود، کاهش جمعیت حتی بدون تغییر در مجموع درآمد می‌تواند رقم درآمد سرانه را افزایش دهد.