رشد ۱۲۵ برابری سپرده‌ها و افزایش ۹۹ برابری مطالبات بانکی

به گزارش بنکر، اعداد دو دهه اخیر شبکه بانکی از رشد قابل توجه منابع و مصارف بانک‌ها حکایت دارد. مانده مطالبات شبکه بانکی از بخش غیردولتی از ۱٬۲۲۶٫۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۵ به ۱۲۱٬۱۰۵٫۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۴ رسید؛ یعنی تقریباً ۹۸٫۸ برابر شد.

در همین فاصله، سپرده‌های بخش غیردولتی از ۱٬۲۲۲٫۷ هزار میلیارد ریال به ۱۵۲٬۹۹۷٫۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. به این ترتیب، سپرده‌ها بیش از ۱۲۵ برابر رشد کردند و در پایان دوره فاصله محسوسی با مطالبات داشتند.

متوسط رشد مرکب سالانه مطالبات در این دوره حدود ۲۷٫۳ درصد بود. این نرخ برای سپرده‌ها به ۲۸٫۹ درصد رسید. اختلاف تنها ۱٫۶ واحد درصدی میان این دو نرخ، در یک دوره ۲۰ ساله اثر خود را به شکل شکاف قابل توجه میان مانده سپرده‌ها و مطالبات نشان داده است.

اما آیا رشد نزدیک به ۹۹ برابری مطالبات به معنای افزایش مشابه قدرت تأمین مالی اقتصاد است؟ پاسخ لزوماً مثبت نیست.

بخش بزرگی از این افزایش، اسمی است. تورم مزمن، رشد قیمت دارایی‌ها و کالاها، بزرگ‌شدن ترازنامه بانک‌ها و افزایش نیاز اسمی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، همگی در رشد این ارقام نقش داشته‌اند. به زبان ساده، برای سنجش قدرت واقعی تسهیلات باید اثر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از ارقام اسمی حذف شود.

نسبت مطالبات به سپرده‌ها

روند نسبت مطالبات به سپرده‌ها در این ۲۰ سال یکسان نبوده است. بررسی این نسبت، تصویر دقیق‌تری از رابطه منابع و مصارف شبکه بانکی ارائه می‌دهد.

در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، متوسط نسبت مطالبات به سپرده‌ها ۱۰۴٫۶ درصد بود. در چهار سال از این شش سال نیز مانده مطالبات از سپرده‌های بخش غیردولتی بیشتر شد.

بیشترین نسبت در کل دوره مربوط به سال ۱۳۸۹ بود که به ۱۰۷٫۵ درصد رسید. در همین مقطع، رشد مرکب سالانه مطالبات ۲۳٫۵ درصد بود و از رشد ۲۱٫۸ درصدی سپرده‌ها اندکی بیشتر ثبت شد.

البته نسبت بالاتر از ۱۰۰ درصد به‌تنهایی به معنای تخلف، زیان یا ناترازی قطعی بانک‌ها نیست. اما اگر مطالبات بلندمدت با سپرده‌های کوتاه‌مدت و ناپایدار تأمین شده باشد، احتمال افزایش ریسک عدم تطابق سررسید و فشار نقدینگی بیشتر می‌شود.

برای قضاوت دقیق‌تر باید ترکیب سررسید منابع و مصارف، کیفیت دارایی‌ها، سرمایه بانک‌ها و میزان دسترسی آنها به بازار بین‌بانکی نیز بررسی شود.

در دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، مسیر نسبت تغییر کرد. نسبت مطالبات به سپرده‌ها در سال ۱۳۹۱ به ۹۶٫۸ درصد کاهش یافت و پس از آن، تا پایان سال ۱۴۰۴ دیگر از مرز ۱۰۰ درصد عبور نکرد.

در این دوره سپرده‌ها با رشد مرکب سالانه ۲۹٫۸ درصد افزایش یافتند. رشد مطالبات حدود ۲۲ درصد بود. همین اختلاف باعث شد نسبت مطالبات به سپرده‌ها در سال ۱۳۹۴ به ۷۵٫۱ درصد برسد.

نکته مهم این است که این کاهش الزاماً به معنای افت مانده مطالبات نبود. رشد سریع‌تر سپرده‌ها عامل اصلی پایین آمدن این نسبت بود.

سال بازگشت فاصله سپرده‌ها و مطالبات

در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، متوسط نسبت مطالبات به سپرده‌ها به ۷۱٫۷ درصد رسید. این رقم پایین‌ترین میانگین در میان چهار مقطع مورد بررسی بود.

نسبت در سال ۱۳۹۸ به کف ۶۷٫۳ درصد رسید. اما در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، رشد سریع‌تر مطالبات این روند را تغییر داد و نسبت در پایان سال ۱۴۰۰ به ۷۵٫۳ درصد رسید.

در این سال‌ها هر دو مانده با سرعت بالایی افزایش یافتند. با این حال، رشد اسمی در محیط تورمی اتفاق افتاد و بیشتر از گسترش اسمی ترازنامه بانک‌ها خبر می‌داد.

در دوره ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نیز روند دوباره تغییر کرد. طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، رشد مطالبات از رشد سپرده‌ها بیشتر بود و نسبت مطالبات به سپرده‌ها از ۸۲ درصد به ۸۸٫۴ درصد افزایش یافت.

اما سال ۱۴۰۴ نقطه متفاوتی بود. مطالبات بخش غیردولتی در این سال ۳۷٫۲ درصد رشد کرد، در حالی که سپرده‌های این بخش ۵۳٫۲ درصد افزایش یافتند.

یعنی رشد سپرده‌ها ۱۶ واحد درصد بیشتر از رشد مطالبات بود. این بزرگ‌ترین برتری رشد سپرده‌ها نسبت به مطالبات در کل دوره مورد بررسی محسوب می‌شود.

نتیجه هم سریع ظاهر شد. نسبت مطالبات به سپرده‌ها تنها طی یک سال ۹٫۲ واحد درصد کاهش یافت و از ۸۸٫۴ درصد به ۷۹٫۲ درصد رسید.

حالا سؤال این است که این کاهش نسبت چه معنایی دارد؟ در سطح اسمی، نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۴ منابع سپرده‌ای با سرعت بسیار بیشتری از مطالبات بخش غیردولتی افزایش یافته‌اند.

اما برای ارزیابی وضعیت واقعی تأمین مالی اقتصاد، همچنان باید اثر تورم، کیفیت دارایی‌ها و ساختار سررسید منابع و مصارف را در نظر گرفت.