مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جامع به روش‌های شناسایی نیازمندان و اهمیت هدفمندی در برنامه‌های حمایتی اشاره کرده است.
به گزارش بنکر (Banker)، در این گزارش، تأکید شده است که حمایت هدفمند به‌عنوان یکی از اصول اساسی در کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی شناخته می‌شود.
حمایت هدفمند به معنای هدایت منابع به سمت گروه‌های هدف به‌گونه‌ای است که اطمینان حاصل شود این منابع در جهت رفع نیازهای اساسی و کاهش فقر صرف می‌شوند.
اهمیت شناسایی نیازمندان در شرایط محدودیت منابع
یکی از نکات کلیدی این گزارش این است که شناسایی دقیق نیازمندان در نظام حمایتی، به‌ویژه در شرایطی که اعتبارات حمایتی محدود است، اهمیتی ویژه دارد.
این امر به دولت‌ها کمک می‌کند تا با تخصیص صحیح منابع، اثربخشی برنامه‌های حمایتی را افزایش دهند و به کاهش فقر کمک کنند.
رویکردهای جدید در حمایت اجتماعی
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به تغییر رویکردها در نظام‌های حمایتی کشورهای مختلف اشاره کرده است.
بسیاری از کشورها در دو دهه گذشته رویکرد حمایت اجتماعی فراگیر را به‌عنوان جایگزینی برای برنامه‌های حمایتی فراگیر اتخاذ کرده‌اند.
این تغییر رویکرد باعث شده تا دقت هدف‌گیری در برنامه‌های حمایتی افزایش یابد و گروه‌های نیازمند بیشتری تحت پوشش قرار گیرند.
در این رویکرد، علاوه بر فقرا، گروه‌های دیگری مانند کودکان، زنان سرپرست خانوار، مادران باردار و شیرده، ازکارافتادگان و توان‌یابان نیز در زمره دریافت‌کنندگان حمایت قرار می‌گیرند.
چالش‌های حمایت غیرهدفمند
اجرای برنامه‌های حمایتی فراگیر مانند درآمد پایه همگانی که بخش عمده‌ای از منابع نظام حمایتی را به خود اختصاص می‌دهند، از دیگر موضوعات مورد بررسی در این گزارش است.
این برنامه‌ها اغلب به دلیل عدم هدفمندی دقیق، منابع زیادی را به مصرف می‌رسانند اما اثرات محدودی در کاهش فقر دارند.
در مقابل، برنامه‌های هدفمند که منابع را به‌صورت متمرکز به سمت فقرا و نیازمندان هدایت می‌کنند، نتایج بهتری در کاهش فقر نشان داده‌اند.
تجارب موفق هدف‌گیری در کشورهای دیگر
گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به تجارب موفق کشورهای کلمبیا و اندونزی، نشان می‌دهد که این کشورها با استفاده از سیستم‌های دقیق هدف‌گیری توانسته‌اند برنامه‌های حمایتی خود را به‌صورت موثرتری به فقرا و نیازمندان واقعی هدایت کنند.
این تجارب موفق نشان می‌دهد که هدف‌گیری دقیق و استفاده از ابزارهای شناسایی مناسب، می‌تواند اثرات مثبت و پایداری در کاهش فقر داشته باشد.
لزوم بازنگری در سیاست‌های حمایتی ایران
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین به بررسی شیوه‌های حمایتی در ایران پرداخته و به این نتیجه رسیده است که رویکردهای فعلی که بر تثبیت قیمت‌ها تمرکز دارند، به‌جای کمک به فقرا، به‌طور غیرمستقیم به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شده‌اند.
تثبیت قیمت‌ها به‌عنوان یک سیاست حمایتی، ضمن کاهش اثربخشی نظام تأمین اجتماعی، باعث کسری بودجه و افزایش تورم می‌شود که نهایتاً به ضرر فقرا تمام خواهد شد.
تصویر کلی فقر در ایران
بررسی ویژگی‌های فقر در ایران نشان می‌دهد که افزایش نرخ فقر در سال‌های اخیر تا حد زیادی به دلیل شرایط کلان اقتصادی بوده است.
از این رو، برای مقابله با فقر، نیازمند رویکردی هستیم که علاوه بر تقویت رشد اقتصادی، سیاست‌های حمایتی را به‌صورت هدفمند و قاعده‌مند پیاده‌سازی کند.
داده‌های مربوط به نرخ فقر، شکاف فقر و وضعیت غیر فقرا نسبت به خط فقر نشان می‌دهند که سیاست‌های بودجه‌ای فعلی در کاهش فقر پایدار ناکام مانده‌اند و نیاز به بازنگری جدی دارند.
شکاف فقر و وضعیت غیرفقرا در ایران
در کنار نرخ فقر، شکاف فقر نیز شاخصی مهم است که نشان می‌دهد فقرا تا چه میزان با خط فقر فاصله دارند. این شاخص در سال‌های اخیر نشان از افزایش وخامت وضعیت فقرا دارد.
همچنین، فاصله غیرفقرا با خط فقر نیز به‌طور نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است که این امر نشان‌دهنده کاهش ظرفیت جامعه در تأمین منابع مالی برای برنامه‌های حمایتی است.
نتیجه‌گیری
با توجه به افزایش نرخ فقر و کاهش اثربخشی سیاست‌های فعلی، نیاز به بازنگری اساسی در رویکردهای حمایتی دولت احساس می‌شود.
حمایت هدفمند از فقرا می‌تواند راهکاری موثر برای کاهش فقر و بهبود شرایط معیشتی باشد.
به‌ویژه در شرایط کنونی ضرورت دارد که با بازنگری در سیاست‌های حمایتی، منابع را به‌طور دقیق‌تر و کارآمدتری به سمت گروه‌های هدف هدایت کند.
