۱۰ شرط ایران مانع پیشرفت پرونده FATF شد

به گزارش بنکر، پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) به‌تنهایی برای خروج ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کافی نبود.

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، می‌گوید ایران هنگام الحاق به این دو کنوانسیون، ۱۰ شرط و حق تحفظ تعیین کرد و پس از آن نیز باید مراحل مشخصی را برای ارائه گزارش پیشرفت و پیگیری پرونده خود طی می‌کرد.

خانی در توضیح علت تداوم حضور ایران در فهرست کشورهای پرخطر FATF تأکید کرد که برخلاف تصور برخی افراد، تصویب و الحاق به پالرمو و CFT به معنای خروج فوری از فهرست سیاه و انتقال خودکار به فهرست خاکستری نیست.

به گفته او، FATF از سه کشور حاضر در فهرست سیاه، یعنی ایران، کره‌شمالی و میانمار، گزارش‌های پیشرفت درخواست می‌کند. این گزارش‌ها باید در بازه‌های زمانی مشخص تهیه و ارسال شوند و کشورها نیز لازم است برای پیگیری روند بررسی پرونده، درخواست تشکیل جلسه ارائه کنند.

خانی با اشاره به مذاکرات یک‌ساله خود با اعضای FATF گفت ایران تنها کشوری در میان کشورهای ملحق‌شده به این دو کنوانسیون بوده که بیش از یک یا دو حق تحفظ برای خود در نظر گرفته است.

به گفته او، همین موضوع پرسش‌هایی را در میان اعضای FATF ایجاد کرده بود؛ از جمله اینکه چرا ایران برای اجرای مفاد این اسناد بین‌المللی ۱۰ شرط تعیین کرده است.

او توضیح داد که مأموریت دفاع از این شروط را از طرف جمهوری اسلامی ایران برعهده داشته، هرچند از ابتدا با تعیین تعداد زیادی شرط برای الحاق موافق نبوده است.

به اعتقاد خانی، این تعداد تحفظ می‌توانست تصویر متفاوتی از نحوه پذیرش تعهدات بین‌المللی ایران ایجاد کند.

توقف هشت‌ساله در مجمع تشخیص

معاون وزیر اقتصاد، روند تصویب پالرمو و CFT در ایران را یکی از طولانی‌ترین و پرچالش‌ترین پرونده‌های مرتبط با FATF توصیف کرد.

به گفته خانی، بررسی و تصمیم‌گیری درباره این دو کنوانسیون حدود هشت سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف مانده بود.

او علت اصلی این توقف را طرح نگرانی‌هایی دانست که به اعتقاد وی، بخشی از آنها ناشی از برداشت‌های نادرست و اظهارنظر افراد غیرمتخصص بود.

خانی گفت برای رفع این نگرانی‌ها، جلسات کارشناسی متعددی در مجمع تشخیص برگزار شد و مفاد کنوانسیون‌ها، همراه با متن انگلیسی آنها، به‌صورت بندبه‌بند برای اعضا تشریح شد.

با این حال، به باور او، تصمیم‌گیری درباره این اسناد سال‌ها تحت تأثیر اختلاف‌نظرهای داخلی قرار گرفت.

وی تأکید کرد که پالرمو و CFT به‌خودی‌خود تهدید جدی برای ایران محسوب نمی‌شوند و مخالفت با آنها باید بر مبنای مستندات حقوقی و بررسی دقیق متن کنوانسیون‌ها باشد، نه برداشت‌های غیرکارشناسی.

خانی برای توضیح گستردگی پذیرش این اسناد در جهان اظهار داشت که از مجموع ۱۹۵ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۹۲ کشور پیش از ایران به این دو کنوانسیون پیوسته بودند. او همچنین به عضویت کشورهایی مانند لبنان، سوریه، عراق، یمن، پاکستان و حتی کره‌شمالی در این اسناد اشاره کرد.

تعهدات پالرمو و CFT دقیقاً چیست؟

خانی در تشریح مفاد این دو کنوانسیون، تفاوت حوزه مأموریت آنها را یادآور شد.

کنوانسیون پالرمو بر مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی تمرکز دارد. قاچاق سلاح، انسان، مواد مخدر و اعضای بدن از جمله مصادیقی هستند که در چارچوب این کنوانسیون مورد توجه قرار می‌گیرند.

در مقابل، کنوانسیون CFT ناظر بر مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی است و کشورهای عضو را به همکاری در این زمینه متعهد می‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین به مواد ۳۵ کنوانسیون پالرمو و ۲۴ کنوانسیون CFT اشاره کرد.

به گفته او، این مواد امکان تعیین حق تحفظ درباره سازوکار حل اختلاف و ارجاع اختلافات به دیوان بین‌المللی دادگستری را برای کشورهای عضو فراهم می‌کنند.

خانی توضیح داد که ایران با استفاده از این ظرفیت حقوقی، تحفظ خود را درباره پذیرش صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرده است. به این ترتیب، از دیدگاه او، عضویت در این کنوانسیون‌ها به معنای پذیرش بدون قیدوشرط همه سازوکارهای حقوقی آنها نیست.

وی همچنین تأکید کرد که ایران بر اساس قوانین داخلی و تعهدات دینی خود، مقابله با جرایم سازمان‌یافته و تأمین مالی تروریسم را دنبال می‌کند و الحاق به این کنوانسیون‌ها نیز باید به شکلی انجام شود که امکان اجرای تعهدات در داخل کشور وجود داشته باشد.

سندی برای الزام کشورها به ارائه تراکنش‌های بانکی وجود ندارد

یکی از محورهای اختلاف‌برانگیز در پرونده FATF، ادعای الزام ایران به ارائه اطلاعات تراکنش‌های مالی به این نهاد یا سایر کشورهاست؛ موضوعی که خانی آن را فاقد پشتوانه مستند دانست.

او با انتقاد از برخی مخالفت‌های داخلی با الحاق ایران به پالرمو و CFT گفت مخالفان مدعی بودند که پذیرش این کنوانسیون‌ها، کشور را ملزم به ارائه تراکنش‌های مالی خود به FATF می‌کند؛ در حالی که به گفته وی، چنین الزامی در مواد این دو کنوانسیون یا توصیه‌های FATF وجود ندارد.

خانی برای به چالش کشیدن این ادعا پرسید کدام کشور اطلاعات تراکنش‌های بانکی خود را در اختیار FATF قرار داده است؟ آیا چین یا آمریکا چنین اطلاعاتی را ارائه می‌کنند؟

او از منتقدان خواست برای ادعای الزام کشورها به افشای تراکنش‌های مالی، ماده یا سند مشخصی ارائه کنند.

معاون وزیر اقتصاد همچنین تأکید کرد که کنوانسیون‌های CFT و پالرمو، برخلاف برخی اسناد بین‌المللی دیگر، سازوکار نظارت، ارزیابی و گزارش‌دهی مستقلی ندارند.

به اعتقاد او، همین ویژگی‌ها نشان می‌دهد نگرانی‌های مطرح‌شده درباره این دو کنوانسیون باید با متن واقعی آنها سنجیده شود.

نکته مهم برای پرونده FAT

اظهارات خانی نشان می‌دهد از نگاه مسئولان اقتصادی، مسئله ایران صرفاً به تصویب پالرمو و CFT محدود نمی‌شود.

نحوه اجرای تعهدات، دفاع از حق تحفظ‌های ثبت‌شده، ارائه گزارش‌های پیشرفت و پیگیری رسمی پرونده در تعامل با FATF نیز در تعیین وضعیت ایران نقش دارد.

بنابراین، الحاق به این دو کنوانسیون را نباید معادل خروج خودکار از فهرست سیاه دانست.