به گزارش بنکر (Banker)، همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی، رشد هزینههای معیشت و دشوارتر شدن دسترسی به منابع مالی رسمی، بازار غیررسمی وام سهم پررنگتری در تأمین نقدینگی متقاضیان پیدا کرده است. بازاری که اگرچه در ظاهر راهکاری برای رفع نیازهای فوری مالی محسوب میشود، اما در عمل با حضور واسطهها، قراردادهای غیرشفاف و هزینههای تأمین مالی بالاتر از نرخهای اعلامی همراه است.
بررسی روندهای موجود نشان میدهد گسترش این بازار بیش از هر چیز به فاصله میان نیاز واقعی متقاضیان به نقدینگی و توان نظام بانکی در پرداخت تسهیلات بازمیگردد.
افزایش سختگیری در اعتبارسنجی، محدودیت منابع بانکها، رشد مطالبات معوق و نگرانی از ریسک نکول، فرآیند دریافت وام را برای بسیاری از متقاضیان دشوارتر کرده است. در نتیجه، خانوارها و کسبوکارهای کوچک که امکان تأمین شرایط موردنیاز بانکها را ندارند، بیش از گذشته به مسیرهای غیررسمی روی آوردهاند.
انواع روشهای تأمین مالی
یکی از رایجترین شیوههای فعالیت در این بازار، پرداخت وام بر پایه چک صیادی است. در این روش، اگرچه نرخ اسمی تسهیلات معمولاً بین ۱۷ تا ۲۰ درصد اعلام میشود، اما هزینه نهایی برای دریافتکننده وام به همین رقم محدود نمیماند. کارمزد واسطهها، هزینه انتقال و سایر شروط قراردادی باعث میشود نرخ مؤثر پرداختی در بسیاری از معاملات به محدوده ۲۵ تا ۳۵ درصد برسد و در برخی موارد حتی از این سطح نیز فراتر رود.
مدل دیگر، وامهای مبتنی بر وثیقه است که در آن داراییهایی مانند خودرو، طلا یا سیمکارتهای ارزشمند بهعنوان تضمین مورد استفاده قرار میگیرند. بر اساس روندهای موجود، معمولاً بین ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش روز خودرو، حدود ۷۰ تا ۸۵ درصد ارزش طلا و در برخی موارد تا ۹۰ درصد ارزش خطوط خاص تلفن همراه بهعنوان تسهیلات پرداخت میشود. سرعت بالای انجام این معاملات، که گاهی کمتر از ۲۴ ساعت زمان میبرد، یکی از عوامل افزایش استقبال از این شیوه محسوب میشود.
خرید و فروش امتیاز وام
بخش دیگری از این بازار به خرید و فروش امتیاز وامهای بانکی اختصاص دارد. در این شیوه، افرادی که شرایط دریافت تسهیلات را دارند اما به نقدینگی فوری نیاز ندارند، امتیاز خود را در اختیار متقاضیان قرار میدهند. برای نمونه، یک وام ۵۰۰ میلیون تومانی ممکن است با رقمی بین ۳۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومان واگذار شود. اختلاف این ارقام در عمل به هزینه دسترسی متقاضی و درآمد دارنده امتیاز تبدیل میشود و نشان میدهد امتیاز دریافت وام نیز به کالایی قابل معامله تبدیل شده است.
در کنار این روند، ضامنفروشی نیز به یکی از بخشهای فعال بازار تبدیل شده است. برخی واسطهها در قبال دریافت کارمزد، ضامن معرفی میکنند یا مسئولیت ضمانت را بهصورت صوری میپذیرند. نبود نظارت کافی بر این بخش، ریسک حقوقی چنین معاملات را افزایش داده است.
فاصله نرخ اسمی و هزینه واقعی
یکی از مهمترین ویژگیهای بازار غیررسمی وام، تفاوت میان نرخ اعلامی و هزینه واقعی تأمین مالی است. اگرچه در ظاهر نرخهایی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مطرح میشود، اما با احتساب کارمزدها، هزینههای جانبی، اختلاف قیمت معامله و نحوه بازپرداخت، هزینه نهایی برای وامگیرنده در بسیاری از پروندهها افزایش قابل توجهی پیدا میکند.
در برخی معاملات پرهزینه نیز، زمانی که مبلغ دریافتی کمتر از رقم اسمی وام است اما بازپرداخت بر مبنای کل مبلغ انجام میشود و نرخهای ماهانه ۲ تا ۵ درصد نیز اعمال میشود، هزینه واقعی سالانه تأمین مالی میتواند به محدودهای نزدیک یا حتی بیش از ۶۰ درصد برسد. البته این رقم به همه معاملات این بازار قابل تعمیم نیست و تنها در برخی پروندههای پرریسک مشاهده میشود.
نقش واسطهها
واسطهها یکی از بازیگران اصلی بازار غیررسمی وام هستند. آنها میان دارندگان منابع مالی یا امتیاز وام و متقاضیان نیازمند نقدینگی قرار میگیرند و در بسیاری از موارد، شرایط پرداخت، نوع وثیقه و زمان تأمین منابع را تعیین میکنند. با افزایش محدودیتهای شبکه بانکی، نقش این واسطهها نیز گستردهتر شده است.
برخی فعالان این حوزه معتقدند سرعت پرداخت، به یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت تبدیل شده است؛ بهگونهای که هرچه زمان دسترسی به نقدینگی کوتاهتر باشد، هزینه دریافت وام نیز افزایش پیدا میکند.
پیامدهای بازار غیررسمی وام
روایت متقاضیان نشان میدهد مراجعه به این بازار معمولاً از نیازهای فوری مانند هزینه درمان، پرداخت اجاره یا تأمین سرمایه در گردش ناشی میشود. هرچند سرعت پرداخت از مهمترین مزیت این روش عنوان میشود، اما بسیاری از وامگیرندگان در ادامه با فشار مالی ناشی از بازپرداخت و هزینههای پیشبینینشده مواجه میشوند.
کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند شکلگیری چنین بازارهایی نتیجه عدم تعادل میان عرضه رسمی منابع مالی و تقاضای واقعی برای نقدینگی است. به باور آنان، این بازارها ممکن است در کوتاهمدت بخشی از نیاز متقاضیان را جبران کنند، اما در بلندمدت میتوانند هزینه تأمین مالی را افزایش داده و از شفافیت اقتصاد بکاهند.
از سوی دیگر، نبود سامانههای یکپارچه برای رصد انتقال امتیاز وام، خلأهای قانونی در حوزه ضمانت و وثیقههای غیررسمی و ضعف نظارت بر فعالیت واسطهها از جمله عواملی است که به تداوم این بازار کمک کرده است.
در مجموع، شواهد موجود نشان میدهد بازار غیررسمی وام دیگر صرفاً یک فعالیت محدود و حاشیهای نیست، بلکه به بخشی از سازوکار تأمین مالی غیررسمی در اقتصاد خرد تبدیل شده است؛ سازوکاری که اگرچه بخشی از نیازهای فوری نقدینگی را پاسخ میدهد، اما میتواند هزینههای مالی، ریسکهای حقوقی و فشار بدهی بر خانوارها و کسبوکارهای کوچک را نیز افزایش دهد.
منبع: خبرآنلاین
دیدگاهها