ایران در قعر آزادی اقتصادی جهان؛ تجارت بین‌الملل با رتبه ۱۶۵

به گزارش بنکر، تازه‌ترین گزارش «آزادی اقتصادی جهان ۲۰۲۶» مؤسسه فریزر، وضعیت آزادی اقتصادی در ۱۶۵ حوزه قضایی جهان را بررسی کرده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش، هنگ‌کنگ و سنگاپور در میان اقتصادهای صدرنشین قرار دارند؛ در مقابل، ایران با امتیاز ۴.۵۱ در رتبه ۱۶۰ جهان ایستاده است.

فاصله درآمدی میان اقتصادهای آزاد و بسته

بر اساس آمار مطرح‌شده در این گزارش، میانگین درآمد سرانه در آزادترین اقتصادهای جهان از ۵۲ هزار دلار فراتر رفته و بیش از هفت برابر میانگین کشورهای انتهای جدول آزادی اقتصادی است.

همچنین نرخ فقر شدید در اقتصادهای آزاد کمتر از یک درصد اعلام شده، درحالی‌که این نرخ در کشورهای انتهای جدول به حدود ۲۵ درصد می‌رسد.

گزارش فریزر همچنین نشان می‌دهد آزادی اقتصادی در سطح جهان پس از همه‌گیری کرونا کاهش یافته و روند بازگشت آن به مسیر رشد با سرعت محدودی ادامه داشته است.

جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، ایران با امتیاز ۴.۵۱ در رتبه ۱۶۰ از میان ۱۶۵ کشور و حوزه قضایی قرار گرفته است. در بخش آزادی تجارت بین‌الملل، رتبه ۱۶۵ و در شاخص حاکمیت قانون و امنیت مالکیت، رتبه ۱۴۲ برای ایران ذکر شده است.

این ارقام در متن گزارش به‌عنوان نشانه‌هایی از وضعیت نامطلوب آزادی اقتصادی ایران مطرح شده‌اند؛ وضعیتی که بررسی پیامدهای آن برای تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری و معیشت جامعه را به موضوعی مهم تبدیل می‌کند.

پنج شاخص اصلی آزادی اقتصادی کدام‌اند؟

به گزارش بنکر، مؤسسه فریزر برای ارزیابی آزادی اقتصادی کشورها، پنج حوزه اصلی را بررسی می‌کند. این حوزه‌ها تصویری گسترده از نقش دولت، وضعیت پول، کیفیت نظام حقوقی و شرایط مبادلات اقتصادی ارائه می‌دهند. <Cite refs={[“turn815302search1″,”turn815302search21”]}/>

۱. اندازه دولت: این بخش به مؤلفه‌هایی مانند مخارج دولت، مالیات‌ها، انتقالات مالی و مالکیت دارایی‌ها می‌پردازد و نقش دولت را در فعالیت‌های اقتصادی می‌سنجد.

۲. نظام حقوقی و حقوق مالکیت: استقلال قضایی، کیفیت دادگاه‌ها، حمایت از مالکیت، اجرای قراردادها و امنیت حقوقی از موضوعات مهم این حوزه هستند.

۳. پول سالم: ثبات پولی، نوسان تورم، رشد حجم پول و امکان استفاده از حساب‌های ارزی در چارچوب روش‌شناسی گزارش بررسی می‌شوند.

۴. آزادی تجارت بین‌الملل: موانع تجاری، تعرفه‌ها و محدودیت‌های مرتبط با مبادلات فرامرزی در این بخش ارزیابی می‌شوند.

۵. مقررات: این حوزه مقررات بازار اعتبار، بازار کار و فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد و به بررسی محدودیت‌های قانونی و اداری مؤثر بر فعالیت بنگاه‌ها می‌پردازد.

ترکیب این پنج حوزه، امتیاز کلی آزادی اقتصادی هر کشور را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، تحلیل وضعیت ایران تنها با تمرکز بر یک شاخص کامل نیست و باید نقاط قوت و ضعف هر پنج بخش را در کنار یکدیگر بررسی کرد.