از جهش ۱۵۴۹ درصدی گویان تا رشد ۷۴ درصدی ایران!

به گزارش بنکر، بررسی عملکرد اقتصادی کشورها در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که مسیر توسعه در اقتصادهای مختلف یکسان نبوده است. برخی کشورها با تکیه بر منابع طبیعی، گروهی با گسترش صنعت و صادرات و برخی دیگر با توسعه گردشگری یا اصلاحات اقتصادی توانسته‌اند رشد قابل توجهی را تجربه کنند.

بر اساس داده‌های مطرح‌شده در این گزارش، اقتصاد جهانی در این دوره حدود ۹۴ درصد رشد کرده است؛ در حالی که رشد سرانه ایران ۷۴ درصد اعلام شده است. مقایسه این ارقام، تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها و نقش سیاست‌های توسعه‌ای در شکل‌گیری مسیر رشد آنها را برجسته می‌کند.

گویان؛ صدرنشین رشد اقتصادی با جهش نفتی

گویان، کشوری در آمریکای جنوبی، با ثبت رشد ۱۵۴۹ درصدی در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵، در صدر فهرست کشورهای مورد بررسی قرار گرفته است. کشف و استخراج نفت در سواحل این کشور، عامل اصلی این جهش اقتصادی عنوان شده است.

تجربه گویان نشان می‌دهد که کشف منابع طبیعی می‌تواند در مدت‌زمانی نسبتاً کوتاه، ساختار اقتصادی یک کشور را متحول کند. با این حال، ارزیابی آثار چنین رشدی بر زندگی مردم به شاخص‌هایی فراتر از میزان رشد اقتصادی نیاز دارد.

گینه استوایی؛ رشد نفتی در کنار تداوم فقر

گینه استوایی نیز با اتکا به منابع نفتی خود، رشد اقتصادی ۱۱۲۸ درصدی را در دوره مورد بررسی تجربه کرده است. با وجود این افزایش، رشد اقتصادی این کشور به بهبود فراگیر شرایط زندگی مردم منجر نشده است.

بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، حدود نیمی از جمعیت گینه استوایی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که افزایش تولید اقتصادی لزوماً به معنای توزیع متوازن منافع رشد یا کاهش فقر نیست.

چین؛ ترکیب اصلاحات اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی

چین با رشد ۱۴۰۴ درصدی در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵، یکی از نمونه‌های برجسته توسعه اقتصادی در این فهرست است. اصلاحات اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله عوامل مؤثر در گسترش فعالیت‌های اقتصادی این کشور عنوان شده‌اند.

چین با توسعه ظرفیت‌های تولیدی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی، به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است. عملکرد این کشور در دوره مورد بررسی، تفاوت مسیر توسعه اقتصادهایی را نشان می‌دهد که علاوه بر منابع طبیعی، بر اصلاحات و گسترش فعالیت‌های تولیدی نیز تکیه کرده‌اند.

ویتنام، بنگلادش و هند؛ رشد با تکیه بر صنعت و خدمات

ویتنام و بنگلادش از جمله کشورهایی هستند که اصلاحات اقتصادی و صادرات پوشاک در مسیر توسعه آنها نقش داشته است. گسترش تولید و حضور در بازارهای صادراتی، از عوامل مورد اشاره برای توضیح رشد اقتصادی این کشورهاست.

هند نیز با تمرکز بر بخش خدمات و کاهش محدودیت‌های اقتصادی، در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵ رشد ۳۶۹ درصدی را تجربه کرده است.

این نمونه‌ها نشان می‌دهند که کشورها برای افزایش فعالیت اقتصادی، مسیرهای متفاوتی را دنبال کرده‌اند؛ از توسعه صنایع صادرات‌محور گرفته تا گسترش خدمات و کاهش موانع فعالیت اقتصادی.

گردشگری و منابع آبی؛ مسیر توسعه کشورهای کوچک‌تر

برخی کشورهای کوچک‌تر نیز با تکیه بر ظرفیت‌های خاص خود توانسته‌اند رشد اقتصادی را دنبال کنند.

بوتان و لائوس از منابع آبی و صادرات برق برای تقویت اقتصاد خود بهره برده‌اند. در مقابل، کشورهایی مانند کیپ‌ورد، موریس و پاناما بر ظرفیت‌های گردشگری به‌عنوان یکی از مسیرهای توسعه اقتصادی تمرکز کرده‌اند.

تجربه این کشورها نشان می‌دهد که منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی می‌توانند فرصت‌هایی برای رشد ایجاد کنند؛ هرچند میزان موفقیت هر کشور به چگونگی استفاده از این ظرفیت‌ها نیز وابسته است.

لهستان و آلبانی؛ اصلاحات اقتصادی و پیوند با اروپا

لهستان و آلبانی نیز در این گزارش به‌عنوان کشورهایی معرفی شده‌اند که با اصلاحات اقتصادی و پیوستن به اتحادیه اروپا، رشد قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.

این روند نشان می‌دهد که در کنار منابع طبیعی و صادرات، تغییرات نهادی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌توانند در مسیر توسعه کشورها نقش داشته باشند.

چرا رشد گذشته تضمین‌کننده موفقیت آینده نیست؟

عملکرد اقتصادی کشورها در دوره‌های طولانی همیشه روندی یکنواخت ندارد. رشد اقتصادی برخی کشورها، از جمله میانمار و اتیوپی، با چالش‌هایی همراه بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ثبت رشد در یک دوره مشخص، به‌تنهایی موفقیت اقتصادی در سال‌های آینده را تضمین نمی‌کند.

برای ارزیابی پایداربودن رشد، علاوه بر میزان افزایش تولید سرانه، باید عواملی مانند وضعیت معیشت مردم، توزیع منافع اقتصادی و توانایی کشورها برای حفظ روند توسعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

رشد سرانه ایران در ۳۵ سال؛ پایین‌تر از میانگین جهانی

بر اساس ارقام مطرح‌شده در این گزارش، رشد سرانه ایران از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵ حدود ۷۴ درصد بوده است؛ رقمی که از رشد ۹۴ درصدی اقتصاد جهانی در همین دوره پایین‌تر است.

تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری داخلی از جمله عواملی هستند که برای توضیح این فاصله مطرح شده‌اند. با این حال، تعیین سهم هر یک از این عوامل به بررسی دقیق‌تر داده‌های اقتصادی و روندهای بلندمدت نیاز دارد.

مقایسه ایران با کشورهایی که از منابع طبیعی، صادرات صنعتی، گردشگری یا اصلاحات اقتصادی برای گسترش فعالیت‌های خود استفاده کرده‌اند، پرسش‌هایی درباره عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و چگونگی افزایش بهره‌وری در اقتصاد ایران مطرح می‌کند.

جمع‌بندی

بررسی عملکرد کشورها از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که رشد اقتصادی می‌تواند از مسیرهای متفاوتی حاصل شود. گویان و گینه استوایی از منابع نفتی بهره برده‌اند، چین بر اصلاحات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تکیه کرده، ویتنام و بنگلادش از صادرات پوشاک بهره گرفته‌اند و کشورهایی مانند موریس و پاناما گردشگری را در مسیر توسعه خود قرار داده‌اند.

در همین حال، رشد سرانه ۷۴ درصدی ایران در مقایسه با میانگین ۹۴ درصدی اقتصاد جهانی، اهمیت بررسی موانع رشد و عوامل مؤثر بر عملکرد بلندمدت اقتصاد کشور را برجسته می‌کند.

با این حال، برای مقایسه دقیق‌تر عملکرد کشورها باید مشخص باشد که ارقام مورد استفاده بر چه شاخصی استوارند و آیا محاسبات همه کشورها بر مبنای یکسانی انجام شده است یا خیر.