به گزارش بنکر (Banker)، این کارشناس مسائل اقتصادی، با اشاره به افزایش نرخ تورم نقطهبهنقطه و سیاستهای تعدیلی دولت، از جمله حذف ارز ترجیحی و افزایش نرخ بنزین، گفت: امسال سه اتفاق مهم رخ داده است.
-
دلار بازار آزاد بیش از دو برابر شده و رشد صددرصدی داشته است.
-
نرخ ارز نیمایی تقریباً دو برابر شده و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عملاً حذف شده است.
-
افزایش قیمت نهادههای دامی، دارو و مواد اولیه باعث رشد قابل توجه تورم شده که دستکم ۵۰ درصد آن را تشکیل میدهد.
همچنین افزایش قیمت بنزین و سوخت و فعالیت بنگاههای خصومتی که محصولات خود را با دلار ۱۲۰ هزار تومانی عرضه میکنند، فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.
زور حقوق به تورم نمیرسد
سلطانی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهای دیگر گفت: امسال نرخ تورم ایران حتی از آرژانتین و ترکیه نیز بالاتر رفته است. در حالی که در این کشورها حقوقها بهصورت دورهای و قابل تعدیل هستند، در ایران دستمزدها سرکوب میشوند. وی افزود دولت با افزایش قیمتها و سرکوب حقوق، فشار اقتصادی را بر مردم تشدید میکند.
تحمیل هزینه فساد و ناکارآمدی به مردم
کارشناس اقتصادی توضیح داد: دولت هزینههای ناشی از فساد و ناکارآمدی را از طریق تورم و محدود کردن دستمزدها به مردم تحمیل میکند. رشد نقدینگی حتی کمتر از نرخ تورم است و مردم عملاً هزینه ناکارآمدی و شبکههای رانتی را پرداخت میکنند. تحریمها نیز بهانهای برای توجیه وضعیت فعلی شده است.
وام بانکی در اختیار گروههای خاص
سلطانی گفت: حدود ۸۰ درصد وامهای بانکی با نرخ سود پایین به گروههای خاص اختصاص یافته و مردم عادی برای دریافت وام کوچک با مشکلات زیادی مواجه هستند. این گروهها از طریق وام و سرمایهگذاری در بازار ارز و طلا سود کلان کسب میکنند، که یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم است.
سیاستهای شکستخورده و ساختار ناکارآمد
وی افزود: ساختار اقتصادی موجود باعث سرکوب دستمزد و ایجاد تورم ناشی از شوکهای قیمتی شده است. وعدههای دولت برای کاهش نرخ ارز یا حذف رانتها تاکنون نتیجهای جز فشار اقتصادی بر مردم نداشته است.
سلطانی تأکید کرد که رفاه مردم در تصمیمات اقتصادی اولویت ندارد و ساختار فعلی شکستخورده است.
منبع: ستاره صبح
دیدگاهها