کالابرگ اقشار کم‌درآمد افزایش می‌یابد؛ اعتبار ملی اجرا می‌شود

|
مطالعه ۵ دقیقه

وزیر اقتصاد از اجرای طرح حمل یکسره کالا، تسریع خصوصی‌سازی، توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری و حمایت اعتباری از خانوارها و بنگاه‌های آسیب‌دیده خبر داد.

خلاصه خبر

  • وزارت اقتصاد اجرای طرح حمل یکسره کالا و رفع موانع ثبت سفارش، تأمین ارز و صادرات را برای روان‌سازی تجارت دنبال می‌کند.

  • اعتبار ملی پس از اجرای آزمایشی و توافق با بانک مرکزی، در آستانه رونمایی سراسری قرار گرفته است.

  • حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده، حفظ اشتغال و کاهش وابستگی به منابع بانک مرکزی از محورهای برنامه اقتصادی دولت عنوان شده است.

به گزارش بنکر، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از مجموعه‌ای از برنامه‌ها برای تسهیل تجارت، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و حمایت از خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی خبر داد. در میان این برنامه‌ها، اجرای طرح حمل یکسره کالا، رفع موانع تجاری و کاهش وابستگی مستقیم به منابع بانک مرکزی از محورهای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی دولت است.

مدنی‌زاده در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه و در جمع خبرنگاران گفت دولت تلاش کرده است برخلاف سال‌های گذشته، اتکای مستقیم به منابع بانک مرکزی را کاهش دهد تا از ایجاد فشارهای تورمی جلوگیری شود.

او درباره تسهیل تجارت توضیح داد که طرح حمل یکسره کالا حدود یک ماه پیش در دولت به تصویب رسیده و اکنون در دستور کار گمرک قرار دارد. هدف این طرح، کاهش توقف کالا در مرزها و تبدیل پایانه‌های مرزی به مسیر عبور سریع‌تر محموله‌های تجاری است. اجرای آن با همکاری گمرک، وزارت راه و شهرسازی، فعالان مرزی و دستگاه‌های مستقر در مرزها دنبال می‌شود.

وزیر اقتصاد همچنین از شناسایی موانع ثبت سفارش، تأمین ارز، رفع تعهدات ارزی و مشکلات صادرکنندگان خبر داد. پیشنهادهای مربوط به این مسائل در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و قرار است پس از تصویب، زمینه تسهیل فعالیت واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود.

به گفته مدنی‌زاده، گمرک با اعزام گروه‌هایی به مرزها و گمرکات مهم کشور، مشکلات هر منطقه را به‌صورت جداگانه بررسی کرده است. از آنجا که شرایط و موانع عملیاتی در مرزهای مختلف یکسان نیست، برای هر منطقه راهکار متناسب تدوین شده و این برنامه‌ها با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، گمرک و مناطق آزاد در حال پیگیری است.

مدنی‌زاده تأکید کرد مرزهای ایران باز هستند و تجارت کشور ادامه دارد. با این حال، محدودیت‌های ایجادشده در مرزهای دریایی جنوب، بخشی از فشار جابه‌جایی کالا را به مرزهای زمینی و شمالی منتقل کرده و در برخی گذرگاه‌ها ترافیک به وجود آورده است. او از اقدامات در دست اجرا برای مدیریت این وضعیت خبر داد و گفت فعالیت‌های تجاری در حوزه دریای خزر نیز افزایش یافته است.

 دولت به دنبال رفع موانع واگذاری‌ها

افزایش بهره‌وری بنگاه‌ها و شتاب‌بخشی به خصوصی‌سازی از دیگر محورهای اعلام‌شده وزارت اقتصاد است. مدنی‌زاده گفت موانعی که تاکنون واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و فعالیت مؤثرتر آنها را دشوار کرده بود، شناسایی شده و در وزارت اقتصاد در حال بررسی است.

به گفته وزیر اقتصاد، سازوکارهای لازم برای پیشبرد خصوصی‌سازی در دست تدوین و اجراست و قرار است پس از نهایی شدن، فرایند واگذاری‌ها آغاز شود.

در حوزه سرمایه‌گذاری نیز وزارت اقتصاد از راه‌اندازی صندوق‌های خصوصی و صندوق تضمین ملی و ایجاد ابزارهای مالی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خبر داده است. ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار قرار دارد؛ ابزاری که هدف آن متمرکز کردن فرایندهای اداری و کاهش موانع پیش روی سرمایه‌گذاران است.

مدنی‌زاده همچنین از تهیه بسته‌ای برای اصلاح آیین‌نامه‌های دولتی و تدوین پیشنهادهای قانونی با هدف رفع موانع سرمایه‌گذاری خبر داد. این بسته پس از نهایی شدن در دولت، برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

سه محور حمایت اقتصادی

وزیر اقتصاد در تشریح برنامه‌های حمایتی دولت، از تلاش برای تأمین منابع افزایش اعتبار کالابرگ اقشار کم‌درآمد خبر داد. او گفت با وجود محدودیت‌های جدی مالی، منابع لازم برای افزایش اعتبار کالابرگ گروه‌های محروم‌تر در مرحله نخست تأمین شده است و در صورت افزایش منابع، میزان اعتبار و دامنه پوشش طرح نیز گسترش خواهد یافت.

طرح اعتبار ملی نیز که با هدف حمایت از خانوارهای طبقه متوسط طراحی شده، مرحله آزمایشی را پشت سر گذاشته است. به گفته مدنی‌زاده، پس از رایزنی با بانک مرکزی و موافقت رئیس کل این بانک، قرار است نسخه جامع طرح به‌زودی رونمایی شود. هدف اعلام‌شده این برنامه، کمک به خانوارها برای جبران بخشی از نیازهای معیشتی در شرایط دشوار اقتصادی است.

در بخش دیگری از این نشست، وزیر اقتصاد درباره سهام عدالت گفت توافق‌هایی میان دولت، مجلس و شورای عالی بورس انجام شده است. با این حال، اعلام جزئیات نهایی به تصویب شورای عالی بورس و طی مراحل قانونی موکول شده است. مدنی‌زاده افزود دارندگان سهام عدالت پس از اجرای برنامه، می‌توانند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از منافع آن بهره‌مند شوند.

بازسازی و نوسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. کارگروه نوسازی در این وزارتخانه فعالیت خود را آغاز کرده و رسیدگی به مشکلات مالیاتی این واحدها و تأمین مالی آنها از طریق بانک‌های زیرمجموعه دولت دنبال می‌شود. وزیر اقتصاد همچنین به مصوبات دولت برای کمک به بازسازی واحدهای خسارت‌دیده اشاره کرد.

حمایت از بنگاه‌هایی که به‌طور غیرمستقیم از شرایط اقتصادی و رکود آسیب دیده‌اند، بخش دیگری از این برنامه‌هاست. مدنی‌زاده گفت تسهیلات تبصره ۱۸ حساب پیشرفت و عدالت با هدف جلوگیری از کاهش اشتغال در این واحدها در دستور کار قرار گرفته است.

او هدف این اقدامات را تداوم فعالیت بنگاه‌ها، حفظ نیروی کار و جلوگیری از شکل‌گیری موج بیکاری عنوان کرد.

دیدگاه‌ها


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.