وزیر اقتصاد از اصلاح ساختار بانک سپه خبر داد

|
مطالعه ۳ دقیقه

وزیر اقتصاد از برنامه دولت برای اصلاح ساختار بانک سپه خبر داد؛ برنامه‌ای که تعیین تکلیف بدهی به بانک مرکزی، مطالبات از دولت و افزایش سرمایه را در بر می‌گیرد.

خلاصه خبر

  • دولت برنامه اصلاح ساختار بانک سپه را در دستور کار قرار داده و اجرای آن به دریافت مجوزهای قانونی نیاز دارد.

  • تعیین تکلیف بدهی بانک به بانک مرکزی، مطالبات از دولت و افزایش سرمایه، سه محور اصلی این برنامه است.

  • وزیر اقتصاد درباره افزایش سود بانکی تأکید کرد که اعلام رسمی سیاست‌های پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است.

به گزارش بنکر، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از قرار گرفتن برنامه اصلاح ساختار بانک سپه در دستور کار دولت خبر داد و اعلام کرد اجرای این برنامه به دریافت برخی مجوزهای قانونی وابسته است.

مدنی‌زاده در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسش ایلنا درباره آخرین وضعیت این بانک گفت اصلاحات پیش‌بینی‌شده تنها به تغییرات ساختاری محدود نمی‌شود و تعیین تکلیف بدهی‌های بانک سپه به بانک مرکزی، روشن شدن وضعیت مطالبات آن از دولت و افزایش سرمایه نیز در چارچوب این برنامه دنبال خواهد شد.

این محورها نشان می‌دهد ساماندهی وضعیت مالی بانک سپه بخش مهمی از برنامه اصلاحی دولت است. تعیین تکلیف بدهی‌ها و مطالبات، در کنار افزایش سرمایه، از موضوعاتی است که می‌تواند بر وضعیت ترازنامه و توان عملیاتی بانک اثر بگذارد؛ با این حال، وزیر اقتصاد درباره زمان‌بندی اجرای این اقدامات یا جزئیات مجوزهای موردنیاز توضیح بیشتری ارائه نکرد.

بانک مرکزی مرجع اعلام افزایش سود بانکی است

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این گفت‌وگو، درباره احتمال افزایش سود بانکی گفت سیاست‌های پولی و بانکی به‌صورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود.

این اظهارنظر در حالی مطرح شده که پرسش درباره نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی همچنان یکی از موضوعات مهم برای سپرده‌گذاران، دریافت‌کنندگان وام و شبکه بانکی است. با این حال، مدنی‌زاده در این پاسخ تصمیم مشخصی درباره تغییر نرخ سود اعلام نکرد و مسئولیت اطلاع‌رسانی رسمی در این زمینه را متوجه بانک مرکزی دانست.

تسهیلات خرد به سمت اعتبارسنجی می‌رود

مدنی‌زاده درباره برنامه دولت برای آسان‌تر کردن دسترسی مردم به تسهیلات خرد نیز به طرح‌هایی اشاره کرد که با هدف دیجیتالی کردن فرایند پرداخت وام در حال اجراست.

به گفته وزیر اقتصاد، طرح‌هایی مانند برنامه آغازشده در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، بر اعتبارسنجی متقاضیان و استفاده از وثایق ثبت‌شده در سامانه وثایق تکیه دارند. هدف این رویکرد آن است که دریافت تسهیلات خرد از فرایندهای سنتی و مراجعه حضوری به شعب فاصله بگیرد.

او توضیح داد با اجرای این طرح‌ها، متقاضیان دیگر ناچار نخواهند بود برای دریافت وام، مراحل اداری پیچیده و مراجعات مکرر به بانک را طی کنند. دسترسی به تسهیلات نیز متناسب با منابع موجود بانک‌ها و وضعیت اعتباری متقاضیان امکان‌پذیر خواهد بود.

حرکت به سمت اعتبارسنجی و ارائه دیجیتال خدمات بانکی می‌تواند بخشی از موانع دسترسی به وام‌های خرد را کاهش دهد؛ هرچند دامنه اثرگذاری این طرح‌ها به منابع قابل تخصیص بانک‌ها، کیفیت اعتبارسنجی و نحوه اجرای سازوکار وثایق بستگی دارد.

دیدگاه‌ها


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است.