بانک‌های ایران در تله استانداردهای جهانی

در حال حاضر، ۲۷ بانک در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند. از منظر مالکیت سهام، این بانک‌ها در سه گروه خصوصی، خصولتی و دولتی (که حدود ۳۰‌درصد از کل بانک‌ها را تشکیل می‌دهند) قرار می‌‌گیرند.

از لحاظ نوع فعالیت نیز می‌توان آنها را در سه دسته بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی/توسعه‌‌ای-تجاری، و بانک‌های قرض‌‌الحسنه طبقه‌‌بندی کرد.

بخش عمده‌‌ای از این بانک‌ها دارای مجوز فعالیت داخلی و خارجی هستند. برخی از آنها در کشورهایی نظیر آلمان، هند و چین، شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کرده‌‌اند و طبیعتا هزینه‌‌های قابل‌‌توجهی بابت نگهداری و بهره‌‌برداری از این دفاتر خارجی متحمل می‌‌شوند.

با وجود پیشرفت‌‌های قابل‌توجه در تطابق با بسیاری از استانداردها و مقررات بین‌المللی که در بخش نخست این گزارش به آنها اشاره شد، هنوز ضعف‌‌های قابل ملاحظه‌‌ای در انطباق با برخی مقررات خاص مشاهده می‌شود.

بخشی از این ضعف‌‌ها به ساختار داخلی و برخی تصمیمات سیاسی بازمی‌گردد و بخشی دیگر، ریشه در تحریم‌‌های بین‌المللی دارد. این محدودیت‌ها مانع از آن می‌‌شوند که بانک‌های ایرانی بتوانند به‌‌طور موثر با نهادهای مالی و پولی بین‌المللی تعامل کنند و در نتیجه، نمی‌توانند نقش هدفمند و پویایی در توسعه تجارت، رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌‌های خارجی و داخلی ایفا کنند.

گزارش‌‌دهی مضاعف تراکنش‌‌های مالی ایران

یکی از مهم‌ترین چالش‌‌ها در این مسیر، الزام به گزارش‌‌دهی مضاعف تراکنش‌‌های مالی ایران است. تحریم‌‌های سازمان اوفک (OFAC) و الزامات سازمان FINCEN ایالات متحده، بانک‌های کارگزار را ملزم می‌کنند تا تمامی تراکنش‌‌های مرتبط با ایران را گزارش دهند.

علاوه بر این، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF و معرفی آن به عنوان منطقه پرریسک در زمینه پولشویی باعث می‌شود کشورهای عضو FATF اقدامات متقابل اتخاذ کنند و کلیه تراکنش‌‌ها را به FATF و نهادهای ناظر ملی نظیر بانک مرکزی کشورها (برای مثال BaFin آلمان) یا شورای عالی مبارزه با پول‌شویی گزارش کنند.

همچنین، عدم‌همکاری در چارچوب قانون FATCA به‌‌دلیل قطع روابط رسمی ایران و آمریکا موجب می‌شود مقامات مالیاتی و اطلاعاتی ایالات متحده به‌‌طور غیرمستقیم و از طریق بانک‌های کارگزار خارجی اطلاعات حساب‌‌های ایرانی را استعلام کنند و از این مسیر، موانعی بر سر استفاده بهینه از منابع مالی کشور ایجاد کنند.

تجربه‌‌های پیشین در انسداد منابع ایران در بانک‌های کره‌جنوبی (وون کره) و مشکلات جاری در بهره‌‌برداری از منابع ریالی قطر از جمله پیامدهای این وضعیت به شمار می‌رود.

در سال‌های تحریم، مقامات جمهوری اسلامی ایران اقدامات متعددی برای بهبود این شرایط انجام داده‌‌اند؛ از مذاکرات سیاسی و کسب رای مثبت در دادگاه لاهه به نفع ایران، تا گسترش همکاری‌‌های منطقه‌‌ای و بین‌المللی. این تلاش‌‌ها به دستاوردهایی نیز منجر شده‌‌اند. با این حال، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌ها، ناتوانی موسسات مالی و بانکی داخلی در بهره‌‌گیری از ظرفیت‌‌های جهانی همچنان به‌‌عنوان مانعی جدی باقی مانده است.

این موانع باعث می‌‌شوند بانک‌های ایرانی نتوانند از ابزارهای نوین مالی همچون تسهیلات و سندیکاهای مالی بین‌المللی، خطوط اعتباری (LC)، ابزارهای مشتقه، معاملات بین‌‌بانکی در بازار فارکس و بازارهای پولی از اروپا تا شرق آسیا (چین و ژاپن) به‌‌طور موثر بهره‌‌برداری کنند.

در چنین شرایطی، حتی اگر بانک‌های ایرانی بتوانند به عضویت نهادهای بانفوذ بین‌المللی درآیند یا توافق‌نامه‌‌های دوجانبه با کشورهای مختلف امضا کنند، تا زمانی که محدودیت‌های ساختاری و تحریمی برطرف نشوند، این عضویت‌‌ها و توافق‌نامه‌‌ها فراتر از پرداخت هزینه‌‌های عضویت، دستاورد عملی و ملموسی برای توسعه اقتصادی و مالی کشور به همراه نخواهند داشت.

بانک‌های ایرانی بر لبه تیغ تحریم و توافق

در سایه‌ مذاکرات جاری میان ایران و ایالات متحده، لغو تحریم‌‌ها به‌‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای احتمالی توافق پیش‌‌رو مطرح می‌شود.

همچنین در این چارچوب، شناسایی سناریوهای ممکن و درک نیازها و الزامات بانک‌های کشور برای بهره‌‌برداری موثر از فضای جدید، اهمیتی حیاتی یافته است.

در تجربه‌ برجام، با تعلیق تحریم‌‌های هسته‌‌ای، محدودیت‌های بانکی، مالی، صنعتی، کشتیرانی و دیگر حوزه‌‌ها تا حد زیادی برداشته شد؛ چرا که ماهیت این تحریم‌‌ها عمدتا به برنامه‌ هسته‌‌ای ایران گره خورده بود. اما با بازگشت تحریم‌‌ها در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و تصویب قانون CAATSA (تحریم‌‌های حقوق بشری)، ساختار تحریم‌‌ها پیچیده‌‌تر شد.

بسیاری از نهادهای مالی و بانکی ایرانی که قبلا صرفا مشمول تحریم‌‌های هسته‌‌ای بودند، اکنون با برچسب‌‌های موشکی یا تروریستی نیز تحریم شدند. در نتیجه، هرگونه توافق جدید باید با رویکرد جامع یا دست‌‌کم «بخشی» (sectoral) پیش برود تا حوزه‌‌هایی چون بانکداری، نفت و پتروشیمی، کشتیرانی و هواپیمایی به‌‌طور کامل از محدودیت‌ها رها شوند.

از سوی دیگر، در توافق پیشین، تحریم‌‌های اولیه آمریکا همچنان برقرار ماندند. این مساله، به‌‌ویژه از منظر قانون U-turn، موانع جدی بر سر راه بازگشت بانک‌های بزرگ جهانی به تعامل با ایران ایجاد کرد. نگرانی از جریمه‌‌های سنگین خزانه‌‌داری آمریکا باعث شد بانک‌های دارای سهامداران آمریکایی از ورود به بازار ایران پرهیز کنند.

تا زمانی که تحریم‌‌های اولیه همچنان پابرجا بماند، حتی در صورت لغو تحریم‌‌های ثانویه، بانک‌های ایرانی همچنان با محدودیت‌های جدی در بازارهای مالی جهانی مواجه خواهند بود. سلطه دلار در مبادلات مالی جهانی نیز این معضل را دوچندان می‌کند؛ چرا که هر تراکنشی که ردپایی از دلار داشته باشد، در معرض قوانین محدودکننده U-turn قرار می‌گیرد.

حضور ایران در فهرست کشورهای پرریسک FATF

در کنار این چالش‌‌ها، حضور ایران در فهرست کشورهای پرریسک FATF، مانع مهم دیگری است. حتی اگر تحریم‌‌ها لغو شوند، خروج از لیست سیاه یا خاکستری FATF پیش‌‌شرط ضروری برای تعامل موثر با شبکه‌ بانکی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود.

نهادهای منطقه‌‌ای نظیر اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU)، بریکس (BRICS) و سازمان همکاری شانگهای (SCO) نیز به‌‌طور جمعی به رعایت استانداردهای FATF پایبند هستند؛ در نتیجه، استمرار حضور ایران در لیست پرریسک، تعامل با این نهادها را محدود خواهد کرد.

ارتقای رتبه‌ اعتباری کشور و کاهش ریسک سیاسی نیز برای جذب سرمایه‌گذاری و حضور موثر در بازارهای مالی جهانی اهمیت کلیدی دارد. لغو جامع تحریم‌‌ها و خروج از فهرست FATF می‌تواند به بهبود این شاخص‌‌ها کمک کند.

با این حال، تجربه‌ خروج یک‌‌جانبه آمریکا از برجام باعث شده بسیاری از نهادها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی با احتیاط بیشتری به بازار ایران نگاه کنند. برای رفع این نگرانی‌ها، وجود ضمانت‌‌های اجرایی قوی در توافق جدید، نظیر لغو همزمان تحریم‌‌های اولیه و ثانویه، ضروری خواهد بود.

در عین حال، بانک‌های ایرانی باید خود را برای همگام‌‌شدن با آخرین تحولات و استانداردهای جهانی آماده کنند. یکی از پیامدهای لغو تحریم‌‌ها در دوره‌ برجام، مواجهه‌ ناگهانی بانک‌های ایران با الزامات جدید FATF و استانداردهای سختگیرانه‌ مبارزه با پول‌‌شویی و تامین مالی تروریسم بود.

این فرآیند مستلزم صرف زمان و منابع گسترده برای تطبیق با مقررات جهانی، تدوین سیاست‌‌های متناظر و پاسخگویی به پرسشنامه‌‌های بین‌المللی شد.

امروز نیز تحولات در حوزه‌‌های فناوری مالی (فین‌‌تک)، بلاک‌چین، ارزهای دیجیتال و بانکداری دیجیتال، بسیار فراتر از ظرفیت فعلی بانک‌های ایرانی حرکت می‌کند. در صورت لغو تحریم‌‌ها، بانک‌های کشور باید با سرعتی مضاعف از بانکداری سنتی به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنند تا بتوانند در تعاملات جهانی رقابت‌‌پذیر باقی بمانند.

افزون بر این، دسترسی به خدمات نهادهای معتبر جهانی همچون Mastercard، Visa، Fitch، Moody’s، S&P، SWIFT، Reuters و سایر موسسات اطلاعاتی و فناوری بانکی همچنان چالشی بزرگ است. نبود دسترسی به این زیرساخت‌‌ها عملا امکان تعامل موثر با اقتصاد جهانی را برای بانک‌های ایرانی محدود می‌کند.

در نهایت، رعایت الزامات شفافیت مالی، کفایت سرمایه، به‌‌روزرسانی سیاست‌‌های مدیریت ریسک، تدوین برنامه‌‌های مالی ۳ تا ۵ ساله، و پیاده‌سازی استانداردهای مسوولیت اجتماعی، از دیگر گام‌‌های حیاتی برای ورود موفق بانک‌های ایرانی به عرصه‌ بین‌المللی خواهند بود.

در شرایطی که بانک‌های بزرگ دنیا نیز به سمت کوچک‌‌سازی روابط کارگزاری حرکت کرده‌‌اند، انتخاب همکاران بانکی مناسب در بازار جهانی برای ایران، بیش از پیش چالشی و حساس خواهد بود.