ایران در فهرست سیاه FATF ماند؛ پیشرفت محدود کافی نبود

به گزارش بنکر، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر ایران، کره شمالی و میانمار را در فهرست کشورهای پرخطر، موسوم به «فهرست سیاه»، حفظ کرد و خواستار تداوم اقدامات مقابله‌ای علیه ایران و کره شمالی و نظارت شدیدتر بر مبادلات مالی با میانمار شد.

این نهاد بین‌المللی روز جمعه هشتم آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این سه کشور همچنان با کاستی‌های اساسی در نظام‌های مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی روبه‌رو هستند.

گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، تلاش‌های بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی را برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تدوین می‌کند و بر اجرای آن‌ها نظارت دارد.

به زبان ساده، FATF مرجع جهانی تعیین استانداردهای مالی است و کشورهای فهرست سیاه، با محدودیت‌های جدی در مبادلات بانکی بین‌المللی مواجه می‌شوند.

پیشرفت محدود ایران و کاستی‌های بنیادین

گروه ویژه اقدام مالی در بخش مربوط به ایران اعلام کرد که با وجود ازسرگیری تعامل تهران با این نهاد، جمهوری اسلامی همچنان نتوانسته است بخش عمده‌ای از تعهدات خود را در چارچوب برنامه اقدام برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کند.

بر اساس این بیانیه، ایران در سپتامبر ۲۰۲۶ اطلاعات تازه‌ای درباره اقدامات خود برای رفع کاستی‌های شناسایی‌شده ارائه کرده است.

FATF اعلام کرد ایران با تدوین چارچوبی برای دریافت درخواست‌های بین‌المللی مسدودسازی دارایی‌ها، پیشرفت محدودی در انطباق فنی با استانداردهای این نهاد داشته است، اما نظام مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در این کشور همچنان با کاستی‌های بنیادین روبه‌رو است.

به گفته این نهاد، چارچوب قانونی ایران تأمین مالی تروریسم را به شکل کافی جرم‌انگاری نمی‌کند و سازوکار تحریم‌های مالی هدفمند نیز با استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارد.

گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواست قوانین اصلی و چارچوب حقوقی خود را اصلاح کند تا امکان هرگونه استثنا یا محدودیت مغایر با استانداردهای این نهاد و تعهدات بین‌المللی در جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم و اجرای تحریم‌های مالی هدفمند از میان برود.

پالرمو و CFT؛ پرونده‌ای که هنوز بسته نشده

این نهاد همچنین ارزیابی پیشین خود درباره پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به «پالرمو»، و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، موسوم به «سی‌اف‌تی»، را تکرار کرد.

FATF تأکید کرد که ایران هنگام پیوستن به این دو کنوانسیون، استثناها و محدودیت‌های گسترده‌ای برای پذیرش برخی تعهدات آن‌ها در نظر گرفته و نحوه اجرای این کنوانسیون‌ها در قوانین داخلی ایران نیز با استانداردهای این نهاد مطابقت ندارد.

در این بیانیه یادآوری شده است که ایران در ژوئن ۲۰۱۶ برای رفع کاستی‌های نظام مالی خود تعهد سیاسی داده بود و مهلت اجرای برنامه اقدام این کشور در ژانویه ۲۰۱۸ به پایان رسید.

ایران در سال ۲۰۱۶ از «فهرست سیاه» FATF خارج شد اما به دلیل عمل نکردن به توصیه‌های این گروه، بار دیگر در سال ۲۰۲۰ به این فهرست بازگشت.

دولت حسن روحانی برای اجرای توصیه‌های FATF چهار لایحه به مجلس ارائه کرد که دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در شورای نگهبان رد شد. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ و دوران ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان سرانجام با الحاق مشروط ایران به کنوانسیون «پالرمو» موافقت کرد.

مخالفان این دو لایحه بارها گفته‌اند که تصویب آن‌ها به معنای قطع کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه‌نظامی مانند حزب‌الله لبنان خواهد بود.

حالا سؤال این است که با گذشت بیش از دو سال از بازگشت ایران به فهرست سیاه، تهران چه مسیری را برای خروج از این وضعیت انتخاب می‌کند؟