به گزارش بنکر (Banker)، بند الف تبصره یک قانون بودجه امسال تصریح می کند:سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 درصد تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله برای واریز این وجوه و سهم چهارده و نیمدرصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیمدرصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم 3 درصد موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
در ادامه این بند نیز اضافه شده است: مابهالتفاوت سهم 20 درصد تعیینشده تا سهم قانونی 36 درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1399 بهعنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی مشخص میکند.
وام بلندمدت دولت از صندوق توسعه ملی
هرچند طبق قوانین برنامه توسعه پنجم و ششم می بایست سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اکنون حدود ۳۶ درصد می شد، اما قانون بودجه امسال این سهم را ۲۰درصد اعلام کرده و مابه التفاوت ۱۶ درصدی آن را به عنوان وام یا بدهی دولت به صندوق تلقی کرده است که امید است درآینده و با بهبود وضعیت اقتصادی دولت و جامعه و همچنین با بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی این وام در اسرع زمان تسویه شود.
اخبار مرتبط
مطالب مشابه که ممکن است برای شما جالب باشد
نقدینگی کشور از ۱۳ هزار همت گذشت
اقتصاد ملی با چالش منابع ناکارآمد و نقدینگی نامناسب روبروست؛ نیاز به مدل کلان بومی...
عرضه اوراق صکوک ارزی در ایران آغاز شد | جزئیات کامل + سود و شرایط خرید
رییس کل بانک مرکزی از آغاز عرضه اوراق صکوک مرابحه ارزی در مرکز مبادله ارز...
صندوق توسعه ملی؛ یک حساب پر از بدهی!
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی...
فرزین: بانکها باید بازتعریف شوند
رئیسکل بانک مرکزی در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با محور «حکمرانی توسعه و رفع...





دیدگاهها