به گزارش بنکر (Banker)، بند الف تبصره یک قانون بودجه امسال تصریح می کند:سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله برای واریز این وجوه و سهم چهارده و نیمدرصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیمدرصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم ۳ درصد موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور بهصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میشود.
در ادامه این بند نیز اضافه شده است: مابهالتفاوت سهم ۲۰ درصد تعیینشده تا سهم قانونی ۳۶ درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال ۱۳۹۹ بهعنوان بدهی دولت و وام تلقی میشود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی مشخص میکند.
دیدگاهها