جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵

۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲۲:۲۴

وام بلندمدت دولت از صندوق توسعه ملی

هرچند طبق قوانین برنامه توسعه پنجم و ششم می بایست سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی اکنون حدود ۳۶ درصد می شد، اما قانون بودجه امسال این سهم را ۲۰درصد اعلام کرده و مابه التفاوت ۱۶ درصدی آن را به عنوان وام یا بدهی دولت به صندوق تلقی کرده است که امید است درآینده و با بهبود وضعیت اقتصادی دولت و جامعه و همچنین با بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی این وام در اسرع زمان تسویه شود.

به گزارش بنکر (Banker)، بند الف تبصره یک قانون بودجه امسال تصریح می کند:سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 ‌درصد تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله برای واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌درصد شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم 3 درصد موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
در ادامه این بند نیز اضافه شده است: مابه‌التفاوت سهم 20 ‌درصد تعیین‌شده تا سهم قانونی 36 درصد صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1399 به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز وکاری است که هیئت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.

برای عضویت در کانال بنکر کلیک کنید

دیدگاه‌ها

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است. طراحی: هشت بهشت