به گزارش بنکر (Banker)، در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مرکز اطلاعات مالی بار دیگر بر الزامات قانونی فعالان بازار طلا تأکید کرد.
بر اساس این ابلاغ، فروشندگان طلا، نقره، سکه و سایر فلزات گرانبها موظفاند علاوه بر انجام معامله، فرآیند احراز هویت خرید طلا، ثبت اطلاعات مشتری و نگهداری سوابق معاملات را مطابق ضوابط قانونی انجام دهند.
هدف از این اقدام، افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از سوءاستفاده از بازار طلا برای پولشویی و کاهش ریسک استفاده از ابزارهای پرداخت غیرمجاز عنوان شده است.
احراز هویت مشتری
بر اساس مقررات ابلاغشده، فروشندگان طلا باید هنگام انجام معامله، هویت خریدار را از طریق مدارک معتبر از جمله کارت ملی بررسی کرده و اطمینان حاصل کنند که پرداخت وجه صرفاً با کارت بانکی متعلق به همان خریدار انجام میشود.
نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران در گفت و گو با تسنیم، با اشاره به اینکه این مقررات جدید نیست و پیشتر نیز در قوانین پیشبینی شده بود، از فعالان صنف خواست اجرای دقیق این الزامات را جدی بگیرند.
وی تأکید کرد اگرچه قانون، احراز هویت را برای معاملات بالاتر از ۱۵۰ میلیون ریال الزامی کرده است، اما اتحادیه به تمامی واحدهای صنفی توصیه میکند حتی در خریدهای خرد نیز اطلاعات هویتی مشتریان ثبت و مستندسازی شود.
به گفته بذرافشان، استفاده از کارتهای بانکی سرقتی یا هکشده در برخی معاملات میتواند فروشندگان را با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه کند؛ از این رو، ثبت اطلاعات مشتریان بهعنوان یک ابزار حفاظتی برای کسبوکارها اهمیت بالایی دارد.
فروش آنلاین طلا مشمول مقررات است
یکی از مهمترین بخشهای این دستورالعمل، تسری کامل الزامات احراز هویت خرید طلا به معاملات اینترنتی است.
بر این اساس، تمامی سکوهای خرید و فروش آنلاین طلا، نقره و مسکوکات موظفاند همان مقرراتی را اجرا کنند که برای واحدهای صنفی فیزیکی تعیین شده است و هیچ استثنایی برای فعالیت در فضای مجازی وجود ندارد.
مطابق دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره که سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید، فعالان این حوزه باید فعالیت خود را از طریق سامانه جامع تجارت انجام دهند تا امکان رصد معاملات، جلوگیری از معاملات صوری و مقابله با گردش منابع مالی غیرشفاف فراهم شود.
چرا بازار طلا در اولویت نظارت قرار گرفته است؟
کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار طلا به دلیل نقدشوندگی بالا، قابلیت جابهجایی سریع سرمایه و امکان استفاده بهعنوان ابزار پرداخت، یکی از بازارهای پرریسک از منظر پولشویی محسوب میشود.
به همین دلیل، قانونگذار این صنف را در گروه مشاغل غیرمالی مشمول قانون مبارزه با پولشویی قرار داده و اجرای فرآیندهایی مانند شناسایی مشتری، ثبت اطلاعات معاملات و گزارش تراکنشهای مشکوک را الزامی کرده است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با همکاری نهادهای نظارتی، بر اجرای این الزامات نظارت کند تا احتمال سوءاستفاده از بازار طلا برای پولشویی یا تأمین مالی فعالیتهای غیرقانونی کاهش یابد.
پیامدهای رعایت نکردن مقررات چیست؟
بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، انجام معاملات بدون رعایت الزامات احراز هویت یا ثبت اطلاعات مشتری میتواند تخلف یا حتی جرم تلقی شود و متخلفان با برخورد قانونی روبهرو خواهند شد.
کارشناسان بر این باورند که اجرای کامل این مقررات، علاوه بر افزایش شفافیت اقتصادی، میتواند امنیت معاملات، اعتماد عمومی و سلامت بازار طلا و جواهر را در بلندمدت تقویت کند.
خبرهای بیشتر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.
دیدگاهها