به گزارش بنکر (Banker)، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت شاخص قیمت مصرفکننده، نرخ تورم سالانه دیماه ۱۴۰۴ را ۴۴.۲ درصد اعلام کرد؛ رقمی که نشان میدهد پس از یک دوره کاهش نسبی، تورم بار دیگر مسیر افزایشی را در پیش گرفته است.
این عدد در مقایسه با تورم ۴۲.۴ درصدی آذرماه، افزایشی نزدیک به دو واحد درصد را در تنها یک ماه نشان میدهد؛ موضوعی که توجه کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کرده است.
تغییر جهت تورم در آمارهای رسمی
بررسی دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که روند تورم سالانه بهصورت تدریجی اما پیوسته در حال افزایش بوده و دیماه را میتوان نقطه اوج تورم در سال جاری دانست.
این تغییر مسیر در شرایطی اتفاق افتاده که سیاستگذار پولی طی ماههای گذشته بارها بر کنترل نقدینگی و مهار فشارهای تورمی تأکید کرده و از کاهش شتاب تورم بهعنوان یکی از نتایج سیاستهای خود نام برده بود.
توقف روند نزولی و آغاز موج جدید تورم
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد روند کاهشی تورم که از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۴ متوقف شده و جای خود را به یک حرکت صعودی داده است.
تورم سالانه در فروردین ۱۴۰۴ حدود ۳۶.۴ درصد ثبت شد، اما در ادامه سال بهتدریج افزایش یافت.
مسیر افزایشی تورم در طول سال
این شاخص در خردادماه به ۳۷.۲ درصد رسید، در شهریور به ۳۸.۹ درصد افزایش یافت و در مهرماه وارد کانال ۴۰ درصد شد. روند صعودی تورم در ماههای پایانی سال شتاب بیشتری گرفت و ارقام بالاتری را به ثبت رساند.
دیماه؛ ثبت بالاترین نرخ تورم سالانه
در آبانماه، تورم سالانه به ۴۱ درصد رسید و در آذرماه با ثبت عدد ۴۲.۴ درصد، نشانههای افزایش فشارهای قیمتی آشکارتر شد.
نهایتاً در دیماه ۱۴۰۴، تورم سالانه به ۴۴.۲ درصد رسید؛ به این معنا که تنها در بازه سهماهه، بیش از ۳ واحد درصد به این شاخص افزوده شده است.
این جهش میتواند نشانهای از بازگشت فشارهای تورمی به اقتصاد کشور باشد؛ فشاری که در صورت تداوم، چالشهای تازهای را پیش روی سیاستگذاران و خانوارها قرار خواهد داد.
اعداد جدید تورم نشان میدهد که آرامش نسبی ماههای گذشته دوام نداشته و تورم بار دیگر در مسیر صعود قرار گرفته است.
افزایش پیوسته تورم سالانه در ماههای اخیر، این پرسش را مطرح میکند که آیا سیاستهای کنونی برای مهار قیمتها کافی بودهاند یا اقتصاد در آستانه موج جدیدی از فشارهای تورمی قرار دارد.
دیدگاهها