صف‌های ارز دولتی فرو ریخت؛ نه سودی مانده، نه توانی

به گزارش بنکر، سید مرتضی افقه، در گفتگو با اعتماد درباره سیاست ارزی دولت گفت: دولت ممکن است از اجرای این طرح دو هدف داشته باشد؛ نخست کسب درآمد و جبران بخشی از مشکلات مالی، و دوم اثرگذاری بر بازار ارز. اما در شرایط فعلی، هیچ‌کدام از این اهداف به شکل قابل توجهی محقق نمی‌شود.

به گفته او، یکی از مشکلات اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی این است که دولت هنوز نقش انتظارات را در تحولات بازار ارز به اندازه کافی جدی نگرفته است.

کاهش استقبال از ارز دولتی

یکی از نشانه‌های تغییر شرایط اقتصادی، کاهش استقبال مردم از خرید ارز دولتی است. در دوره‌های گذشته، صف‌های طولانی برای خرید ارز سهمیه‌ای شکل می‌گرفت. اما اکنون چنین انگیزه‌ای بسیار کم‌رنگ‌تر شده است.

افقه درباره علت این موضوع می‌گوید: نبود فاصله قابل توجه میان قیمت عرضه دولتی و نرخ بازار آزاد، یکی از دلایل اصلی کاهش استقبال است. به زبان ساده، وقتی سود این معامله محدود باشد، انگیزه ورود به این بازار کاهش پیدا می‌کند.

تورم، خانوار را بلعیده است

به اعتقاد این اقتصاددان، موضوع فقط به میزان سود محدود نمی‌شود. بخش بزرگی از جامعه در شرایط فعلی با کاهش شدید قدرت خرید مواجه است.

در واقع، در شرایطی که تورم بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را می‌بلعد، بسیاری از مردم دیگر امکان آن را ندارند که بخشی از درآمد خود را به خرید ارز یا طلا اختصاص دهند.

افقه می‌گوید: اگر خانوارها هر میزان نقدینگی در اختیار داشته باشند، بخش عمده آن صرف هزینه‌های روزمره می‌شود و چیزی برای تبدیل ریال به دارایی باقی نمی‌ماند.

افقه تأکید می‌کند: دولت باید بپذیرد که انتظارات اقتصادی در شرایط فعلی یک متغیر واقعی و اثرگذار است، نه صرفاً یک حباب موقت که بتوان با عرضه ارز آن را از بین برد.

به گفته او، طی هفت تا هشت سال گذشته، اقتصاد ایران با انتظارات ناشی از تحریم دست‌وپنجه نرم کرده و اکنون نیز شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای به این انتظارات اضافه شده است. در چنین فضایی، سیاست عرضه ارز به تنهایی نمی‌تواند روند بازار را متوقف کند.

خطر ناکامی دولت

افقه معتقد است اگر هدف دولت کسب درآمد باشد، کاهش استقبال مردم به این معناست که حجم معاملات و در نتیجه درآمد احتمالی دولت نیز محدود خواهد شد.

اگر هدف دوم، یعنی کنترل بازار ارز باشد نیز با توجه به نقش پررنگ انتظارات، عرضه محدود ارز نمی‌تواند به تنهایی روند بازار را تغییر دهد. به همین دلیل، دولت عملاً در هر دو هدف خود با خطر ناکامی مواجه است.

جمع‌بندی

از نگاه افقه، سیاست‌های مقطعی ممکن است بتوانند برای مدت کوتاهی بازار را تحت تأثیر قرار دهند. اما بدون کاهش نااطمینانی و اصلاح عوامل بنیادی، نمی‌توان انتظار داشت روند بازار ارز به شکل پایدار تغییر کند.

همزمانی کاهش قدرت خرید با افزایش نااطمینانی اقتصادی باعث شده است بازار ارز با شرایطی متفاوت از سال‌های گذشته مواجه شود؛ شرایطی که در آن نه صف‌های خرید سابق شکل می‌گیرد و نه عرضه محدود ارز دولتی می‌تواند به تنهایی نقش ترمز بازار را ایفا کند.