پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵

شرط‌ های کاهش تورم در ۱۴۰۱

banker

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت در تحلیلی از وضع اقتصاد ایران در سال‌جاری برآورد کرده است طرح‌های مبتنی بر کاهش تورم در سال‌جاری با دشواری‌های زیادی مواجه است و احتمالا نرخ تورم سال‌جاری در محدوده ۳۳.۵درصد خواهد بود.

به گزارش بنکر (Banker یکی از مهم‌‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران تورم است. به‌زعم اقتصاددانان رشد تورم، به‌ویژه از سال‌۱۳۹۷ تاکنون، اقتصاد ایران و معیشت خانوارها را با معضلات فراوانی مواجه کرده است.

مقام‌های مسئول انتظار دارند با بهبود شرایط اقتصادی نرخ تورم نیز به سطوح ابتدای دهه‌۹۰ یعنی در محدوده ۲۰ تا 25درصد بازگردد با این حال صاحب‌نظران اقتصادی و تحلیلگران بر این باورند که کاهش تورم تا این سطح با دشواری‌های زیادی روبه‌رو‌ست و درسال‌جاری نباید خیلی در انتظار کاهش پر‌سرعت نرخ تورم بود.

این موضوعی است که روز گذشته مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت نیز آن را تأیید و اعلام کرد: برآورد‌های کمی انجام شده مبتنی بر اقتصاد‌سنجی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در سال‌۱۴۰۱ برابر ۳۳.5درصد خواهد بود.

نظرسنجی میدانی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت از صاحب‌نظران نیز نشان می‌دهد کاهش تورم از سطح میانگین بلندمدت آن در محدوده ۳۰ تا 40درصد امکان‌پذیر نیست.

اقتصاد‌دانان تورم مصرف‌کننده و تولید‌کننده در سال‌جاری را به‌ترتیب در محدوده ۳۵ و 48درصد برآورد کرده‌اند. به‌زعم بازوی پژوهشی وزارت صنعت، چشم‌انداز تورم در سال‌۱۴۰۱ تحت‌تأثیر عوامل مهمی نظیر افزایش قیمت نفت، تورم وارداتی (ناشی از افزایش قیمت کالاهای پایه)، رشد نقدینگی، کاهش انتظارات تورمی (درصورت رفع تحریم‌ها)، ابهام‌های موجود پیرامون الگوی استقراض دولت و روش‌های تأمین مالی کسری بودجه و ناترازی ترازنامه بانک‌هاست.


دیدگاه‌ها


کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است. طراحی: هشت بهشت