هشدار یک اقتصاددان درباره سیاست‌های پوپولیستی

به گزارش بنکر، اقتصاد ایران در شرایطی با فشارهای خارجی، تورم و نااطمینانی‌های اقتصادی روبه‌رو است که تصمیم‌های پولی و مالی دولت می‌تواند مسیر ماه‌های آینده را تحت تأثیر قرار دهد. در این میان، مدیریت بازار ارز، کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی است.

مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با ایبنا تأکید کرده است که ظرفیت‌های اقتصادی ایران اجازه تحقق سناریوی فروپاشی اقتصاد کشور را نمی‌دهد.

با این حال، به اعتقاد او، عبور از شرایط فعلی به تصمیم‌گیری کارشناسی، هماهنگی نهادهای اقتصادی و استفاده از ابزارهای مؤثر سیاست پولی وابسته است.

این اقتصاددان معتقد است بانک مرکزی نباید در برابر نوسانات بازار ارز منفعل باشد.

او همچنین اصلاح نرخ بهره، هدایت نقدینگی به سمت تولید و جلوگیری از غلبه سیاست‌های پوپولیستی بر تصمیم‌های اقتصادی را از ضرورت‌های مدیریت شرایط کنونی می‌داند.

بانک مرکزی چگونه باید از ارزش پول ملی دفاع کند؟

پازوکی در پاسخ به ادعای اخیر وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره فروپاشی قریب‌الوقوع اقتصاد ایران، بر ظرفیت‌های اقتصادی کشور تأکید کرده است.

به گفته او، اقتصاد ایران با چنین اظهارنظرهایی فرو نمی‌پاشد، اما نحوه عملکرد نهادهای اقتصادی در این شرایط اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

او معتقد است بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد باید هماهنگ و بر اساس ملاحظات کارشناسی تصمیم بگیرند. به باور این اقتصاددان، بانک مرکزی مسئول سیاست پولی کشور و حافظ ارزش پول ملی است و نباید در برابر تحولات بازار ارز رویکردی منفعلانه داشته باشد.

پازوکی با اشاره به تجربه بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف می‌گوید مداخله در بازار برای ایجاد ثبات اقتصادی، اقدامی متداول است.

او عملکرد فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی انگلستان را نمونه‌هایی از استفاده بانک‌های مرکزی از ابزارهای سیاست پولی برای کنترل تورم و مدیریت شرایط اقتصادی می‌داند.

این اقتصاددان همچنین هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به کاهش ارزش پول ملی، فشار بیشتری بر اقشار کم‌درآمد وارد می‌کند.

به اعتقاد او، در شرایط دشوار کنونی باید از نیروهای تکنوکرات و کارشناسان اقتصادی در سطوح تصمیم‌گیری استفاده شود.

اما مدیریت بازار ارز تنها بخشی از مسئله است. پازوکی معتقد است دولت باید برای کنترل نقدینگی نیز برنامه مشخصی داشته باشد و منابع مالی سرگردان را به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی هدایت کند.

او در این زمینه به تجربه دوران جنگ هشت‌ساله اشاره می‌کند؛ زمانی که دولت با انتشار اوراق و پیش‌فروش سکه، بخشی از نقدینگی موجود در اقتصاد را جمع‌آوری می‌کرد. به گفته او، استفاده از چنین ابزارهایی می‌تواند در شرایط دشوار اقتصادی نیز به مدیریت منابع مالی کمک کند.

پازوکی در ادامه به دو چالش هم‌زمان اقتصاد ایران اشاره می‌کند: تورم فزاینده و رشد اقتصادی ضعیف.

او با استناد به گزارش رسمی مورد اشاره در گفت‌وگو، رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۱۴۰۴ را منفی ۱.۱ درصد و رشد اقتصادی با نفت را نزدیک به صفر اعلام می‌کند.

به اعتقاد این اقتصاددان، وقتی تولید ملی رشد نمی‌کند، افزایش هزینه‌های دولت، درخواست‌های فزاینده برای افزایش حقوق و گسترش بودجه دستگاه‌ها می‌تواند کسری بودجه را تشدید کند.

در نهایت، تأمین این کسری از مسیر خلق پول، رشد نقدینگی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی را به دنبال خواهد داشت.

چرا کاهش دستوری سود بانکی مشکل‌ساز است؟

یکی از محورهای مهم دیدگاه پازوکی، ضرورت استفاده از نرخ بهره به‌عنوان ابزار سیاست پولی است. او معتقد است نرخ بهره در تمام اقتصادهای دنیا برای مدیریت نقدینگی و کنترل تورم به کار گرفته می‌شود و کنار گذاشتن این ابزار، نظام پولی را با مشکل مواجه می‌کند.

این اقتصاددان برای توضیح اهمیت نرخ بهره، به تجربه بریتانیا در دوران کرونا اشاره می‌کند. به گفته او، تورم این کشور در مقطعی به حدود ۱۱.۸ درصد رسید، اما بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست پولی و مدیریت نرخ بهره توانست تورم را به حدود ۲.۸ درصد کاهش دهد.

پازوکی تأکید می‌کند که نرخ بهره باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تعیین شود. به زبان ساده، پایین آوردن دستوری نرخ سود لزوماً هزینه تأمین مالی را کاهش نمی‌دهد و ممکن است تعادل بازار پول را برهم بزند.

او برای اثبات این موضوع به تجربه دولت نهم اشاره می‌کند. به گفته پازوکی، در آن دوره نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت که حدود ۱۴ درصد و اندکی بیشتر بود، به‌صورت دستوری به ۱۲ درصد کاهش یافت.

اما این کاهش دستوری به معنای حذف هزینه واقعی پول از اقتصاد نبود. پازوکی یادآوری می‌کند که در همان دوره، نرخ سود اوراق مشارکت به ۲۳ درصد رسید؛ اتفاقی که از نگاه او نشان‌دهنده فاصله میان نرخ‌های دستوری و واقعیت بازار بود.

این اقتصاددان معتقد است نرخ بهره همچنان در بازار واقعی وجود دارد و بر تصمیم‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. بنابراین، بانک مرکزی باید از این ابزار برای جذب نقدینگی و کنترل تورم استفاده کند، اما اصلاح نرخ‌های سود باید بر پایه شرایط واقعی اقتصاد انجام شود.

توقف اصلاحات اقتصادی چگونه به افزایش مشکلات منجر شد؟

پازوکی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، تجربه سیاست‌گذاری در دولت‌های گذشته را مورد بررسی قرار می‌دهد.

او یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران را غلبه نگاه پوپولیستی بر تصمیم‌های اقتصادی می‌داند و معتقد است توقف اصلاحات تدریجی، هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل کرده است.

این اقتصاددان برای توضیح دیدگاه خود به روند افزایش قیمت بنزین در دولت‌های هفتم و هشتم اشاره می‌کند.

به گفته او، قیمت هر لیتر بنزین در آغاز دولت هفتم ۱۶ تومان بود و در سال ۱۳۸۴ به ۸۰ تومان رسید؛ یعنی طی هشت سال پنج برابر شد.

پازوکی می‌گوید افزایش تدریجی قیمت بنزین در آن دوره، به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۰ درصد بود و با شرایط تورمی اقتصاد تناسب داشت. قرار بود این روند در برنامه چهارم توسعه نیز ادامه پیدا کند، اما مخالفت‌های سیاسی و تصمیم‌های مجلس هفتم باعث توقف آن شد.

او معتقد است اگر اصلاح تدریجی قیمت بنزین ادامه پیدا می‌کرد، امروز قیمت هر لیتر بنزین احتمالاً در محدوده ۸ تا ۸.۵ هزار تومان قرار داشت و بسیاری از مشکلات بعدی در حوزه سهمیه‌بندی و مدیریت مصرف سوخت می‌توانست شکل دیگری داشته باشد.

این اقتصاددان همچنین به عملکرد اقتصادی در پایان دولت هشتم اشاره می‌کند. به گفته او، در آن مقطع رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری وضعیت بهتری داشت، تورم روند کاهشی را تجربه می‌کرد و یکسان‌سازی نرخ ارز نیز انجام شده بود.

پازوکی برنامه سوم توسعه را یکی از برنامه‌های موفق اقتصادی پس از انقلاب ارزیابی می‌کند و معتقد است کنار گذاشتن رویکرد برنامه‌محور در دولت بعدی، زمینه استفاده نامناسب از منابع ارزی و شکل‌گیری برخی بحران‌های اقتصادی سال‌های بعد را فراهم کرد.

او در پایان، خطاب به نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی تأکید می‌کند که نباید تحت تأثیر جریان‌های پوپولیستی قرار بگیرند. از نگاه این اقتصاددان، استفاده از ظرفیت کارشناسان، افزایش شفافیت، اولویت‌بندی هزینه‌های دولت و مقاومت در برابر تصمیم‌های غیرکارشناسی، از الزامات مدیریت اقتصاد ایران است.

جمع‌بندی دیدگاه پازوکی این است که حتی در شرایط فشار خارجی و محدودیت‌های اقتصادی نیز امکان مدیریت اقتصاد وجود دارد؛ اما این مسیر از تصمیم‌های علمی، اصلاحات تدریجی و سیاست‌گذاری منسجم می‌گذرد، نه از شعارهای کوتاه‌مدت و تصمیم‌های دستوری.