ایران در رتبه ۱۶۰ آزادی اقتصادی جهان؛ نمره ۴.۵۱ از ۱۰

به گزارش بنکر، مؤسسه بین‌المللی فریزر هر سال وضعیت آزادی اقتصادی کشورها را ارزیابی می‌کند. این شاخص نشان می‌دهد سیاست‌ها و نهادهای هر کشور چقدر از فعالیت‌های اقتصادی آزاد حمایت می‌کنند.

به زبان ساده، آزادی اقتصادی یعنی مردم و کسب‌وکارها چقدر می‌توانند بدون دخالت‌های سنگین دولت، تجارت کنند، قرارداد ببندند و مالکیت‌شان محترم بماند.

این شاخص پنج حوزه اصلی را می‌سنجد: اندازه دولت، نظام قضایی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات‌گذاری در بازارهای اعتباری، نیروی کار و کسب‌وکار.

در مجموع، ۴۲ متغیر برای این ارزیابی استفاده می‌شود و امتیاز هر کشور از صفر تا ۱۰ محاسبه می‌شود. نمره بالاتر یعنی آزادی اقتصادی بیشتر.

ایران در قعر جدول؛ اما چرا؟

بر اساس گزارش فریزر، ایران با نمره ۴.۵۱ از ۱۰ در جایگاه ۱۶۰ جهان قرار گرفته است. این جایگاه نسبت به گزارش سال قبل تغییری نکرده، اما نمره کشور از ۴.۵۳ به ۴.۵۱ کاهش یافته است.

حالا سؤال این است که این افت اندک چه معنایی دارد؟

در عمل، ایران در میان کشورهای انتهایی جدول قرار دارد و تنها پنج کشور میانمار، لیبی، سودان، زیمبابوه و ونزوئلا رتبه پایین‌تری از ایران دارند. یعنی چه؟ یعنی از میان ۱۶۵ کشور بررسی‌شده، تقریباً هیچ کشوری وضعیت آزادی اقتصادی بدتری از ایران ندارد.

هنگ‌کنگ در صدر، چین در رتبه ۱۱۰

هنگ‌کنگ با امتیاز ۸.۵۳ آزادترین اقتصاد جهان شناخته شده است. سوئیس با ۸.۴۵ و سنگاپور با ۸.۴۳ در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. آمریکا، بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، رتبه پنجم را به دست آورده است.

اما مقایسه رتبه آزادی اقتصادی با جایگاه اقتصادها نکته مهمی را نشان می‌دهد. چین با وجود قرار گرفتن در جایگاه دوم اقتصاد جهانی، رتبه ۱۱۰ آزادی اقتصادی را دارد و نمره‌اش ۶.۱۴ است.

یعنی ۱۰۹ کشور از نظر معیارهای فریزر وضعیت بهتری از چین دارند. هند هم با قرار گرفتن در میان پنج اقتصاد بزرگ جهان، رتبه ۸۸ را کسب کرده است.

و سؤال اصلی اینجاست: آیا اندازه اقتصاد با آزادی اقتصادی رابطه مستقیم دارد؟ داده‌های فریزر می‌گوید نه. ترکیه رتبه ۱۴۲، عراق ۱۵۲ و مصر ۱۵۷ را دارند.

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد شاخص آزادی اقتصادی، برخلاف تولید ناخالص داخلی، مستقیماً اندازه اقتصاد یا سطح توسعه را نمی‌سنجد.

بنابراین، رتبه پایین در این شاخص را نمی‌توان به‌تنهایی معادل توسعه‌نیافتگی دانست. برای ارزیابی جامع، باید رشد اقتصادی، بهره‌وری، درآمد سرانه، فقر و کیفیت زندگی را هم در کنار آزادی اقتصادی بررسی کرد.