تورم ۹۰ درصدی خوراکی‌ها؛ چرا هر روز خرید کردن سخت‌تر می‌شود؟

به گزارش بنکر، افزایش تورم، یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحولات اخیر اقتصاد ایران برای خانوارهاست. بر اساس ارقام گزارش فصلی اقتصاد ایران، تورم سالانه مصرف‌کننده از ۳۲.۵ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۵۰.۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسید و در بهار ۱۴۰۵ به حدود ۶۲ درصد افزایش یافت.

این ارقام از ادامه فشار افزایش قیمت‌ها حکایت دارند. در همین دوره، رشد نقدینگی و پایه پولی نیز شتاب گرفته است؛ روندی که در کنار سایر عوامل اقتصادی، نگرانی‌ها درباره تداوم تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها را افزایش می‌دهد.

تورم خوراکی‌ها؛ فشار بیشتر بر هزینه زندگی

جزئیات تورم نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها در گروه خوراکی‌ها شدیدتر بوده است. تورم سالانه این گروه از حدود ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۳ به ۶۸.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ رسید و در بهار ۱۴۰۵ حدود ۹۰.۷ درصد ثبت شد.

در مقابل، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات در همین دوره حدود ۴۷.۵ درصد بود. این فاصله نشان می‌دهد که قیمت مواد غذایی با سرعت بیشتری افزایش یافته است؛ موضوعی که برای خانوارهای کم‌درآمد اهمیت بیشتری دارد، زیرا سهم بالاتری از بودجه آن‌ها صرف تامین نیازهای اولیه می‌شود.

افزایش هزینه خوراک، در عمل، خانوارها را ناچار می‌کند بخش بیشتری از درآمد خود را به خرید کالاهای ضروری اختصاص دهند. در چنین شرایطی، هزینه‌هایی مانند آموزش، درمان و پس‌انداز ممکن است در اولویت پایین‌تری قرار بگیرند.

اما فشار تورمی تنها به مصرف‌کنندگان محدود نمی‌شود. بنگاه‌های اقتصادی نیز برای خرید مواد اولیه و تامین هزینه‌های جاری به منابع مالی بیشتری نیاز دارند و افزایش قیمت تجهیزات، هزینه جایگزینی سرمایه را بالا می‌برد.

چرا رشد نقدینگی به افزایش تولید منجر نشد؟

یکی از نکات مهم گزارش فصلی اقتصاد ایران، همزمانی رشد متغیرهای پولی با ضعف سرمایه‌گذاری حقیقی است. در حالی که نقدینگی و پایه پولی افزایش یافته‌اند، سرمایه‌گذاری حقیقی عقب نشسته و اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ کوچک‌تر شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد که افزایش حجم پول به‌تنهایی برای ایجاد رونق اقتصادی کافی نیست. نقدینگی زمانی می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی کمک کند که به تامین مالی تولید، افزایش ظرفیت بنگاه‌ها و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری منجر شود.

از سوی دیگر، تورم بالا تصمیم‌گیری درباره آینده را برای تولیدکنندگان دشوار می‌کند. وقتی هزینه مواد اولیه، تجهیزات و تامین مالی با عدم اطمینان همراه است، بنگاه‌ها ممکن است به جای توسعه فعالیت، منابع بیشتری را صرف حفظ تولید موجود کنند.

در نتیجه، تورم و ضعف سرمایه‌گذاری می‌توانند یکدیگر را تقویت کنند. افزایش قیمت‌ها نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را بالا می‌برد و نااطمینانی اقتصادی نیز می‌تواند اجرای طرح‌های جدید را به تعویق بیندازد.

مهار تورم و حمایت از تولید

سیاستگذار اقتصادی با دو مسئله مرتبط روبه‌روست: مهار تورم و فراهم کردن شرایط لازم برای رشد تولید. کنترل پایدار افزایش قیمت‌ها به انضباط پولی و مالی و اصلاح ناترازی‌های ساختاری نیاز دارد؛ در عین حال، بهبود فضای کسب‌وکار و دسترسی موثر بنگاه‌ها به منابع مالی نیز برای تقویت سرمایه‌گذاری ضروری است.

گسترش اعتبارات، بدون توجه به محدودیت‌های تولید و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، لزوماً به افزایش تولید واقعی منجر نمی‌شود. به همین ترتیب، مهار تورم نیز بدون رسیدگی به عوامل ایجادکننده بی‌ثباتی پولی و مالی با دشواری همراه خواهد بود.

مسئله اصلی، صرفاً افزایش حجم نقدینگی یا منابع مالی در اقتصاد نیست. اهمیت بیشتری دارد که این منابع تا چه اندازه به فعالیت‌های مولد و افزایش ظرفیت تولید اختصاص پیدا می‌کنند.

بر این اساس، ارقام گزارش فصلی اقتصاد ایران تصویری از فشار همزمان تورم بر خانوارها و محدودیت‌های پیش روی تولیدکنندگان ارائه می‌دهد. تا زمانی که ثبات اقتصاد کلان تقویت نشود و سرمایه‌گذاری حقیقی به مسیر پایدارتری بازنگردد، افزایش متغیرهای پولی به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه بهبود وضعیت اقتصادی تلقی شود.