اقتصاد ایران در محاصره سیاست‌های فلاکت‌زا

به گزارش بنکر (Banker)، یکی از اقتصاددانان برجسته کشور روز پنجشنبه ۹ بهمن ۱۴۰۴، در همایش بزرگ «عدالت، معیشت، ایران» که در مسجد امام صادق (ع) و با حضور جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی برگزار شد، با اشاره به وضعیت نگران‌کننده اقتصاد ایران تأکید کرد: بخش قابل توجهی از آسیب‌هایی که در آینده متوجه زندگی مردم خواهد شد، ریشه در ناآگاهی و فقدان شناخت دقیق از واقعیت‌های جامعه دارد.

ناآگاهی تصمیم‌گیران؛ مانع اصلی خروج از بحران

فقدان تصویر واقعی از اقتصاد و جامعه

فرشاد مومنی با بیان اینکه عبور از شرایط فعلی مستلزم درک روشن از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است، اظهار داشت: نظام قاعده‌گذاری، جهت‌گیری‌های سیاستی و شیوه تخصیص منابع نشان می‌دهد که بسیاری از تصمیم‌گیران درک دقیقی از واقعیت‌های موجود ندارند و همین مسئله به تشدید بحران‌ها انجامیده است.

معیشت؛ مسئله دسترسی، نه صرفاً تأمین کالا

وی با استناد به گزارش‌های رسمی گفت: بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور برای تأمین حداقل‌های زندگی نیازمند حمایت معیشتی هستند.

با این حال، برخی مسئولان تصور می‌کنند که با اعلام وجود کالاهای اساسی می‌توان به مردم آرامش داد، در حالی که مسئله اصلی، ناتوانی بخش بزرگی از جامعه در دسترسی اقتصادی به این کالاهاست.

پیامدهای تداوم سیاست‌های نادرست اقتصادی

زنگ خطر برای آینده کشور

این اقتصاددان با تأکید بر اینکه چنین ادبیاتی نشانه فاصله عمیق تصمیم‌گیران از واقعیت‌های اجتماعی است، هشدار داد:

ادامه سیاست‌های فلاکت‌زا، گسترش نابرابری و وابستگی‌های تحقیرآمیز، کشور را وارد مرحله‌ای بسیار پرخطر خواهد کرد.

وی افزود: نظام تصمیم‌گیری کشور از نظر فکری و اداری تضعیف شده و در نتیجه، مشروعیت کارکردی خود را از دست داده است.

پنهان‌کاری؛ تشدیدکننده بحران‌ها

مومنی تصریح کرد: هر فرد یا نهادی که به هر بهانه‌ای پنهان‌کاری را توصیه می‌کند، حتی بدون وابستگی بیرونی، در حال آسیب‌زدن به منافع ملی است. پنهان‌کاری نه‌تنها بحران‌ها را حل نمی‌کند، بلکه آن‌ها را عمیق‌تر می‌سازد. هنوز ظرفیت‌هایی برای دیدن و شنیدن وجود دارد و باید از آن‌ها استفاده کرد.

عدالت؛ محور اصلی بسیج اجتماعی

عدالت، مؤثرترین ابزار در شرایط بحرانی

این اقتصاددان با اشاره به جایگاه عدالت گفت: عدالت مهم‌ترین عامل بسیج اجتماعی است و هیچ عنصری به اندازه تحقق عدالت در نظر و عمل، قدرت انسجام‌بخشی در شرایط بحرانی ندارد. با این حال، آشفتگی فکری در نظام تصمیم‌گیری باعث شده پرداختن به مباحث بنیادین عدالت جای خود را به رویکردهای سطحی بدهد.

وی افزود: بر اساس اندیشه اسلامی، تجربه توسعه و شرایط خاص ایران، تحقق عدالت به پنج متغیر اساسی وابسته است؛ اخلاق، آزادی، خلاقیت و تولیدمحوری، مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خود و توجه به پایداری.

در شرایط کنونی، متغیر اخلاقی از همه مهم‌تر است، چرا که گسترش دروغ، فساد، ظلم و رانت‌خواری به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است.

تعدیل ساختاری و ضربه به معیشت مردم

میراث چهار دهه سیاست‌های پرهزینه

این استاد دانشگاه با انتقاد از برنامه‌های تعدیل ساختاری گفت: اجرای این سیاست‌ها طی نزدیک به چهار دهه، آسیب‌های عمیقی به معیشت خانوارها، توان تولید ملی و بنیه مالی دولت وارد کرده و بخش بزرگی از آسیب‌پذیری‌های فعلی اقتصاد ایران، نتیجه مستقیم همین رویکردهاست.

شوک ارزی؛ عامل تشدید تورم

وی با هشدار نسبت به منطق حاکم بر تداوم این سیاست‌ها در دولت فعلی اظهار کرد: این استدلال که ناتوانی دولت باید از جیب مردم جبران شود، بسیار خطرناک است. همین منطق در توجیه افزایش نرخ ارز به کار می‌رود، در حالی که شوک‌های ارزی از عوامل اصلی تشدید تورم در کشور هستند.

تسخیر تصمیم‌گیری‌های کلان

این اقتصاددان با اشاره به نفوذ منافع مافیایی در ساختار قدرت گفت:

بخش قابل توجهی از تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور تحت تأثیر منافع گروه‌های رانت‌جو قرار گرفته و صدای رباخواران و دلالان بسیار رساتر از صدای تولیدکنندگان و فرودستان شنیده می‌شود.

تمرکز اعتبارات بانکی در دست اقلیت

وی با انتقاد شدید از سیاست‌های بانکی افزود:

بر اساس آمارهای رسمی، طی سه دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد اعتبارات بانکی به تنها ۶ درصد سپرده‌گذاران اختصاص یافته است.

این سطح از نابرابری، در قلب سیاست‌های بانکی کشور قرار دارد و عملکرد بانک‌های خصوصی در این زمینه، مصداق آشکار بی‌عدالتی اقتصادی است.

مومنی در پایان تأکید کرد: بدون توقف روندهای مخرب، هیچ اصلاحی امکان‌پذیر نیست. تا زمانی که فساد ساختاری، شوک‌درمانی‌های ویرانگر و عملکرد مخرب بانک‌های خصوصی مهار نشود، امیدی به نجات اقتصاد ایران وجود نخواهد داشت.

منبع: ایلنا