پول آبکی وارد بازار نکنید!

به گزارش بنکر (Banker)، دولت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را که به واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای اساسی اختصاص می‌داد و باعث رانت می شد، اکنون آن را به مردم پرداخت می‌کند.

پس از حذف ارز ترجیحی از روز ۱۵ دی‌ماه کالاهای وارداتی با نرخ مرکز مبادله که حدود ۱۲۰ هزار تومان است، تأمین ارز می‌شوند. در ادامه نظر هشت اقتصاددان را می‌خوانید:

هادی حق‌شناس اقتصاددان بابیان این‌که اقدام دولت در برچیدن بساط ارز ترجیحی، اقدامی به‌جا اما فاقد پیوست رسانه‌ای بود گفت: دولت برای کاهش تورم باید بانک‌ها را مجبور کند که پول آبکی و غیرواقعی وارد بازار نکنند.

این حجم پول که سیستم بانکی به اقتصاد پمپاژ می‌کند نرخ ارز، دلالی و سفته‌بازی را تحریک می‌کند و تولید را به رکود می‌کشاند.

رشد بورس

معصومه آقاپور عضو شورای عالی بورس اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی و انتقال برخی کالاها از تالار اول به تالار دوم، ایجاد مزیت نسبی برای صادرات و بهبود پیش‌بینی گزارش‌های سه‌ماهه چهارم برخی شرکت‌ها باعث شد اقبال به بازار سرمایه افزایش پیدا کند و در صورت بهبود وضعیت سیاسی کشور، می‌توان به آینده بورس امیدوار بود.

گرانی

آلبرت بغزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از حذف ناگهانی ارز ترجیحی و نحوه اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز، اعلام کرد: این تصمیم بدون نظارت مؤثر و بسته ضدتورمی می‌تواند موج جدیدی از گرانی، فشار معیشتی و نارضایتی اجتماعی را در ماه‌های آینده رقم بزند.

جاماندگی مسکن

حسن محتشم کارشناس بازار مسکن،‌ گفت: با تک نرخی شدن ارز و بحران‌های سیاسی و اجتماعی موجود و با توجه به اینکه نقد شوندگی بخش مسکن پایین است، فعلاً سرمایه‌ها به سمت ارز و طلا روانه شده و حوزه مسکن دچار جاماندگی است؛ اما این شرایط پایدار نخواهد بود و بخش مسکن خود را تحمیل می‌کند.

حذف دلالی

امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو با کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و تداوم شرایط رکودی در بازار اجرای کامل و هماهنگ سیاست تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند بلاتکلیفی بازار را کاهش داده و افزایش عرضه و واقعی شدن قیمت‌ها تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد را به دنبال خواهد داشت که همین امر موجب خروج دلالان از چرخه خواهد شد.

پایان پول پاشی

آرمان خالقی نایب‌رئیس کمیسیون مالیات، ‌کار و تامین اجتماعی اتاق ایران بابیان اینکه دولت دیگر توان ادامه سیاست ارزی قبلی را نداشت و نمی‌توانست بدون هدف پول پاشی کند، گفت: در شرایط قبلی مشخص نبود که ارز تا چه مقدار به هدف اصابت می‌کند و چه مقدار به دست ویژه خوارها می‌رسد.

دولت باید درگذشته‌ قبل از اینکه توان خود را از دست بدهد زودتر این سیاست را تغییر می‌داد و بر اساس حذف مداخله دستوری نرخ ارز عمل می‌کرد.

اما آلان موعد آن رسیده و به نظر می‌رسد که دولت توان ادامه این سیاست را نداشته، چرا که یا باید پول چاپ می‌کرد که باعث تورم می‌شد یا باید با این واقعیت اقتصادی مواجه می‌شد و این تصمیم جسورانه را می‌گرفت.

تقویت ارزش پول ملی

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی معتقد است تا زمانی که ارزش پول کشور دچار نوسان و کاهش باشد، هیچ‌یک از سیاست‌های حمایتی دولت ازجمله یارانه نقدی و بسته‌های معیشتی، تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی مردم نخواهند داشت، کنترل تورم از طریق اصلاح ساختار پولی و مدیریت نرخ ارز، مهم‌ترین گام برای حفاظت از قدرت خرید و معیشت مردم است.

منطقی شدن واردات

کیوان کاشفی عضو هیئت‌رئیسه اتاق ایران با حمایت از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی عنوان کرد که منافع این ارز هرگز به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید و در عمل به بستر رانت و سوءاستفاده تبدیل‌شده بود؛ با واقعی شدن نرخ ارز و انتقال تأمین آن به تالار دوم، واردکنندگانی که صرفاً از اختلاف نرخ‌ها سود می‌بردند به‌تدریج از بازار حذف خواهند شد و واردات به مسیر منطقی‌تری بازمی‌گردد.

منبع: ایسنا