ناترازی برق چه بلایی سر بانک‌ها آورده است؟

به گزارش بنکر، ناترازی انرژی دیگر فقط یک مسئله فنی در شبکه برق نیست. برای بانک‌ها نیز خاموشی و مصرف بالای انرژی به هزینه‌ای مستقیم تبدیل شده است.

در نشست «از مدیریت انرژی تا بانکداری سبز» در استیج تازه‌های اقتصاد رویداد الکام بانک، ابعاد این مسئله و نقش نظام بانکی در مدیریت مصرف و سرمایه‌گذاری سبز بررسی شد.

علی عبادی، مسئول مهندسی کسب‌وکار شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز، با اشاره به آخرین بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس گفت ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ به حدود ۱۴ هزار مگاوات رسیده است.

بیشترین مصرف لحظه‌ای در پیک مصرف تا اوایل مردادماه حدود ۷۶ هزار مگاوات گزارش شده بود. به این ترتیب، نیاز واقعی شبکه نزدیک به ۹۰ هزار مگاوات برآورد شد و شبکه با کسری حدود ۱۴ هزار مگاواتی مواجه بود.

ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور نیز نزدیک به ۱۰۰ هزار مگاوات است. با این حال، تعمیرات بخشی از نیروگاه‌ها و محدودیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی مانع استفاده کامل از این ظرفیت می‌شود.

روند ناترازی نیز در سال‌های اخیر قابل توجه بوده است. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ هزار مگاوات و در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۲ هزار مگاوات اعلام شده بود و امسال با سیاست‌های بخش عرضه و تقاضا به حدود ۱۴ هزار مگاوات کاهش یافته است.

در سمت تقاضا، محدود کردن مصرف صنایع، مقابله با مصارف غیرمجاز، برخورد با فعالیت ماینرها و مدیریت مصرف مشترکان پرمصرف دنبال شده است. در سمت عرضه نیز افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی یکی از اقدامات مهم بوده است.

خاموشی ۲۵۰ میلیارد تومانی دو بانک

اما هزینه واقعی ناترازی برای بانک‌ها چقدر است؟ بررسی ارائه‌شده در این نشست، پاسخ روشنی برای این پرسش دارد.

عبادی گفت هزینه عدم‌النفع ناشی از هر روز خاموشی در دو بانک بزرگ در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

این عدد زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که با هزینه احداث نیروگاه مقایسه شود. بر اساس این بررسی، ۲۵۰ میلیارد تومان با نرخ دلار سال ۱۴۰۴ معادل هزینه احداث حدود ۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی بوده است.

به بیان دیگر، هزینه یک روز خاموشی همین دو بانک می‌توانسته معادل سرمایه مورد نیاز برای راه‌اندازی یک نیروگاه خورشیدی حدود ۶ مگاواتی باشد.

عبادی معتقد است این ارقام نشان می‌دهد ناترازی انرژی هزینه سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کند. از نگاه او، بخشی از این هزینه‌ها می‌تواند به جای تبدیل شدن به عدم‌النفع، به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص پیدا کند.

هزینه ناترازی البته به برق محدود نمی‌شود. عبادی گفت در زمستان ۱۴۰۴ حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز وجود داشت و مصرف کشور در سردترین روزها به حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

با توجه به خسارت واردشده به تأسیسات پارس جنوبی در جریان جنگ اخیر، پیش‌بینی ارائه‌شده در این نشست از افزایش حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعبی کسری گاز در سال جاری حکایت دارد.

در همین شرایط، سرمایه‌گذاری در انرژی تجدیدپذیر می‌تواند برای بانک‌ها فقط یک اقدام زیست‌محیطی نباشد. کاهش هزینه‌های خاموشی و کاهش جرایم مصرف برق نیز در این معادله قرار می‌گیرد.

بانکداری سبز

امین احمدی، مدیر پروژه نیروگاه خورشیدی شرکت داده‌ورزی فرادیس البرز، بانک‌ها را یکی از بازیگران مهم در اکوسیستم بانکداری سبز دانست.

به گفته او، بانکداری سبز در سه حوزه قابل پیگیری است؛ فرآیندهای داخلی بانک‌ها، خدمات ارائه‌شده به مشتریان و سرمایه‌گذاری و جهت‌دهی منابع به بخش‌های مختلف اقتصاد.

در بخش داخلی، کاهش مصرف منابع و مدیریت انرژی اهمیت دارد. بخش خدمات نیز توسعه بانکداری دیجیتال، خودپردازها، کیوسک‌ها و ابزارهای پرداخت الکترونیکی با کاهش مراجعات حضوری، از مصادیق بانکداری سبز محسوب می‌شود.

همچنین در حوزه تسهیلات و سرمایه‌گذاری نیز منابع مالی می‌تواند بیشتر به سمت صنایعی هدایت شود که آلودگی و آسیب زیست‌محیطی کمتری دارند. در نظام مالی جهان، مفاهیمی مانند تسهیلات سبز، بیمه سبز و لیزینگ سبز در همین مسیر توسعه یافته‌اند.

اما برای بانک‌ها، مسئله فقط ساخت نیروگاه خورشیدی نیست. احمدی معتقد است مدیریت مصرف باید هم‌زمان با افزایش ظرفیت تولید برق دنبال شود.

او گفت بانک‌ها می‌توانند چهار نقش در مدیریت ناترازی انرژی داشته باشند؛ مدیریت مستقیم مصرف، هدایت صنایع به سمت کاهش ناترازی، سرمایه‌گذاری مستقیم در تولید انرژی و اجرای تکالیف قانونی.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، بانک‌ها با مدیریت مصرف داخلی می‌توانند مصرف انرژی را کاهش دهند. از سوی دیگر، تأمین مالی صنایع سبز و سرمایه‌گذاری مستقیم برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی نیز می‌تواند به رفع ناترازی و ایجاد درآمد از محل فروش برق کمک کند.

احمدی همچنین به ماده ۵ قانون خدمات کشوری اشاره کرد. بر اساس توضیحات او، بانک‌های دولتی از سال ۱۴۰۱ موظف شده‌اند سالانه ۵ درصد و در مجموع تا ۲۰ درصد از مصرف انرژی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند یا در صورت تولید نکردن این انرژی، هزینه کسری را طبق منابع تعیین‌شده قانونی پرداخت کنند.

بانک‌های مشمول این ماده حدود ۵۰ درصد شعب شبکه بانکی کشور را در اختیار دارند و مجموع مصرف برق آنها حدود ۴۰۰ مگاوات اعلام شده است. بنابراین اجرای این تکلیف می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد کند.

فناوری نیز در این میان نقش جداگانه‌ای دارد. احمدی تأکید کرد بانک‌ها می‌توانند با استفاده از اینترنت اشیا (IoT) و راهکارهای فناورانه، مصرف انرژی را به‌صورت هوشمند و برخط پایش و مدیریت کنند.

به گفته او، صرف احداث نیروگاه خورشیدی کافی نیست. در شرایط فعلی، بخش مهمی از نظارت بر مصرف به شکل پسینی انجام می‌شود؛ یعنی ابتدا مصرف افزایش پیدا می‌کند و بعد جریمه اعمال می‌شود.

بانک‌ها نیز در ۳۰ درصد مصرف خود مشمول جریمه می‌شوند. همین فاصله زمانی میان وقوع تخلف، اطلاع سیستم‌های مالی و تصمیم‌گیری برای اصلاح مصرف می‌تواند ماه‌ها طول بکشد.

نتیجه چنین وضعیتی روشن است؛ منابع بانک هم برای جریمه و مصرف اضافی هزینه می‌شود و هم فرصت اصلاح به‌موقع مصرف از دست می‌رود.

راهکار پیشنهادی، انتقال مدیریت انرژی از رویه‌های کاغذی و نظارت پسینی به یک اکوسیستم زنده و عملیاتی است. فناوری‌های مبتنی بر IoT می‌توانند امکان پایش و مدیریت بهنگام مصرف را فراهم کنند.

فرادیس البرز نیز اعلام کرده با توجه به سابقه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بانک‌هایی مانند بانک مرکزی، بانک کشاورزی و بانک سپه، در حال حرکت از اجرای صرف پروژه‌های نیروگاهی به سمت توسعه سبد محصولات مدیریت مصرف انرژی است.

از سوی دیگر، هزینه احداث نیروگاه خورشیدی نیز در این نشست حدود ۴۰۰ دلار به ازای هر کیلووات اعلام شد. هزینه تمام‌شده تولید هر کیلووات برق خورشیدی نیز حدود ۴ هزار تومان برآورد شده است.

برای فروش برق تولیدی، فروش تضمینی به وزارت نیرو و شبکه سراسری به‌عنوان ارزان‌ترین روش مطرح شد که نرخ آن حدود ۵۸۰۰ تومان به ازای هر کیلووات اعلام شده است. در بازار انرژی نیز نرخ‌ها متغیر است و در پیک مصرف امسال حتی به حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است.

عبادی گفت با توجه به این نرخ‌ها، سرمایه‌گذاری در نیروگاه خورشیدی می‌تواند بازگشت سرمایه مناسبی داشته باشد. در برخی مدل‌ها نیز امکان بازگشت حدود ۵۰ درصد سرمایه از محل فروش انرژی یا گواهی‌های مربوطه وجود دارد.

در سوی دیگر، هزینه جریمه نیز قابل توجه است. بر اساس توضیحات ارائه‌شده، نرخ جریمه مصرف برق در سال جاری حدود ۸۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات بوده، در حالی که نرخ عادی حدود ۳ هزار تومان اعلام شده است.

هر شعبه بانک نیز به‌طور متوسط ماهانه حدود ۵ هزار کیلووات‌ساعت برق مصرف می‌کند. با توجه به الزام ۱۵ درصدی در بانک‌های دولتی و تعرفه جریمه ۸۵۰۰ تومانی، بخشی از مصرف با نرخ بالاتری محاسبه می‌شود.

در چنین شرایطی، مدیریت انرژی برای بانک‌ها فقط به معنای کاهش مصرف نیست. استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند هم جرایم را کاهش دهد و هم از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی، منفعت اقتصادی ایجاد کند.

سؤال اصلی اما همچنان باقی است: وقتی هزینه یک روز خاموشی دو بانک به ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد، ادامه اتکا به مدیریت پسینی مصرف منطقی‌تر است یا تبدیل بخشی از این هزینه‌ها به سرمایه‌گذاری در انرژی خورشیدی؟