بدهی‌های بانکی دولت؛ اژدهایی که ۱۳۷ برابر شده است

به گزارش بنکر، بیایید از یک عدد شروع کنیم: ۱۳۷ برابر. این یعنی چه؟

بر پایه اطلاعات بانک مرکزی، مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از ۲۰۶.۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۱ به ۲۸,۲۸۳.۹ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است. یعنی طی ۲۳ سال بیش از ۱۳۷ برابر شده و متوسط رشد مرکب سالانه آن حدود ۲۳.۹ درصد بوده است.

این بدهی تا میانه دهه ۱۳۸۰ رشد محدودی داشت، سپس شتاب گرفت. در دهه ۱۳۹۰ از ۶۳۸.۵ به ۵,۶۰۹.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

در فاصله پایان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نیز از ۷,۲۷۹.۴ به ۲۸,۲۸۳.۹ هزار میلیارد ریال رسید. نزدیک به ۳.۹ برابر شد و متوسط رشد سالانه آن به ۴۰.۴ درصد افزایش یافت.

از رشد ۵ درصدی تا جهش ۴۰ درصدی

جزئیات مسیر تاریخی نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵، مانده بدهی بخش دولتی فقط از ۲۰۶.۲ به ۲۵۶.۲ هزار میلیارد ریال رسید. متوسط رشد سالانه آن نزدیک به ۵.۶ درصد بود.

اما از سال ۱۳۸۶ سرعت رشد افزایش یافت. بدهی در پایان سال ۱۳۸۹ به ۵۵۳.۴ هزار میلیارد ریال رسید. یعنی در چهار سال بیش از دو برابر شد.

و این شتاب در دهه ۱۳۹۰ تقویت شد. مانده بدهی بخش دولتی تا پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۸.۸ برابر مقدار ثبت‌شده در آغاز دهه شد.

متوسط رشد مرکب سالانه بدهی در دهه ۱۳۹۰ حدود ۲۷.۳ درصد بود. اما افزایش ۴۰.۴ درصدی متوسط سالانه در فاصله ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد فشار مالی بخش دولتی بر ترازنامه نظام بانکی در سال‌های پایانی دوره وارد مرحله پرشتاب‌تری شده است.

آیا این شتاب‌گیری، زنگ خطری برای ثبات نظام بانکی نیست؟ پاسخ را باید در اعداد جستوجو کرد. وقتی رشد سالانه بدهی از مرز ۴۰ درصد عبور می‌کند، یعنی هر دو سال و نیم، بدهی دولت دو برابر می‌شود. سیستمی که با این سرعت بدهی می‌سازد، دیر یا زود با دیوار بتنی انضباط مالی روبه‌رو خواهد شد.

 کاهش نسبی اما فریبنده

در همین دوره، نقدینگی از ۴۱۷.۵ به ۱۵۵,۸۱۲.۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. متوسط رشد سالانه آن ۲۹.۴ درصد بود و در مجموع سریع‌تر از بدهی بخش دولتی رشد کرد.

در نتیجه، نسبت بدهی بخش دولتی به نقدینگی از ۴۹.۴ درصد در سال ۱۳۸۱ به ۱۸.۲ درصد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافت. اما این تغییر نسبی به معنای کوچک‌شدن بدهی نیست.

این نسبت پس از رسیدن به ۱۵.۱ درصد در سال ۱۴۰۰، طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ به‌ترتیب به ۱۷.۷، ۱۸.۴ و ۱۹.۶ درصد افزایش یافت. رشد بدهی در این سه سال نیز به‌ترتیب ۵۴.۲، ۲۹.۱ و ۳۷.۸ درصد و بیش از رشد نقدینگی بود.

در سال ۱۴۰۴، با وجود رشد ۴۱.۶ درصدی بدهی و افزایش بیش از ۸,۳۱۱ هزار میلیارد ریالی مانده آن، رشد ۵۳.۳ درصدی نقدینگی نسبت یادشده را به ۱۸.۲ درصد کاهش داد. با این حال، آیا می‌توان به این کاهش نسبت دلخوش بود؟ رقم مطلق بدهی که بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان است، هر تحلیلی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

تغییر ترکیب بدهی

یکی از مهم‌ترین تحولات، تغییر ترکیب بدهی به سود دولت است. سهم دولت از کل بدهی بخش دولتی میان سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۴۰۴ از ۶۲.۵ به ۹۰.۵ درصد افزایش یافت.

سهم شرکت‌های دولتی از ۳۷.۵ به ۹.۵ درصد کاهش پیدا کرد. بدهی دولت در این فاصله از ۱۲۸.۹ به ۲۵,۵۹۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید و تقریباً ۱۹۹ برابر شد.

و بدهی شرکت‌های دولتی از ۷۷.۳ به ۲,۶۸۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و نزدیک به ۳۵ برابر شد. بنابراین مسئله بدهی بانکی بیش از گذشته به ساختار بودجه عمومی، پایداری درآمدها، کنترل مخارج و مدیریت بدهی دولت وابسته شده است.

البته کاهش سهم شرکت‌های دولتی به معنای زوال ریسک آنها نیست. زیرا تمرکز بدهی یا تضمین‌های دولت می‌تواند ریسک این شرکت‌ها را به دولت و شبکه بانکی منتقل کند.

شتاب‌گیری بدهی دولت 

روند بدهی دولت در سال‌های اخیر این تغییر ساختاری را آشکارتر می‌کند. مانده بدهی دولت که در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۵,۱۲۱.۹ هزار میلیارد ریال بود، در سال ۱۴۰۰ با رشد ۱۴.۶ درصدی به ۵,۸۷۰.۱ هزار میلیارد ریال رسید.

این بدهی در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۹ درصد افزایش یافت و از ۹,۳۳۶ هزار میلیارد ریال عبور کرد. رشد آن در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۸.۱ درصد، در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۶.۲ درصد و در سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۴۶.۳ درصد بود.

در نتیجه، بدهی دولت از پایان سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۴.۳ برابر شد. افزایش مطلق آن فقط در سال ۱۴۰۴ به ۸,۱۰۶.۲ هزار میلیارد ریال رسید. رقمی که از کل مانده بدهی دولت در پایان سال ۱۴۰۰ بیشتر است و ابعاد شتاب‌گیری تعهدات بانکی دولت را نشان می‌دهد.

شرکت‌های دولتی

بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مسیر متفاوتی داشته است. مانده این بدهی از ۷۷.۳ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۸۱ به ۸۴.۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ رسید. در هشت سال نخست تغییر محدودی داشت.

از ابتدای دهه ۱۳۹۰ روند افزایشی آن تقویت شد. رقم بدهی در سال ۱۳۹۴ به ۳۰۳.۲ و در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۸۷.۹ هزار میلیارد ریال رسید.

بزرگ‌ترین جهش در سال ۱۴۰۰ رخ داد که بدهی شرکت‌های دولتی با رشد ۱۸۸.۹ درصدی به ۱,۴۰۹.۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. رقمی که نشان می‌دهد فشار مالی در آن سال به‌شدت گریبان‌گیر شرکت‌های دولتی هم بوده است.

این رقم در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز به‌ترتیب ۳۴ و ۳۳.۹ درصد رشد کرد. در سال ۱۴۰۳ دو درصد کاهش یافت و در سال ۱۴۰۴ با رشد ۸.۳ درصدی به ۲,۶۸۵ هزار میلیارد ریال رسید.

کندشدن رشد این جزء در دو سال پایانی، همراه با جهش بدهی دولت، سهم شرکت‌های دولتی را از کل بدهی به‌طور محسوسی کاهش داد.

با این روند، پرسش اساسی اینجاست که با توجه به شتاب‌گیری بی‌سابقه بدهی دولت در سال‌های اخیر، چه راهکاری برای مهار این اژدهای ۲۸ هزار میلیارد تومانی وجود دارد؟ و آیا نظام بانکی که این روزها بیش از هر زمان دیگری زیر بار تعهدات دولتی خم شده، توان تحمل این حجم از بدهی را خواهد داشت؟