سود بین‌بانکی ۳۴ درصدی چه معنایی برای وام‌های بانکی دارد؟

به گزارش بنکر، افزایش نرخ سود بین‌بانکی به محدوده ۳۴ درصد، در شرایطی اتفاق افتاده که تورم نقطه‌به‌نقطه اقتصاد ایران به ۸۸.۷ درصد رسیده است. این فاصله قابل توجه میان نرخ سود و تورم، پرسش مهمی را درباره ماهیت سیاست پولی بانک مرکزی مطرح می‌کند: آیا افزایش نرخ سود با هدف مهار تورم انجام شده یا بانک‌ها برای تأمین ذخایر و جبران کمبود نقدینگی ناچار به پرداخت هزینه بیشتری شده‌اند؟

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» معتقد است افزایش نرخ سود بین‌بانکی بیش از آنکه حاصل یک تصمیم فعالانه برای کنترل تورم باشد، بازتاب تشدید ناترازی بانک‌ها و تنگنای نقدینگی در شبکه بانکی است. از نگاه او، نرخ سود ۳۴ درصدی در برابر تورم انتظاری بالاتر از ۹۰ درصد همچنان نرخ سود واقعی منفی محسوب می‌شود و به‌تنهایی توان تغییر مسیر تورم را ندارد.

نرخ سود بین‌بانکی ۳۴ درصدی چه پیامی از وضعیت بانک‌ها دارد؟

نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۴ آبان ۱۴۰۵ به ۳۳.۹۲ درصد رسید؛ یعنی این نرخ نسبت به سطح قبلی خود، حدود ۹.۹۲ واحد درصد افزایش پیدا کرد و از محدوده ۲۴ درصد به نزدیکی سقف ۳۴ درصدی رسید.

شقاقی‌شهری برای تحلیل این تغییر، ابتدا به وضعیت تورم اشاره می‌کند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه ۴.۴ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه ۷۶.۸ درصد اعلام شد. به این ترتیب، اقتصاد ایران هم‌زمان با رشد شدید سطح قیمت‌ها، با فشار فزاینده بر منابع مالی و قدرت خرید خانوارها روبه‌رو است.

این اقتصاددان معتقد است نرخ سود بین‌بانکی در چنین شرایطی مانند دماسنج بازار پول عمل می‌کند. افزایش آن می‌تواند نشانه‌ای از بالا رفتن تقاضای بانک‌ها برای ذخایر و دشوارتر شدن تأمین نقدینگی مورد نیاز آنها باشد.

به گفته شقاقی‌شهری، بخشی از بانک‌ها با کسری مزمن ذخایر مواجه‌اند و برای انجام تسویه‌های روزانه و تأمین الزامات قانونی، به منابع سایر بانک‌ها نیاز دارند. رقابت برای جذب این منابع، نرخ سود در بازار بین‌بانکی را بالا می‌برد.

او همچنین دارایی‌های منجمد و مطالبات غیرجاری را از عواملی می‌داند که نقدینگی بانک‌ها را محدود می‌کنند. وقتی بخشی از منابع بانک در تسهیلات بازنگشته یا دارایی‌هایی با نقدشوندگی پایین حبس شده باشد، توان بانک برای پاسخ‌گویی به نیازهای کوتاه‌مدت نقدینگی کاهش می‌یابد. در چنین وضعیتی، استقراض از سایر بانک‌ها با هزینه بالاتری انجام می‌شود.

افزایش نرخ سود؛ سیاست ضدتورمی یا واکنش به کمبود نقدینگی؟

شقاقی‌شهری افزایش نرخ سود بین‌بانکی را بیش از آنکه یک انتخاب مستقل برای مهار تورم بداند، واکنشی به تشدید کمبود نقدینگی در شبکه بانکی ارزیابی می‌کند.

از نظر او، اگرچه بانک مرکزی می‌تواند با مدیریت نرخ‌های بازار بین‌بانکی و کریدور نرخ سود بر شرایط پولی اثر بگذارد، اما افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر نیز نرخ بازار را به سمت سقف کریدور سوق می‌دهد. بنابراین، بالا رفتن نرخ لزوماً به معنای موفقیت سیاست انقباضی یا کاهش مؤثر رشد پول نیست.

نکته مهم در تحلیل این اقتصاددان، فاصله میان نرخ سود اسمی و تورم انتظاری است. وقتی نرخ سود بین‌بانکی حدود ۳۴ درصد و تورم انتظاری بالاتر از ۹۰ درصد باشد، نرخ سود واقعی همچنان منفی خواهد بود. به همین دلیل، افزایش نرخ سود به‌تنهایی انگیزه کافی برای تغییر رفتار اقتصادی و مهار انتظارات تورمی ایجاد نمی‌کند.

او تأکید می‌کند که رشد نقدینگی در اقتصاد ایران فقط از مسیر تسهیلات‌دهی بانک‌ها تأثیر نمی‌پذیرد؛ کسری بودجه دولت و نحوه تأمین مالی آن نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. اگر کسری بودجه به شبکه بانکی منتقل شود، افزایش نرخ سود بین‌بانکی به‌تنهایی نمی‌تواند موتور اصلی رشد نقدینگی را متوقف کند.

شقاقی‌شهری برای سال ۱۴۰۵ رشد اقتصادی منفی در محدوده حداقل ۶ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۰ تا ۱۰۰ درصد در اسفندماه و رشد نقدینگی نزدیک به ۶۰ درصد را پیش‌بینی می‌کند. به اعتقاد او، در صورت تحقق این برآوردها، حجم نقدینگی کشور به محدوده ۲۴ تا ۲۵ هزار همت خواهد رسید. این ارقام پیش‌بینی‌های مطرح‌شده از سوی این اقتصاددان هستند و نباید با آمار قطعی و تحقق‌یافته اشتباه گرفته شوند.

افزایش هزینه تأمین مالی چه اثری بر وام‌ها و تولید دارد؟

بالا رفتن نرخ سود بین‌بانکی می‌تواند هزینه تأمین منابع برای بانک‌ها را افزایش دهد. اگر این افزایش به سایر نرخ‌های تأمین مالی منتقل شود، بانک‌ها برای حفظ حاشیه سود خود ممکن است با فشار بیشتری برای افزایش نرخ تسهیلات یا محدود کردن پرداخت اعتبار روبه‌رو شوند.

به گفته شقاقی‌شهری، چنین وضعیتی می‌تواند تنگنای اعتباری را تشدید کند. بنگاه‌هایی که برای خرید مواد اولیه، پرداخت دستمزد و تأمین سرمایه در گردش به تسهیلات بانکی وابسته‌اند، در صورت افزایش هزینه اعتبار با فشار بیشتری مواجه خواهند شد.

پیامد این روند برای واحدهای تولیدی یکسان نیست. بنگاه‌هایی که حاشیه سود پایین‌تری دارند یا امکان انتقال افزایش هزینه به قیمت محصول را ندارند، آسیب‌پذیرتر خواهند بود. در مقابل، شرکت‌هایی که قدرت بیشتری برای افزایش قیمت فروش دارند، ممکن است بخشی از هزینه تأمین مالی را به مصرف‌کننده منتقل کنند. از این منظر، افزایش هزینه اعتبار در شرایط تورمی می‌تواند هم فعالیت تولیدی را محدود کند و هم به رشد قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات دامن بزند.

البته افزایش نرخ سود بین‌بانکی به معنای افزایش خودکار نرخ سود تمام تسهیلات بانکی نیست. انتقال این تغییر به نرخ وام‌ها به مقررات اعتباری، سیاست قیمت‌گذاری بانک‌ها، هزینه تجهیز منابع و شرایط بازار پول بستگی دارد.

این اقتصاددان برای اصلاح شرایط پولی کشور، خواستار تدوین چارچوبی شفاف برای هدف‌گذاری متغیرهای کلیدی و کنترل رشد نقدینگی است. از جمله پیشنهادهای او، تعیین سقف رشد نقدینگی در محدوده ۵۰ درصد برای سال ۱۴۰۵ و کاهش تدریجی آن به حداکثر ۴۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ است.

او همچنین بر انضباط مالی دولت، افزایش اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی، توقف اضافه‌برداشت بانک‌های ناتراز و اصلاح ساختار نرخ بهره واقعی تأکید دارد. حذف تدریجی رانت ناشی از ارز ترجیحی و حرکت به سمت چارچوبی شفاف برای همگرایی نرخ‌های ارز نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این گفت‌وگو است.

در مجموع، از نگاه شقاقی‌شهری، افزایش نرخ سود بین‌بانکی به ۳۴ درصد به‌تنهایی نشانه تغییر مسیر سیاست پولی نیست. تا زمانی که ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه دولت و ضعف ساختار تأمین مالی اقتصاد اصلاح نشود، افزایش هزینه استقراض در بازار بین‌بانکی ممکن است فشار بیشتری بر بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وارد کند، بی‌آنکه به مهار پایدار تورم منجر شود.