یکی از دلایل رشد نقدینگی، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی است. بررسیها نشان میدهد که یکی از این دلایل مساله افزایش مطالبات شبکه بانکی از بخش دولتی و غیردولتی است.
به گزارش بنکر (Banker)، بررسیهای اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد که بهطور متوسط سهم بدهی بخش دولتی (دولت) و شرکتهای دولتی و بخش غیردولتی طی سالهای ۱۳۹۳ الی ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۶ درصد و ۸۴ درصد همراه با روند افزایشی سهم بدهی بخش غیردولتی و شرکتهای دولتی (در زیر مجموعه بخش دولتی) به سیستم بانکی بوده است.
در بهمن ۱۴۰۱، بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی با افزایش ۳۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۲۰۹ هزار میلیارد تومان رسید که ۸۷ درصد از کل مطالبات سیستم بانکی نیز متعلق به همین بدهیهاست.
اگرچه بدهی شرکتهای دولتی به سیستم بانکی سهم کم ۰/۹۴ درصدی را از کل بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی داراست ولی در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن حدود ۹۵ درصد رشد داشته است.
بررسی مانده تسهیلات اعطایی بانکها در بهمن ۱۴۰۱ نیز نشان میدهد که بخش عمده تسهیلات متعلق به عقود مرابحه با سهم ۳۸ درصد، فروش اقساطی با سهم ۱۴ درصد، مشارکت مدنی با سهم ۱۲ درصد و قرضالحسنه با سهم ۱۱ درصد بوده که مهمترین عوامل موثر بر افزایش ۳۸ درصدی مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل مربوط به افزایش تسهیلات مرابحه با مشارکت ۱۸ واحد درصدی و تسهیلات قرضالحسنه با مشارکت ۷ واحد درصدی بوده است.
نرخ سود واقعی منفی تسهیلات مرابحه و عدم تعلق سود به تسهیلات قرضالحسنه به همراه نرخ اسپرد منفی بانکی (تفاوت نرخ سود سپرده از نرخ سود تسهیلات) باعث تشدید فشار بر ناترازی سیستم بانکی شده که آثار آن در رشد نقدینگی قابل مشاهده است.
این نکته نیز قابل ذکر است که متوسط نرخ اسپرد بانکی در جهان مثبت و حدود ۵ واحد درصد است، این در حالی است که نرخ اسپرد بانکی در ایران اعداد منفی را نشان میدهد.
مهمترین عوامل ناترازی بانکها
اما تحولات بازار پول و وضعیت نامناسب نقدینگی بانکها در سایه افزایش بدهی شرکتهای دولتی به بانکها و همچنین منفی شدن نرخ سود تسهیلات بانکی موجب تشدید ناترازی بانکها شده است.
با آنکه این ناترازی عمدتا در سایه فشارهای بیرونی اتفاق میافتد اما بانک مرکزی از سیاستگذاری برای برخورد با بانکهای ناتراز خبر داده است. در همین راستا نیز بانکها را به انحلال یا ادغام در صورت عدم رفع ناترازی تا پایان شهریور تهدید کرده است.
در صورتی که سیاستگذار به دنبال کنترل اضافهبرداشت بانکها و همچنین مسدود کردن مسیرهای منتهی به خلق پول باشد، لازم است جلوی دستدرازی دولت به منابع بانکی را بگیرد.
این مساله نیز تنها در صورتی ممکن است که دولت برای جبران هزینههای بودجهایاش دست در جیب بانک مرکزی و بانکها نکند. در غیر این صورت این انتظار وجود دارد که بیانضباطی در بازار پول تشدید و آهنگ رشد تورم در اقتصاد تندتر از گذشته شود.
دیدگاهها