به گزارش بنکر (Banker)، در حالی که شرایط اقتصادی کشور با چالشهای ناشی از جنگ و تورم همراه است، شورای عالی کار با اتفاق نظر و امضای نمایندگان کارفرمایی، مصوبه افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ را نهایی کرد. صالحی، نماینده کارگران در این شورا، با تأکید بر وحدت رویه همه شرکای اجتماعی، اعلام کرد که این افزایش ۶۰ درصدی با هدف بهبود معیشت کارگران و در شرایط حساس فعلی تصویب شده است.
اما این مصوبه تنها یک افزایش عددی نیست؛ بلکه تعهدی قانونی برای تمام کارگاههاست.
چرا کارفرمایان نمیتوانند بهانه بیاورند؟
نماینده کارگران با اشاره به اینکه تمام نمایندگان کارفرمایی در جلسه شورا حاضر بوده و با افزایش دستمزد موافقت کردهاند، گفت: «کارفرمایانی که اکنون بهانهگیری میکنند، باید بدانند که نمایندگان آنها در جلسه حضور داشته و صورتجلسه را امضا کردهاند.»
نکات کلیدی در این مصوبه:
-
اتفاق نظر کامل: مصوبه با حضور و امضای نمایندگان کارفرمایی به عنوان یکی از شرکای اجتماعی تصویب شده است.
-
الزام قانونی: تأمین اجتماعی به عنوان سازمان بیمهگر، مکلف به اجرای قانون است و نمیتواند از ابلاغ بخشنامه مزد بهانه بگیرد.
-
تهدید به پرداخت معوقه: اگر کارگاههایی از اجرای مصوبه سر باز بزنند، مکلف به پرداخت معوقه حقوق فروردین ماه با نرخ جدید هستند.
آیا تعدیل نیرو بهانهای قانونی است؟
برخی بنگاههای اقتصادی ادعا میکنند که اجرای مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ آنها را مجبور به تعدیل نیرو و ریزش کارگران میکند. اما صالحی در پاسخ به این ادعا گفت: «این بهانهها پذیرفته نیست.»
وی تأکید کرد که بسیاری از کارگران با توجه به شرایط معیشتی و تورم، حاضر به کار با دستمزدهای پایین نیستند و در واقع خودشان با ترک کار، زحمت تعدیل نیرو را به کارفرمایان تحمیل خواهند کرد. بنابراین، ادعای تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد مصوب، از نظر قانونی و اخلاقی قابل قبول نیست.
پرداخت حقوق فروردین با نرخ جدید الزامی است
در نهایت، نماینده کارگران هشدار داد که اگر برخی کارگاهها از مصوبه دستمزد ۱۴۰۵ پیروی نکنند، قانوناً موظفند معوقه حقوق فروردین ماه را با نرخ جدید پرداخت کنند. این موضوع نشان میدهد که شورای عالی کار در شرایط جنگی نیز بر حقوق کارگران و اجرای مصوبات تأکید ویژهای دارد.
منبع: ایسنا
دیدگاهها