تورم ثروت فقرا را می‌خورد | ۳ مکانیسم خاموش تشدید نابرابری

به گزارش بنکر (Banker)، ضریب جینی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی و توزیع ثروت در اقتصاد است. هرچه این ضریب به صفر نزدیک‌تر باشد، توزیع درآمد برابرتر است و هرچه به یک نزدیک‌تر شود، نابرابری شدیدتر خواهد بود.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی کشور در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، اگرچه نوساناتی داشته، اما در مجموع در سطحی نسبتاً بالا و با تغییرات محدود رو به بالا حرکت کرده است.

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفت‌وگو با روزنامه «اعتماد» روند این شاخص مهم را تشریح کرده است:

• اوایل دهه ۹۰: ضریب جینی به دلیل اجرای سیاست‌های حمایتی مانند یارانه‌ها، سهام عدالت و مسکن مهر کاهش یافت و در محدوده ۰.۳۶۵ تا ۰.۳۷ قرار گرفت.

• ادامه دهه ۹۰: با تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش تورم، ضریب جینی در چند مقطع افزایش یافت و به اوج نسبی خود رسید.

• سال‌های پایانی دهه ۹۰ به بعد: به دلیل افزایش روند تورمی (به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ تاکنون) در کنار عدم اجرای سیاست‌های بازتوزیع ثروت، این شاخص در محدوده ۰.۳۸۷ تا ۰.۴ نوسان داشته است.

سقوط دهک متوسط

شقاقی شهری به یک آمار هشداردهنده دیگر نیز اشاره می‌کند:

«شواهد آماری نشان می‌دهد سهم دهک متوسط در ایران در اوایل دهه ۹۰ حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده و در پایان دهه به زیر ۵۰ درصد سقوط کرده است.»

این یعنی دهک متوسط جامعه (طبقه متوسط) در طول یک دهه، سهم خود از درآمد ملی را به طرز چشمگیری از دست داده است.

این اقتصاددان تأکید می‌کند که کاهش‌های موقتی در ضریب جینی لزوماً به معنای بهبود واقعی رفاه طبقات پایین نیست. او می‌گوید:

«کاهش پایدار و معنادار در شکاف طبقاتی رخ نداده و ساختار توزیع درآمد در اقتصاد ایران همچنان شکننده و نابرابر باقی مانده است. حتی اگر در برخی سال‌ها به دلیل اجرای سیاست‌های حمایتی و مهار تورم، شاخص به طور موقت کاهش یافته باشد، این کاهش لزوماً به معنای بهبود رفاه طبقات پایین نبوده است.»

تورم

شقاقی شهری با اشاره به شواهد جهانی تأکید می‌کند:

«در اقتصادهایی که با تورم مزمن و بالا مواجه‌اند، آثار توزیعی تورم بسیار مهم است. تورم فقط یک پدیده پولی نیست؛ بلکه یک نیروی بازتوزیعی است که به طور نامتقارن بر گروه‌های اجتماعی اثر می‌گذارد.»

در ایران، تداوم تورم‌های بالا در سال‌های اخیر چند مکانیسم مهم برای تشدید شکاف طبقاتی ایجاد کرده است:

۱. کاهش شدید قدرت خرید دهک‌های پایین

خانوارهای کم‌درآمد بخش بزرگی از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی مانند خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و درمان می‌کنند. وقتی تورم بالا باشد، این اقلام سریع‌تر از درآمد این خانوارها افزایش قیمت پیدا می‌کنند. در نتیجه سهم هزینه‌های ضروری از سبد خانوار فقیر بیشتر می‌شود و امکان پس‌انداز، آموزش، بهداشت و ارتقای رفاه کاهش می‌یابد.

۲. انتقال ثروت به دارندگان دارایی

در شرایط تورمی، کسانی که به دارایی‌هایی مانند مسکن، زمین، ارز، طلا و سهام دسترسی دارند، بهتر می‌توانند ارزش ثروت خود را حفظ کنند. اما خانوارهای فاقد دارایی فقط با درآمد جاری زندگی می‌کنند. بنابراین تورم به طور غیرمستقیم به نفع دارندگان دارایی و به زیان حقوق‌بگیران و گروه‌های فاقد ثروت عمل می‌کند.

۳. فرسایش دستمزدهای واقعی

اگر افزایش مزد و مستمری از تورم عقب بماند، درآمد واقعی نیروی کار کاهش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه برای کارگران، بازنشستگان، کارکنان بخش عمومی و شاغلان غیررسمی بسیار آسیب‌زا است. در نتیجه حتی اگر درآمد اسمی بالا برود، رفاه واقعی کاهش می‌یابد و فاصله طبقاتی بیشتر می‌شود.

حلقه مفقوده

شقاقی شهری معتقد است نبود سازوکارهای بازتوزیع ثروت، حلقه مفقوده عدالت توزیعی در اقتصاد ایران بوده است. در کنار تورم پایدار و فزاینده، یکی از عوامل مهم تداوم نابرابری در اقتصاد ایران، ضعف سیاست‌های بازتوزیعی است.

مهم‌ترین ضعف‌ها در این زمینه عبارتند از:

۱. مالیات‌ستانی ناکافی از ثروت و دارایی

در بسیاری از اقتصادها، مالیات بر ثروت، عایدی سرمایه، ارث و دارایی‌های غیرمولد ابزارهای مهم کاهش نابرابری هستند. اما در ایران، ضعف در مالیات‌گیری از فعالیت‌های سوداگرانه و دارایی‌های بزرگ باعث شده که فشار اصلی مالیات بیشتر بر بخش‌های رسمی و مولد وارد شود.

۲. یارانه‌های غیرهدفمند

وقتی یارانه‌ها به جای تمرکز بر دهک‌های پایین، به صورت عمومی و غیرهدفمند پرداخت شوند، بخش قابل توجهی از منابع حمایتی به گروه‌های برخوردار نیز می‌رسد. در این حالت ابزار بازتوزیعی دولت کارایی لازم را ندارد و حتی ممکن است اثر توزیعی خنثی یا ضعیف داشته باشد.

۳. حفاظت ناکافی از اشتغال پایدار و دستمزد عادلانه

بخش مهمی از کاهش نابرابری از مسیر اشتغال مولد، رشد بهره‌وری و دسترسی برابر به فرصت‌ها حاصل می‌شود. اگر بازار کار غیررسمی گسترده باشد و امنیت شغلی پایین بماند، توزیع درآمد به نفع صاحبان سرمایه و به زیان نیروی کار شکل می‌گیرد.

نابرابری ساختاری

شقاقی شهری از منظر اقتصاد سیاسی معتقد است پایداری ضریب جینی در سطح نسبتاً بالا نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با نوعی نابرابری ساختاری روبه‌رو است. این نابرابری صرفاً نتیجه تفاوت مهارت یا تلاش فردی نیست، بلکه محصول ترکیبی از عوامل زیر است:

• تورم مزمن و بی‌ثباتی کلان اقتصادی

• ضعف سیاست‌های مالیاتی و بازتوزیعی

• رانت‌پذیری در دسترسی به دارایی‌ها و فرصت‌های سودآور

• نابرابری در دسترسی به آموزش، سلامت و مسکن

• سهم بالای فعالیت‌های غیرمولد در سودآوری اقتصادی

شقاقی شهری در پایان هشدار می‌دهد:

«شرایط رکودتورمی سال‌های اخیر بسیار نگران‌کننده است. نگرانی این است که این روند به شدت افزایش یافته و دهک‌های میانی را هر چه بیشتر نحیف و سهم آنها را به شدت کوچک نماید.»

 راهکارهای کاهش شکاف طبقاتی

کارشناسان اقتصادی معتقدند برای کاهش نابرابری در ایران باید اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:

در مجموع، داده‌های رسمی نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با چالش جدی توزیع درآمد و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه است. ادامه روند فعلی می‌تواند شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کند و فشار بیشتری بر طبقات متوسط و کم‌درآمد وارد سازد. بدون اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات اقتصادی، چشم‌انداز روشنی برای کاهش این شکاف دیده نمی‌شود.