بانک‌ها ۲۹۱ همت خواستند؛ بانک مرکزی ۷۰ همت گفت!

به گزارش بنکر، بانک مرکزی در مهرماه، با وجود تقاضای چندبرابری شبکه بانکی برای دریافت منابع کوتاه‌مدت، سقف پذیرش توافق بازخرید یا ریپو را در سطح ۷۰ هزار میلیارد تومان حفظ کرد.

هم‌زمان، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها با هدف کاهش نیاز به منابع جدید و اصلاح ساختار مالی شبکه بانکی در دستور کار قرار گرفت. به زبان ساده، بانک‌ها پول بیشتری خواستند، اما بانک مرکزی فقط بخش محدودی از آن را داد.

تقاضای بالای بانک‌ها برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت در مهرماه ادامه یافت، اما بانک مرکزی همچنان از افزایش حجم پذیرش درخواست‌ها در عملیات بازار باز خودداری کرد.

بررسی حراج‌های این ماه نشان می‌دهد فاصله قابل‌توجهی میان منابع درخواستی بانک‌ها و اعتبارات پذیرفته‌شده وجود دارد. این شکاف، تداوم سیاست محدودسازی تأمین مالی از مسیر ریپو را نشان می‌دهد.

در حراج ششم مهرماه، بانک‌ها بیش از ۲۹۱ هزار میلیارد تومان درخواست ریپو ثبت کردند، اما بانک مرکزی تنها با ۷۰ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد.

این روند در هفته‌های بعد نیز ادامه یافت. در حراج ۲۷ مهرماه، تقاضای شبکه بانکی به حدود ۲۵۸ هزار میلیارد تومان رسید، ولی میزان پذیرش بار دیگر در سطح ۷۰ همت باقی ماند. یعنی در هر دو حراج، شکاف تقاضا و پذیرش بیش از ۲۰۰ همت بوده است.

ریپو چیست و چرا بانک مرکزی آن را محدود کرده؟

عملیات ریپو یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی شبکه بانکی است. بانک‌ها در این سازوکار، با وثیقه‌گذاری اوراق مالی اسلامی دولتی، منابع کوتاه‌مدت دریافت می‌کنند و متعهد می‌شوند در سررسید، منابع دریافتی را بازپرداخت کنند.

حفظ سقف پذیرش ریپو در شرایطی که تقاضای بانک‌ها چند برابر منابع تخصیص‌یافته است، بیانگر رویکرد محتاطانه سیاست‌گذار پولی در تأمین ذخایر شبکه بانکی است.

این محدودیت می‌تواند از گسترش تأمین مالی بانک‌ها از منابع بانک مرکزی جلوگیری کند. به‌ویژه در شرایطی که تداوم استفاده از این منابع، در صورت تسویه‌نشدن، می‌تواند بر پایه پولی فشار وارد کند.

با این حال، محدودیت ریپو به معنای مسدودشدن تمام مسیرهای تأمین مالی بانک‌ها نیست. اعتبارگیری قاعده‌مند با وثیقه همچنان یکی از ابزارهای در دسترس شبکه بانکی محسوب می‌شود.

راهی برای کاهش فشار بر بانک مرکزی

در کنار محدودیت تأمین مالی کوتاه‌مدت، اصلاح ساختار دارایی‌های بانک‌ها نیز به یکی از محورهای سیاست‌های بانک مرکزی تبدیل شده است.

بخشی از منابع شبکه بانکی در املاک، مستغلات و سهام شرکت‌های غیرضروری نگهداری می‌شود. این دارایی‌ها نقدشوندگی پایینی دارند و می‌توانند توان بانک‌ها برای ایفای تعهدات جاری را تحت تأثیر قرار دهند.

همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، ۲۹ مهرماه با استناد به ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بر ضرورت فروش املاک و سهام شرکت‌های غیرضروری بانک‌ها تأکید کرد و از آغاز فعالیت شرکت مدیریت دارایی‌های شبکه بانکی خبر داد.

این اقدام در ادامه اصلاح دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها در تیرماه انجام شده است؛ اصلاحی که امکان استفاده از روش‌هایی فراتر از مزایده را برای واگذاری این دارایی‌ها فراهم کرد.

فروش دارایی‌های مازاد، در صورت اختصاص منابع حاصل به تسویه بدهی‌ها و اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، می‌تواند نیاز آن‌ها به تأمین مالی جدید از بانک مرکزی را کاهش دهد. البته واگذاری دارایی‌ها به‌خودی‌خود به معنای کاهش نقدینگی کل اقتصاد نیست. آثار پولی آن به نحوه تأمین مالی خریدار و چگونگی مصرف منابع حاصل از فروش بستگی دارد.

هشدار جدی برای سیاست‌گذار

محدودیت در پذیرش درخواست‌های ریپو و تسریع واگذاری دارایی‌های مازاد، دو محور از تلاش بانک مرکزی برای مدیریت فشار بر منابع پولی شبکه بانکی به شمار می‌روند. با این حال، اثربخشی این سیاست‌ها به عوامل دیگری از جمله رفتار بانک‌ها، نحوه تأمین مالی دولت و وضعیت بودجه نیز وابسته است.

افزایش هزینه‌های دولت و نیاز به تأمین منابع بودجه‌ای، در صورت انتقال فشار مالی به شبکه بانکی و پایه پولی، می‌تواند بخشی از اثر سیاست‌های کنترلی را خنثی کند.

از همین رو، هماهنگی انضباط مالی دولت با سیاست‌های پولی، برای تداوم کنترل رشد نقدینگی اهمیت دارد. در همین چارچوب، توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای نیز دنبال می‌شود تا بخشی از نیاز سرمایه در گردش بنگاه‌ها با اتکای کمتر به تسهیلات نقدی تأمین شود.

بر اساس آمار اعلام‌شده، رشد سالانه نقدینگی به ۵۰.۹ درصد رسیده است؛ سطحی که این شاخص را در آستانه ورود به کانال ۴۰ درصدی قرار می‌دهد.

حالا سؤال این است که آیا سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی می‌تواند رشد نقدینگی را به کانال ۴۰ درصدی برگرداند؟ پاسخ به استمرار انضباط پولی و مالی، اصلاح ساختار دارایی بانک‌ها و جلوگیری از انتقال فشارهای بودجه‌ای به منابع پولی وابسته است.