حسین راغفر، اقتصاددان میگوید: فساد مساوی است با «انحصار» به علاوه «با صلاحدید» و منهای «پاسخگویی» و همانطور که دیده میشود مصوبه مولدسازی هم خمیرمایه یک فساد است.
به گزارش بنکر (Banker)، او پرسیده است که «در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان میخواهند این داراییها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به موارد ذکر شده در مصوبه مولدسازی داراییهای دولت گفت: نکته مهمی در این مصوبه آمده، این است که هیات واگذاری متشکل از ۷ نفر است که این ۷ نفر تشخیص میدهند کدام دارایی دولت مازاد است و باید مشمول واگذاری قرار بگیرد و این ۷ نفر تعیین میکنند این داراییها با چه قیمتی و به چه نحوی و از چه طریقی واگذار شوند.
اساسا مشخص نیست این ۷ نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری نماینده چه گروههایی هستند و منافع کدام گروه ذینفوذی را دنبال میکنند و چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمتگذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش میرسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود.
تجربه خصوصیسازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبوده است و در نهایت هم این داراییها را به نحوی از کشور خارج کردند.
به گزارش ایلنا، او میافزاید: این مصوبه مولدسازی غیر از افزایش نابسامانیهای اقتصادی چیزی دیگری را به دنبال ندارد، متاسفانه دولت برای تامین منابع در سال آینده به هر خار و خاشاکی چنگ میزند.
راغفر ادامه داد: هر بار که سران قوا و آقایان دور هم مینشینند و برمیخیزند جز اینکه به نگرانیهای مردم افزودهاند، اقدام دیگری انجام ندادهاند و امروز هم درباره این مصوبه کسی نمیتواند جلوی آنها را بگیرد و اساسا کسی قادر نیست که آنها را کنترل کند.
از سوی دیگر معمولا مسوولیت این جنس از تصمیمات و مصوبهها را کسی تنهایی نمیپذیرد و محصول تصمیمگیریهای سران قواست.
این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه خصوصیسازی در ایران چیزی جز انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا نبوده است و در نهایت هم این داراییها را به نحوی از کشور خارج کردند.
مصوبه مولدسازی تاراج منابع مردم است
یک استاد دانشگاه اظهار کرد: به هیچوجه در هیچ کشوری برای خصوصیسازی چنین سازوکاری به اجرا نرسیده و این مصوبه برای مولدسازی در ایران یک چیز جدید، عجیب و غریب است و هیچ کشوری چنین تجربهای برای روند خصوصیسازی نداشته است.
مرتضی افقه درباره ابهامات مصوبه مولدسازی و انتقادات بر مصونیت قضایی اعضای هیات واگذاری اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم اینکه دولت اموال مازاد زیادی در اختیار دارد و اقتصادیسازی این اموال یک اصل پذیرفتهشده است اما مصوبه مولدسازی مسائل زیادی را به همراه دارد و اینکه این اموال به چه کسی قرار است واگذار شود و در چه سازوکاری این واگذاریها انجام میشود از موضوعات مهم مولدسازی هستند.
وی تاکید کرد: اگر قرار بر این باشد که این اموال به فروش بروند و وارد بودجه شوند باید صرف هزینههای پروژههای عمرانی شوند نه هزینهها جاری. این داراییها در واقع همان پول نفت است که به اموال دولتی تبدیل شدهاند و باید حکم پول نفت را برای دولت داشته باشند و اگر دولت آن را صرف هزینههای جاری کند، عملا آن را سوخت کرده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه دولت سیزدهم مدعی بود که میتواند بدون فروش نفت مملکت را اداره کند اما امروز از پس آن بر نمیآید بنابراین دست به هر چیزی میزند که هر درآمدی را جایگزین پول نفت کند، گفت: سوال اساسی این است که فرض بر اینکه دولت امسال بتواند منابع مورد نیاز را تامین کند، برای سال آینده چه برنامهای دارد و چگونه میتواند منابع مورد نیاز و کسری بودجه را تامین کند. امسال از محل فروش داراییها تغذیه میکنند سال آینده، چه اقدامی انجام خواهند داد و چه چیزی را جایگزین پول نفت خواهند کرد؟
افقه ادامه داد: مساله دیگر جنبههای حقوقی و اجتماعی این مصوبه است، این اسامی که در این هیات ۷ نفره واگذاری دیده میشود هیچ تخصص، دانش کافی و تجربهای در واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت و مسائل و پیچیدگیهای آن ندارند.
از سوی دیگر بعید است که بخش خصوصی واقعی نسبت به خرید این اموال و داراییها اقدام کند، بنابراین احتمالا این داراییها نصیب بخشهای خصولتیها شوند و تنها انتقال دارایی انجام میشود.
افقه درباره اجرای چنین سازوکاری برای واگذاری در سایر کشورها گفت: به هیچوجه در هیچ کشوری برای خصوصیسازی چنین سازوکاری به اجرا نرسیده و این مصوبه برای مولدسازی در ایران یک چیز جدید، عجیب و غریب است و هیچ کشوری چنین تجربهای برای روند خصوصیسازی نداشته است.
دیدگاهها