جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵

۱۴۰۴/۱۰/۰۸ ۰۸:۴۰

افزایش حقوق یا فریب آماری؟

کاهش شدید قدرت خرید کارگران و کارمندان در برابر تورم و دلار، ارزش واقعی دستمزد را از بین برده است. چرا افزایش ۲۰ درصدی حقوق راه‌حل نیست؟

به گزارش بنکر (Banker)، با وجود اعلام افزایش حقوق در سال آینده، بررسی‌ها نشان می‌دهد دستمزد کارگران و کارمندان حداقلی در برابر تورم و رشد قیمت دلار عملاً بی‌اثر شده است. در حالی که طی ۱۴ سال گذشته دستمزدها به‌صورت اسمی رشد کرده‌اند، اما ارزش دلاری آن‌ها سقوطی قابل توجه را تجربه کرده است.

بر اساس محاسبات، ارزش دلاری حداقل حقوق که در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۲،۹۱۲ دلار بود، در سال ۱۴۰۵ به حدود ۹۹۱ دلار می‌رسد. با فرض افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دلار ۱۵۱ هزار تومانی، حداقل دریافتی سال آینده حدود ۱۲،۴۶۹،۱۶۰ تومان خواهد بود؛ رقمی که معادل کمتر از سه دلار در روز است و عملاً به محدوده فقر مطلق نزدیک می‌شود.

 چرا افزایش ۲۰ درصدی حقوق کافی نیست؟

تحلیلگران معتقدند فاصله عمیق بین نرخ واقعی تورم و درصد افزایش حقوق‌ها، توان معیشتی خانوارهای کم‌درآمد را از بین برده است. وقتی تورم حدود ۵۰ درصد گزارش می‌شود اما حقوق تنها ۲۰ درصد بالا می‌رود، نتیجه آن کوچک شدن سفره‌ها و کاهش رفاه عمومی است.

سه عامل اصلی افت قدرت خرید

  • رشد تورم سریع‌تر از افزایش دستمزد

  • بی‌ثباتی ارزی و اثرگذاری مستقیم دلار بر قیمت‌ها

  • کسری بودجه و فشار سیاست‌های مالی بر معیشت مردم

نگاه کارشناسی به بودجه ۱۴۰۵

علی‌اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه، می‌گوید عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم با وعده‌های اعلام‌شده همخوانی ندارد. به اعتقاد او، زمانی که سخن از مهار تورم و اصلاح ساختارها مطرح می‌شود، باید در عمل نیز اولویت‌بندی در تخصیص بودجه و حمایت از اقشار کم‌درآمد دیده شود.

 انتقاد از ساختار هزینه‌های دولت

او تأکید می‌کند: در حالی‌که بسیاری نهادهای غیرضروری سهم ثابتی از بودجه می‌گیرند، افزایش حقوق کارگران و کارمندان به حداقل ممکن محدود می‌شود. این رویکرد نه تنها توان خرید مردم را کاهش می‌دهد، بلکه رکود در تقاضا و کاهش جریان مصرف را در پی دارد.

آیا افزایش دستمزد باعث تورم می‌شود؟

یکی از رایج‌ترین ادعاهای سال‌های اخیر، ارتباط مستقیم افزایش حقوق با رشد تورم است. اما نیکو اقبال این دیدگاه را رد می‌کند و می‌گوید بخش بزرگی از تورم ناشی از خلق پول در نظام بانکی و ناهماهنگی سیاست‌های مالی است.

 تفاوت نقدینگی مصرفی و نقدینگی سوداگرانه

  • دستمزد صرف خرید کالا و خدمات ضروری می‌شود و به گردش اقتصادی کمک می‌کند

  • نقدینگی غیرمولد در فعالیت‌های سوداگرانه هزینه می‌شود و تورم‌زا است

  • فاصله زیاد بین درآمد و هزینه‌های واقعی، معیشت را به خطر می‌اندازد

برای عضویت در کانال بنکر کلیک کنید

منبع: ستاره صبح

دیدگاه‌ها

کلیه حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به بانکداران ۲۴ می باشد و استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع بلامانع است. طراحی: هشت بهشت