پشت پرده توزیع وام‌های بانکی؛ ۳ نهاد عمومی وام خوار!

به گزارش بنکر، در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت با محدودیت منابع بانکی روبه‌رو هستند، اطلاعات بانک مرکزی از توزیع تسهیلات در تابستان ۱۴۰۵، از تمرکز قابل‌توجه اعتبارات در اختیار چند نهاد عمومی حکایت دارد.

بر اساس این آمار، آستان قدس رضوی با دریافت حدود ۲۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات در صدر فهرست دریافت‌کنندگان قرار گرفته است. سازمان تأمین اجتماعی با ۱۳ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان و صندوق بازنشستگی کشوری با ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مجموع تسهیلات دریافتی این سه نهاد به حدود ۴۶ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی نزدیک به ۷۱ درصد از کل ۶۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ثبت‌شده در جدول تفکیکی بانک مرکزی.

این تمرکز اعتباری یک پرسش جدی را مطرح می‌کند: در شرایط محدودیت منابع بانکی، اولویت تخصیص تسهیلات با چه معیارهایی تعیین می‌شود و سهم بنگاه‌های تولیدی و کسب‌وکارهای کوچک از این منابع چقدر است؟

بدهی ۳۵ هزار میلیارد تومانی صندوق بازنشستگی

ماجرا فقط به تسهیلات جدید محدود نمی‌شود. بررسی مانده بدهی‌های بانکی نشان می‌دهد صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و سازمان تأمین اجتماعی حدود ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مانده بدهی ثبت‌شده دارند.

آستان قدس رضوی نیز با حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان مانده بدهی، در میان دریافت‌کنندگان دارای تعهدات بانکی قابل‌توجه قرار دارد.

در مجموع، مانده بدهی ثبت‌شده ۳۴۶ شرکت و نهاد در فهرست اصلی بانک مرکزی به حدود ۳ هزار و ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ هرچند نزدیک به ۸۹ درصد این رقم به شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.

نکته مهم آن است که مانده بدهی لزوماً به معنای بدهی معوق یا نکول نیست؛ اما هم‌زمانی دریافت تسهیلات جدید و باقی‌ماندن تعهدات قبلی، ضرورت بررسی توان بازپرداخت و نحوه مصرف منابع را افزایش می‌دهد.

تولیدکنندگان در صف اعتبار

موضوع اصلی، صرفاً دریافت وام از سوی نهادهای عمومی نیست؛ بسیاری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی برای اجرا به منابع بانکی نیاز دارند. مسئله اینجاست که آیا برای این اعتبارات، هدف مشخص، وثایق متناسب و برنامه بازپرداخت قابل اتکا تعریف شده است؟

در اقتصادی که دسترسی بنگاه‌های کوچک و تولیدکنندگان به تسهیلات یکی از چالش‌های جدی آنهاست، شفافیت درباره چرایی تخصیص این حجم از منابع به چند دریافت‌کننده بزرگ اهمیت دوچندان دارد.

پرسش افکار عمومی روشن است: چه نهادی عملکرد دریافت‌کنندگان عمده تسهیلات را ارزیابی می‌کند و آیا نتیجه اقتصادی و اجتماعی این منابع متناسب با هزینه تأمین مالی آنهاست؟