۷۳ همت از پول بانک‌ها کجا گیر کرده است؟ فهرست بدهکاران

به گزارش بنکر، اطلاعات بانک مرکزی از وضعیت بدهی نهادها و شرکت‌های ثبت‌شده در فهرست تسهیلات بانکی نشان می‌دهد مجموع بدهی غیرجاری آنها به حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخش عمده این رقم در اختیار چند مجموعه عمومی و عمرانی قرار دارد؛ موضوعی که بار دیگر مسئله بازگشت منابع بانکی و کیفیت تأمین مالی پروژه‌های عمومی را مطرح می‌کند.

شرکت قطار شهری مشهد با حدود ۲۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، بزرگ‌ترین رقم بدهی غیرجاری را در این فهرست دارد. شرکت بازرگانی دولتی ایران با ۲۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در جایگاه دوم قرار گرفته است.

پس از این دو مجموعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حدود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با نزدیک به ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی غیرجاری قرار دارند. شهرداری کرمانشاه نیز حدود ۳ هزار میلیارد تومان و شهرداری تبریز نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری ثبت‌شده دارند.

ترکیب این فهرست نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مطالبات غیرجاری شبکه بانکی به نهادهای عمومی و پروژه‌های عمرانی مربوط است؛ مجموعه‌هایی که برخلاف بسیاری از بنگاه‌های تجاری، لزوماً جریان درآمدی مستقیمی برای بازپرداخت سریع تسهیلات ندارند.

بزرگ‌ترین بدهکار غیرجاری این فهرست

قرار گرفتن شرکت قطار شهری مشهد در صدر فهرست، توجه را به چالش تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی جلب می‌کند. طرح‌های مترو و حمل‌ونقل ریلی شهری به سرمایه‌گذاری اولیه سنگین نیاز دارند و بازگشت مستقیم منابع در آنها معمولاً بلندمدت است.

به همین دلیل، تأمین مالی بانکی این پروژه‌ها بدون پیش‌بینی منابع پایدار بازپرداخت می‌تواند به انباشت تعهدات منجر شود. در چنین شرایطی، بانک با منابعی مواجه است که بازگشت آنها ممکن است با تأخیر همراه باشد و مجری پروژه نیز برای تأمین هزینه‌های جدید با محدودیت بیشتری روبه‌رو شود.

البته رقم ثبت‌شده در ستون بدهی غیرجاری به‌تنهایی مشخص نمی‌کند چه میزان از مطالبات در مرحله سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول قرار دارد. ازاین‌رو، نمی‌توان تمام ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری شرکت قطار شهری مشهد را بدون بررسی جزئیات، معادل وام‌های نکول‌شده دانست.

چرا ارقام بدهی‌ها نیازمند شفاف‌سازی است؟

یکی از نکات قابل‌توجه در اطلاعات منتشرشده، اختلاف میان مجموع بدهی غیرجاری و ارقام درج‌شده در ستون‌های جزئی سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است.

برای نمونه، درباره شرکت قطار شهری مشهد، رقم ثبت‌شده در ستون بدهی غیرجاری با مجموع ارقام جزئی متناظر تطابق ندارد. این اختلاف، امکان محاسبه دقیق سهم هر یک از مراحل تأخیر در بازپرداخت را با محدودیت مواجه می‌کند.

تا زمانی که بانک مرکزی تعریف دقیق این اقلام و نحوه محاسبه و ثبت آنها را روشن نکند، استفاده از این جدول برای تعیین نرخ قطعی نکول یا تشخیص وضعیت دقیق بازپرداخت بدهی‌ها قابل اتکا نخواهد بود.

موضوع فقط به شرکت‌های عمرانی محدود نمی‌شود. شهرداری‌ها نیز برای اجرای پروژه‌های حمل‌ونقل، توسعه زیرساخت‌ها و خرید تجهیزات به منابع بانکی متکی هستند. اگر منابع بازپرداخت این تسهیلات با درآمدهای پایدار و قابل پیش‌بینی پشتیبانی نشود، تعهدات مالی پروژه‌ها ممکن است به سال‌های بعد منتقل شود.

در چنین شرایطی، انتشار صرف ارقام تسهیلات و بدهی‌ها برای ارزیابی عملکرد اعتباری نهادها کافی نیست. مشخص شدن میزان پیشرفت پروژه‌ها، نحوه مصرف منابع، برنامه بازپرداخت و منشأ تأمین اقساط می‌تواند تصویر دقیق‌تری از کیفیت تخصیص اعتبار ارائه دهد.