داستان دلاری که دو چهره دارد

به گزارش بنکر، مدتی است اقتصاد ایران در کانون شوک‌های کم‌سابقه‌ای ایستاده است. تشدید تحریم‌ها، درگیری‌های نظامی، افت پیوسته ریال و تورم مزمن، سلامت نظام ارزی را به مخاطره انداخته‌اند. نتیجه این بحران‌های ساختاری، بازگشت مناقشه کهنه نرخ‌های چندگانه ارز به صدر چالش‌های سیاست‌گذاری است.

محمدهاشم پسران، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و کالج ترینیتی کمبریج، به همراه ران اسمیت، استاد دانشکده کسب‌وکار بربک دانشگاه لندن، در مقاله‌ای با عنوان «تحریم‌ها، جنگ‌ها و چشم‌اندازهای اقتصاد ایران» که شهریور ۱۴۰۵ منتشر شد، روندهای کلان تولید، تورم و رژیم‌های ارزی کشور را بررسی کرده‌اند.

سراب تثبیت قیمت‌ها

برای سنجش ابعاد این شکاف، مقطع دی ۱۴۰۴ نقطه عطف تحلیلی پژوهش است. آن زمان نرخ رسمی روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت مانده بود. اما دلار توافقی به مرز ۷۹ هزار و ۴۰۷ تومان و بهای بازار آزاد به ۱۲۲ هزار و ۳۲۳ تومان اوج گرفت. یعنی شکافی ۹۴ هزار تومانی میان نرخ دولتی و آزاد.

اهمیت این انحراف آماری در افت مداوم ارزش پول ملی نهفته است. ریال در بازار غیررسمی ظرف یک سال منتهی به دی ۱۴۰۴، افتی ۷۰ درصدی را تحمل کرد. بلافاصله از دی ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵، ۵۰ درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد.

در چنین اقلیم بی‌ثباتی، نرخ ترجیحی به ابزاری برای مهار گرانی کالاهای ضروری بدل می‌شود. اما سؤال اصلی اینجاست که این سیاست چه هزینه‌ای دارد؟ حجم یارانه پرداختی برخلاف تصور سیاست‌گذاران همواره متغیر و فزاینده است. هرچه ارزش پول ملی افت کند، بار مالی این یارانه پنهان به شکل تصاعدی بر دوش اقتصاد سنگینی می‌کند. به زبان ساده، سازوکاری که برای مهار تورم سفره مردم طراحی شده، خود منشأ نااطمینانی بودجه‌ای و تخصیص ناکارآمد منابع می‌گردد.

۱۰ میلیارد دلار در هزارتوی واسطه‌ها

بررسی آمارهای تجارت خارجی در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ مقیاس این تصمیم پرهزینه را آشکارتر می‌سازد. مطابق گزارش بانک مرکزی، ارزش واردات غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۲.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. سهم واردات اقلام حیاتی و اساسی در آن میان ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار بوده. با استناد به شکاف عمیق نرخ رسمی و آزاد در همان مقطع که حکایت از تخفیف ۸۰ درصدی نرخ رسمی داشت، ارزش این یارانه پنهان رقمی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار در سال تخمین زده می‌شود.

اما رقم خیره‌کننده ۱۰ میلیارد دلار به معنای برخورداری تمام‌عیار جامعه از منافع آن نیست. در چرخه اداری و لجستیکی واردات تا توزیع خرد، حلقه‌های متعدد واسطه‌گری تجاری و مالی قرار دارند. در عمل، بخش اعظمی از رانت تفاوت قیمت را همین واسطه‌ها می‌بلعند. بدین ترتیب نه تنها جامعه از دریافت عادلانه این امتیاز بازمی‌ماند، بلکه انگیزه‌های سفته‌بازی و انتقال نامشروع سرمایه نیز به شدت تقویت می‌شود.

عبور از خطر بیماری هلندی

در لایه سیاست‌گذاری، پسران و اسمیت گذار گام‌به‌گام از ساختار چندنرخی به یک نظام تک‌نرخی در چارچوب «شناور مدیریت‌شده» را توصیه می‌کنند. مدلی که در آن تمرکز اصلی بانک مرکزی نه سرکوب تصنعی یک رقم اسمی، بلکه مهار تلاطم‌ها و هموارسازی شوک‌های هیجانی است. تحقق این گذار نیازمند ذخایر اطمینان‌بخش و توانایی نهاد ناظر در تفکیک ضربه‌های موقتی از تغییرات بنیادین اقتصادی خواهد بود.

این جهت‌گیری در سناریوی پایان درگیری‌ها و خروج از شرایط جنگی حساسیت مضاعفی می‌یابد. چنانچه سناریوی رفع تخاصم با ورود کمک‌های مالی بین‌المللی برای بازسازی، لغو تحریم‌ها، رشد صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده خارجی همراه شود، تزریق انبوه ارز می‌تواند شوک‌های تورمی مضاعف ایجاد کند. یا به تقویت مفرط و مصنوعی ریال بینجامد. چنین تقویتی با تحمیل عوارض بیماری هلندی، رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی داخلی را نابود کرده و بسیاری از صنایع بومی را با بحران سودآوری مواجه خواهد ساخت. حالا سؤال این است که راه خنثی‌سازی این خطر چیست؟ مدیریت هوشمندانه ورودی‌های ارزی و اولویت‌بخشی به سرمایه‌گذاری مولد، کلید ماجراست.

از رانت ارزی به پرداخت‌های هدفمند نقدی

بخش پایانی نقشه راه اصلاحات، تحول در نظام بازتوزیع و حمایت‌های معیشتی است. از آنجا که یارانه نرخ ترجیحی به طور نامتعادل به جیب طبقات ثروتمند و واسطه‌ها می‌رود و همگام با جهش‌های ارز دچار نوسان می‌شود، راهکار اصولی برچیدن تدریجی این رانت است. به جای آن، تخصیص مستقیم پرداخت‌های نقدی به گروه‌های هدف، به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و بازنشستگان، توصیه می‌شود.

بر این اساس، مابه‌ازای نقدی می‌تواند متناسب با میانگین تخفیف ارزی سه ماه گذشته تأمین شود. هم‌زمان حداقل دستمزدها و حقوق بازنشستگی نیز به شکل منظم با نرخ افت ارزش برابری پول ملی ترمیم گردد تا قدرت خرید جامعه دچار فرسایش نشود. این راهبرد باید با کاهش تدریجی یارانه‌های قیمتی انرژی همراه شود تا علاوه بر احیای منابع مالی دولت، نظام علامت‌دهی قیمتی در اقتصاد اصلاح شود.

بدین‌سان پیوند میان حرکت تدریجی به سوی ارز تک‌نرخی، حمایت مستقیم و شفاف نقدی از فرودستان، همگرایی تجاری با همسایگان و اولویت‌بخشی قطعی به انباشت سرمایه فناورانه، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از سیاست‌ها را شکل می‌دهد. مجموعه‌ای که قادر است اقتصاد ایران را چه در شرایط صلح و ثبات و چه در تداوم شرایط محاصره و عدم توافق، از ورطه رکود ساختاری و فرسودگی نجات دهد.