تسهیلات تکلیفی؛ آیا دولت بانک‌ها را به سمت ورشکستگی می‌برد؟

 «اگر مردم پولی داشته باشند و بخواهند امروز آن را مصرف نکنند و برای آینده کنار بگذارند، در شرایط فعلی کمتر کسی به بانک فکر می‌کند.»

به گزارش بنکر، این را طهماسب مظاهری، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، در نشست «تطبیق و نظارت شرعی» سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی گفت. او نظام بانکی را همچنان موتور محرک اقتصاد دانست، اما تأکید کرد که این موتور نیازمند اصلاح و بازسازی اساسی است.

مشکل کجاست؟ مظاهری به صراحت گفت که نظام بانکی ابزار مناسبی برای پس‌انداز مردم نیست. در حالی که در همه جای دنیا بانک یکی از محل‌های اصلی پس‌انداز مردم محسوب می‌شود، در ایران امروز اگر کسی پول خود را برای مدتی در بانک بگذارد، بخشی از ارزش آن را از دست می‌دهد.

نکته کلیدی، اینکه این کاهش ارزش، ناشی از تورمی است که خود بانک‌ها در ایجاد آن نقش دارند.

ناترازی

مظاهری ناترازی را یکی دیگر از مشکلات جدی خواند. ناترازی به یکی از ویژگی‌ها و صفات بارز نظام بانکی تبدیل شده است. هم منتقدان و هم مدیران بانکی درباره آن صحبت می‌کنند. یک درد مشترک که همه را نگران کرده است.

ریشه بخشی از این ناترازی کجاست؟ تسهیلات تکلیفی. یعنی وظایفی که دولت باید انجام دهد، اما منابع مالی لازم را ندارد و بخشی از این وظایف را به بانک‌ها تکلیف می‌کند. این منابع باید از جایی تأمین شود؛ از منابع مردم یا از مسیر ایجاد و افزایش نقدینگی.

جالب آنکه، بخش مهمی از افزایش نقدینگی که امروز برای اقتصاد مشکل‌ساز شده و به کاهش ارزش پول منجر شده، از مسیر نظام بانکی عبور می‌کند. بانک‌ها در این فرآیند نقش اجرایی دارند.

بدون سپرده، تسهیلات می‌دهند

اتفاقی که برای بانک‌ها افتاده چیست؟ بدون اینکه سپرده کافی داشته باشند، تسهیلات می‌دهند. از طرف دیگر، اگر بانک‌ها تسهیلات ندهند، مجلس، دولت و دیگران از آنها می‌پرسند چرا وظیفه خود را انجام نداده‌اند.

بنابراین راهی ایجاد شده که بانک‌ها بدون داشتن سپرده، تسهیلات بدهند. این فرآیند، همان مکانیزم ایجاد پول و اعتبار در نظام بانکی است. با توجه به اینکه موضوع بانکداری اسلامی مطرح است، اجتناب از ربا یک ضرورت است. اما آیا این مکانیزم با اصول بانکداری اسلامی همخوانی دارد؟ سؤالی که مظاهری به آن اشاره کرد، اما پاسخش را به شنونده واگذار کرد.

قرض، وکالت و تفاوت‌های بنیادین

مظاهری در ادامه به تفاوت میان عقود «قرض» و «وکالت» پرداخت. در عقد قرض، مالکیت به قرض‌گیرنده منتقل می‌شود. اما در عقد وکالت، مالکیت منتقل نمی‌شود. زمانی که در تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا پیشنهاد شد در سپرده‌های سرمایه‌گذاری از عقد وکالت استفاده شود، منظور این بود که سپرده‌گذار به بانک وکالت بدهد تا بانک از طرف او و در چارچوب عقود اسلامی، منابع را به فعالیت اقتصادی اختصاص دهد.

در وکالت، بانک مالک پول سپرده‌گذار نمی‌شود. بانک وکیل اوست. اگر از فعالیت اقتصادی سودی حاصل شود، سود متعلق به موکل یعنی سپرده‌گذار است. وکیل صرفاً در چارچوب اختیارات و قرارداد خود عمل می‌کند.

قرض‌الحسنه هم اساساً با مفهوم کمک و انفاق همراه است و باید بدون منت و بدون ربا، در جهت کمک به نیازمندان مورد استفاده قرار گیرد.