مرابحه موتور رشد تسهیلات بانکی شد؛ ۵۵ درصد رشد از یک عقد

جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵ | ۱۰:۴۳

مطالعه ۳ دقیقه

b

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات مرابحه در پایان بهمن ۱۴۰۴ به بیش از ۵ هزار همت رسیده و بیش از نیمی از رشد اعتبارات شبکه بانکی در سال جاری را به خود اختصاص داده است.

مرابحه موتور رشد تسهیلات بانکی شد؛ ۵۵ درصد رشد از یک عقد - بنکر | قیمت طلا، قیمت دلار، ارز، سکه، اخبار بانک و وام بانکی

آخرین به‌روزرسانی: جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵

به گزارش بنکر (Banker)، جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تسهیلات مرابحه به مهم‌ترین ابزار تأمین مالی در شبکه بانکی کشور تبدیل شده است. رشد چشمگیر این عقد اسلامی طی ۱۱ ماه گذشته، نه‌تنها سهم آن را در سبد اعتبارات بانکی افزایش داده، بلکه بخش عمده رشد مانده تسهیلات شبکه بانکی نیز از محل همین قرارداد تأمین شده است.

مرابحه که در نظام بانکداری بدون ربا برای تأمین مالی خرید کالا، سرمایه در گردش و نیازهای جاری اشخاص حقیقی و حقوقی به کار می‌رود، به دلیل فرآیند اجرایی ساده‌تر و انعطاف‌پذیری بالا، در سال‌های اخیر بیش از سایر عقود مورد استقبال بانک‌ها قرار گرفته است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، مانده تسهیلات مرابحه از ۳ هزار و ۵۴۷.۴ همت در پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۵ هزار و ۸۷.۷ همت در پایان بهمن ۱۴۰۴ افزایش یافته است. به این ترتیب، طی ۱۱ ماه، بیش از هزار و ۵۴۰.۲ همت به حجم این تسهیلات افزوده شده که معادل رشد ۴۳.۴ درصدی است.

مرابحه؛ عامل اصلی رشد تسهیلات بانکی

بررسی ترکیب اعتبارات شبکه بانکی نشان می‌دهد نقش مرابحه در رشد تسهیلات بسیار پررنگ‌تر از سایر عقود بوده است.

طبق آمارها، از مجموع حدود ۲ هزار و ۸۰۰ همت افزایش مانده کل تسهیلات شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۵۵ درصد تنها از محل رشد تسهیلات مرابحه حاصل شده است.

این آمار بیانگر آن است که بیش از نیمی از توسعه اعتبارات بانکی کشور بر پایه یک ابزار مالی متمرکز بوده است.

تمرکز اعتبارات بر عقد مرابحه، علاوه بر تغییر ترکیب سبد تسهیلات، نشان‌دهنده تغییر رویکرد بانک‌ها در انتخاب ابزارهای تأمین مالی نیز هست.

چرا بانک‌ها به مرابحه روی آورده‌اند؟

کارشناسان معتقدند استقبال گسترده بانک‌ها از قرارداد مرابحه، بیش از هر چیز به ویژگی‌های عملیاتی این عقد بازمی‌گردد. مرابحه امکان تأمین مالی سریع خرید کالا، مواد اولیه، سرمایه در گردش و سایر نیازهای کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کند و از نظر اجرایی نسبت به بسیاری از عقود مشارکتی، فرآیند ساده‌تر و ریسک کمتری دارد.

افزایش سهم مرابحه می‌تواند نشانه‌ای از کاهش وزن عقود مشارکتی در نظام تأمین مالی کشور باشد؛ موضوعی که از منظر سیاست‌گذاری پولی و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد، مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار دارد.

کاهش سهم قراردادهای مشارکتی ممکن است به معنای فاصله گرفتن شبکه بانکی از تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و حرکت بیشتر به سمت پاسخگویی به نیازهای نقدینگی کوتاه‌مدت فعالان اقتصادی باشد.

تمرکز اعتبارات بر یک عقد

اگرچه رشد تسهیلات مرابحه توانسته بخشی از نیاز نقدینگی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را پوشش دهد، اما تمرکز بیش از حد اعتبارات بر یک نوع قرارداد بانکی، می‌تواند ترکیب ابزارهای تأمین مالی را محدود کند.

کارشناسان بر این باورند که ایجاد توازن میان عقود مبادله‌ای و مشارکتی، علاوه بر افزایش کارایی نظام بانکی، می‌تواند به بهبود کیفیت تخصیص منابع، تقویت سرمایه‌گذاری مولد و پایداری رشد اقتصادی نیز کمک کند.