ریال شکست خورد؟ | راه نجات ارزش پول ملی

به گزارش بنکر، سعید خلیلی، تحلیلگر اقتصادی ازجمله کسانی است که معتقد است مشکل بنیادین اقتصاد ایران از دست رفتن کارکرد ریال به عنوان واحد سنجش ارزش است. این تحلیلگر براین اساس پیشنهاد می‌دهد؛ اقتصاد ایران نیازمند یک واحد حساب موازی است.

واحد پولی که ارزش آن به یک سبد کالای داخلی گره بخورد، نه دلار. این پیشنهاد طبق اظهارات او با چهار خط شاهد تجربی پشتیبانی می‌شود؛ رفتار پس‌اندازی مردم، سیاست اخیر دولت در فروش ارز به اشخاص حقیقی، تاریخ قانونگذاری ایران و تجربه بین‌المللی برزیل.

او با اشاره به تجربه کشور‌های میخکوب شده به دلار در حاشیه خلیج‌فارس نشان می‌دهد چرا این پیشنهاد نباید با اتصال مستقیم پول ملی به ارز خارجی اشتباه گرفته شود.

وقتی واحد اندازه‌گیری تغییر کند

سعید خلیلی در آغاز تحلیلش به تغییرات واحد اندازه‌گیری اشاره می‌کند و می‌گوید: «فرض کنید یک متر هر سال کمی کوتاه‌تر شود. مشکل فقط کوتاه شدن متر نیست؛ مشکل این است که هیچ اندازه‌گیری گذشته با اندازه‌گیری امروز قابل مقایسه نمی‌ماند. اقتصاد ایران دقیقا با چنین واحدی زندگی می‌کند: حقوق، اجاره، مالیات، جریمه و قرارداد‌های بلندمدت همه با ریال سنجیده می‌شوند، در حالی که خود ریال پیوسته ارزشش را از دست می‌دهد.»

او می‌افزاید: «این وضعیت تازه نیست؛ اما تشدید شده است. بانک جهانی تورم مصرف‌کننده ایران در سال ۲۰۲۴ را حدود ۳۲ و نیم درصد گزارش کرده، و مرکز آمار ایران رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۴ را حدود ۵۰ و نیم درصد اعلام کرده است. جالب آنکه پول ملی ایران در آغاز، تعریفی دقیق از ارزش داشت: در اسفند ۱۳۰۸، «قانون تعیین واحد و مقیاس پول قانونی ایران» ریال را واحد پول قانونی کشور تعیین کرد و هر ریال را معادل ۰،۳۶۶۱۱۹ گرم طلای خالص قرار داد.

قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ نیز همچنان برای ریال معادل طلایی تعیین کرده بود، هرچند امکان تغییر این برابری را نیز پیش‌بینی می‌کرد. نظام پولی کشور به تدریج از این مبنا فاصله گرفت، اما اصلی که پشت آن قانون نهفته بود همچنان معتبر است: پول باید بتواند ارزش را اندازه بگیرد.» به گفته سعید خلیلی، نتیجه امروزی فاصله گرفتن از این اصل، یک الگوی آشناست. حقوق اسمی افراد طی چند سال چند برابر می‌شود، اما قدرت خرید واقعی‌شان کاهش می‌یابد.

عدد بزرگ‌تر می‌شود، سفره کوچک‌تر. این اثر یکسان توزیع نمی‌شود. صاحب کارخانه و مغازه‌دار می‌توانند قیمت خود را با تورم تطبیق بدهند؛ صاحب ملک اجاره را اصلاح می‌کند؛ صاحب دارایی، ارزش اسمی دارایی‌اش را با تورم همگام می‌کند. اما کارگر، کارمند و بازنشسته چنین ابزاری در اختیار ندارند و باید منتظر یک تصمیم سالانه بمانند که همواره از تورم واقعی عقب‌تر است. تورم مزمن، به این ترتیب یک مکانیسم توزیع مجدد پنهان است: قدرت خرید را به آرامی از صاحبان درآمد ثابت به صاحبان دارایی منتقل می‌کند، بدون آنکه این انتقال در هیچ قانون یا قراردادی صراحتا دیده شود.

شواهد میدانی

طبق اظهارات سعید خلیلی این تحلیل صرفا یک استدلال نظری نیست؛ سه شاهد مستقل، از سه زاویه متفاوت، همین نتیجه را تأیید می‌کنند.

او درباره رفتار پس‌انداز خانوار می‌گوید: «بخش بزرگی از تصمیم‌های مهم مالی خانوار ایرانی – از قیمت مسکن تا مهریه و پس‌انداز بلندمدت – دیگر واقعا با ریال سنجیده نمی‌شود؛ این معاملات عملا بر حسب دلار یا طلا محاسبه و سپس به ریال ترجمه می‌شوند. این رفتار یک رأی‌گیری خاموش و مستمر است: خانوار ایرانی، به جای نظام بانکی و بازار سرمایه، ابزار حفظ ارزش خود را در دارایی‌های خارج از نظام رسمی پیدا کرده است.

اما این فرار از ریال هزینه‌ای اجتماعی دارد؛ فقط کسانی که سرمایه و دانش مالی کافی دارند از آن بهره می‌برند، در حالی که حقوق‌بگیرانی که تنها درآمدشان دستمزد ریالی است، از این سپر محافظتی محروم می‌مانند.»

سعید خلیلی درباره دومین و مهم‌تر شاهد توضیح می‌دهد: «این بار خود دولت هم همین واقعیت را به‌رسمیت شناخته است. بانک مرکزی به اشخاص حقیقی ایرانی اجازه داده تا سقفی مشخص، به صورت روزانه ارز خریداری کنند؛ سیاستی که به عنوان گامی در مسیر ایجاد یک بازار رسمی و عمیق اسکناس ارز توصیف شده است.

این تصمیم را می‌توان از دو زاویه خواند و هر دو خوانش، همان نتیجه را تقویت می‌کند: از یک سو، دولت پذیرفته که بازار غیررسمی ارز آنقدر بزرگ شده که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ از سوی دیگر این سیاست می‌تواند ابزاری برای تأمین بودجه ریالی از محل فروش ذخایر ارزی باشد – یعنی دقیقا معکوس اصلاح ریشه‌ای‌ای که یک اقتصاد تورم‌زده به آن نیاز دارد. در هر دو خوانش، پیام یکسان است؛ حتی حاکمیت پولی کشور هم دیگر صرفا بر پایداری ریال حساب باز نمی‌کند. سومین عامل تجربه تاریخی خود قانونگذاری در ایران که شاید مستندترین شاهد به باور او باشد.

سعید خلیلی در این باره می‌گوید: «بررسی قوانین مصوب مجلس نشان می‌دهد هر ماده قانونی در حوزه مالی، که مبلغی را به صورت یک رقم مطلق نوشته شده – جریمه‌ای معین، سرمایه‌ای مشخص برای یک مجوز – پس از تصویب قانون یا بار‌ها اصلاح شده تا اثرش را از دست ندهد، یا بدون اصلاح عملا منسوخ و بی‌اثر مانده است. در مقابل، مقرراتی که از ابتدا بر مبنای یک نسبت تعریف شده‌اند، بدون نیاز به بازنویسی مکرر، عمری بسیار طولانی‌تر داشته‌اند.»

او می‌افزاید: «نمونه روشن آن، نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی است. قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، نرخ حق بیمه را معادل ۳۰ درصد حقوق تعیین کرد – ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر – و این نسبت، برخلاف رقم ریالی حقوق که طی نیم قرن هزاران برابر شده، همچنان بدون تغییر باقی مانده و امروز هم دقیقا به همان شکل اجرا می‌شود. تنها چیزی که هر سال تغییر می‌کند، مبلغ ریالی دستمزد مبناست، نه خود نرخ قانونی. این یعنی دستگاه قانونگذاری ایران، بدون آنکه نامی رسمی روی آن گذاشته باشد، از مدت‌ها پیش به همان اصلی رسیده که این پیشنهاد بر آن استوار است. هر معیاری که به یک نسبت پایدار گره بخورد، در برابر گذر زمان و تورم مقاوم‌تر از یک عدد مطلق است.»

این تحلیلگر در ادامه توضیح می‌دهد: «این سه شاهد – رفتار خانوار، سیاست دولت، و تجربه قانونگذاری – نشان می‌دهند که ایده تفکیک «واحد سنجش ارزش» از «وسیله پرداخت» یک نوآوری انتزاعی نیست؛ رسمی‌سازی و تعمیم چیزی است که جامعه ایران، به شکل‌های پراکنده و ناکارآمد، از قبل در حال انجام آن است.»

تفکیک واحد حساب از پول

اما پیشنهاد سعید خلیلی چیست؟ این تحلیلگر می‌گوید: «پیشنهاد بنده، ایجاد یک واحد رسمی سنجش ارزش در کنار ریال است که نام فرضی آن را رئال می‌گذاریم؛ نامی که از معنای «واقعی» گرفته شده و ارتباطی با پول رسمی برزیل ندارد. رئال پول جدید، اسکناس جدید یا حساب بانکی جدید نیست. ریال همچنان تنها وسیله پرداخت باقی می‌ماند؛ رئال صرفا واحدی است که ارزش را بیان می‌کند. به جای «حقوق پایه ماهانه ۳۰ میلیون تومان» گفته می‌شود «حقوق پایه صد رئال» و بانک مرکزی به صورت دوره‌ای، بر اساس فرمولی شفاف و قانونی، معادل ریالی هر رئال را اعلام می‌کند.»

او می‌افزاید: «هسته اصلی طرح، شیوه تعیین این ارزش است؛ نه با تصمیم سیاسی روزانه، بلکه بر مبنای هزینه یک سبد واقعی از نیاز‌های اساسی زندگی مانند مسکن، خوراک، انرژی، حمل و نقل، بهداشت، آموزش.

اگر هزینه این سبد ۳۰ درصد افزایش یابد، ارزش ریالی هر رئال هم به همان نسبت بالا می‌رود؛ مثلا از صد هزار به ۱۳۰ هزار تومان. اما عدد رئالی حقوق ثابت می‌ماند. افزایش عدد ریالی صرفا جبران افت ارزش پول است، نه افزایش واقعی درآمد.

سعید خلیلی تاکید می‌کند: رئال درمان تورم نیست. اگر دولت کسری بودجه دارد و بانک‌ها بی‌ضابطه پول خلق می‌کنند، تورم همچنان رخ می‌دهد. آنچه رئال انجام می‌دهد این است که نمی‌گذارد این تورم، بدون آنکه در قرارداد و قانون دیده شود، ارزش زندگی مردم را بی‌صدا کاهش بدهد.

حقوق، یارانه، قرارداد و جریمه

از نگاه سعید خلیلی، اگر حقوق پایه صد رئال باشد و تورم ۴۰ درصد باشد، معادل ریالی آن به طور خودکار ۴۰ درصد افزایش می‌یابد، بدون نیاز به چانه‌زنی سیاسی سالانه. اگر دولت بخواهد سطح واقعی زندگی را هم بالا ببرد، می‌تواند حقوق را از صد به ۱۱۰ رئال برساند؛ در این حالت، مرز میان جبران تورم و افزایش واقعی درآمد کاملا شفاف است.

به باور او همین منطق درباره مالیات صادق است: اگر حد معافیت هزار رئال باشد، صرفا بالا رفتن اعداد ریالی ناشی از تورم، کسی را به طبقه مالیاتی بالاتر نمی‌برد؛ فقط درآمد واقعی بیشتر است که مالیات بیشتر می‌آورد.» سعید خلیلی توضیح می‌دهد: «درباره انرژی، قیمت پایه بنزین می‌تواند مثلا معادل سه‌دهم رئال تعریف شود.

در این صورت، افزایش قیمت انرژی دیگر یک شوک ناگهانی و سیاسی نیست، بلکه نتیجه طبیعی تغییر ارزش پول است؛ مردم از ابتدا می‌دانند قیمت واقعی انرژی نسبت به درآمدشان چه نسبتی دارد.» یارانه انرژی نیز باید از کالا به شهروند منتقل شود. امروز یارانه در دل قیمت بنزین و برق پنهان است، پس هر کس بیشتر مصرف کند، بیشتر از یارانه عمومی بهره می‌برد. راه عادلانه‌تر این است که سهم یارانه‌ای هر شهروند در یک حساب انرژی تعریف شود و او خودش تصمیم بگیرد آن را کجا خرج کند. مصرف پایه حمایت می‌شود، مصرف مازاد به قیمت واقعی نزدیک می‌شود.»

او می‌افزاید: «در قرارداد‌های بلندمدت و جریمه‌های قانونی نیز همین منطق کاربرد دارد. قراردادی ۵ ساله به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان، در اقتصادی پرتورم، در ابتدا و انتهای مسیر دو معنای کاملا متفاوت دارد؛ اما اگر بر مبنای صد‌هزار رئال بسته شود، طرفین درباره یک ارزش واقعی مشخص توافق کرده‌اند. جریمه‌ای که امروز بازدارنده است، اگر بر حسب رئال تعریف شود، بدون نیاز به اصلاح مکرر قانونی، ارزش بازدارندگی خود را در طول زمان حفظ می‌کند.

تجربه برزیل

در جهان کشوری با واحد پول موازی توانسته مشکلاتش را حل کند؟ سعید خلیلی در واکنش به این موضوع به تجربه برزیل اشاره می‌کند و می‌گوید: «برزیل در اوایل دهه نود میلادی با تورم ماهانه متوسط حدود ۱۶ درصد دست به گریبان بود؛ یعنی قیمت‌ها هر چهار ماه و نیم دو برابر می‌شدند. در سال ۱۹۹۴، در چارچوب «طرح رئال» دولت برزیل واحدی به نام یو‌آر‌وی (واحد ارزش واقعی) ایجاد کرد.

این واحد در ابتدا وسیله پرداخت نبود؛ از مارس تا ژوئن همان سال، در کنار پول رایج وقت وجود داشت. مردم همچنان با پول جاری پرداخت می‌کردند، اما دستمزدها، مزایا و قرارداد‌ها به تدریج با آن بیان می‌شدند و ارزشش روزانه با تورم تعدیل می‌شد. در اول جولای ۱۹۹۴ این واحد به پول جدید تبدیل شد.»

او ادامه می‌دهد: «نتیجه این رفتار چشمگیر بود؛ تورم سالانه از حدود ۴۹۰۰ درصد در ژوئن ۱۹۹۴ به حدود ۹۱۶ درصد در دسامبر همان سال رسید و سال بعد به حدود ۲۲ درصد کاهش یافت! اما این واحد به‌تنهایی معجزه نکرد؛ بانک مرکزی برزیل خودش طرح را در سه گام توصیف می‌کند: اصلاح مالی، ساخت واحد ارزش واقعی و سپس معرفی پول جدید.

درس اصلی این تجربه، «تورم‌زدایی خودکار با ساختن یک واحد حساب» نیست؛ بلکه امکان جدا کردن واحد حساب از وسیله پرداخت است.» تفاوت مهم پیشنهاد حاضر با تجربه برزیل این است که در برزیل، آن واحد صرفا یک پل موقت بود که نهایتا به پول جدید تبدیل شد. در پیشنهاد رئال، این واحد می‌تواند دائمی بماند و نیازی به چاپ پول جدید نیست. ریال باقی می‌ماند و رئال فقط معیار سنجش می‌شود.»

چرا رئال، نه میخکوب کردن به دلار

سعید خلیلی در ادامه اظهاراتش می‌گوید قبل از جمع‌بندی می‌خواهم به یک راه‌حل جایگزین و رایج پاسخ بدهم و آن، این پرسش است که «چرا به جای این پیچیدگی، پول ملی مستقیما به دلار وصل نشود، همان طور که برخی کشور‌های منطقه انجام داده‌اند؟»

او می‌افزاید: چند کشور حاشیه خلیج‌فارس – عربستان، امارات، قطر، بحرین – پول ملی خود را با نسبتی ثابت به دلار میخکوب کرده‌اند. نتیجه عملی این تصمیم، واگذاری کامل سیاست پولی به فدرال‌رزرو امریکاست.

وقتی نرخ بهره در امریکا تغییر می‌کند، این کشور‌ها هم مجبورند همان تغییر را اعمال کنند، صرف‌نظر از نیاز اقتصاد داخلی‌شان. به این معنا، این کشور‌ها پول ملی به معنای واقعی کلمه ندارند؛ نسخه محلی دلار را با نامی متفاوت اداره می‌کنند.»

سعید خلیلی توضیح می‌دهد: «این الگو دو پیش‌شرط سخت دارد که کمتر کشوری واجد آن است: ذخایر ارزی عظیم و صادرات پایدار برای پشتیبانی دائمی از آن نرخ ثابت. کشوری که تحت تحریم است و دسترسی پایدار به ذخایر ارزی ندارد، اگر پولش را به دلار میخکوب کند، در نخستین شوک ارزی این میخ می‌شکند؛ تجربه لیره لبنان – که سال‌ها به دلار وصل بود و در نهایت به فروپاشی کامل نظام بانکی کشور ختم شد – نمونه‌ای هشداردهنده است.» او در ادامه می‌گوید:

«تفاوت بنیادی رئال با این الگو در همین‌جاست؛ رئال به دلار وصل نیست، به یک سبد کالای داخلی وصل است. اگر پول ملی را به دلار میخکوب کنید، ارزش آن تابع تصمیمات بانک مرکزی یک کشور دیگر و حتی تحریم‌هایی می‌شود که هیچ ربطی به عملکرد اقتصاد داخلی ندارد. اما اگر واحد حساب را به هزینه واقعی زندگی مردم خودتان گره بزنید، ارزش آن بازتاب مستقیم واقعیت اقتصاد داخلی باقی می‌ماند. کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس ثبات اسمی خریدند، اما حاکمیت پولی را فروختند؛ رئال تلاشی است برای رسیدن به ثبات بدون این معامله.»

محدودیت‌ها و پیش‌نیاز‌های اجرا

به باور سعید خلیلی، اعتبار این طرح به سه شرط جدی وابسته است. نخست، استقلال نهاد محاسبه‌کننده ارزش رئال؛ اگر همان نهاد‌هایی که امروز انگیزه سیاسی برای پنهانکاری درباره تورم دارند، مسوول محاسبه رئال هم باشند، رئال هم مانند ریال بی‌اعتبار می‌شود، فقط با نامی تازه. دوم، انضباط مالی؛ تجربه برزیل نشان داد واحد حساب بدون اصلاح جدی کسری بودجه و مهار خلق پول کافی نیست.

تا وقتی ریشه‌های تورم دست نخورده بماند، رئال ابزار توزیع عادلانه‌تر اثر تورم است، نه جایگزین اصلاح ساختاری. سوم، پیچیدگی اجرا؛ تبدیل همزمان حقوق، مالیات، بدهی‌ها و قرارداد‌های موجود به واحد جدید نیازمند زیرساخت اداری و حقوقی گسترده است و طراحی دقیق دوره گذار باید بخش جدی هر نسخه اجرایی این پیشنهاد باشد.

سخن نهایی

سعید خلیلی در سخن پایانی می‌گوید: «پول ملی باید بیش از وسیله پرداخت، معیار ارزش هم باشد. شواهد میدانی – از رفتار پس‌اندازی خانوار تا سیاست اخیر دولت در فروش ارز و تجربه تاریخی قانونگذاری ایران – همگی یک واقعیت را تأیید می‌کنند: نیاز به یک واحد سنجش ارزش پایدار از قبل وجود دارد و در حال پاسخ گرفتن است، فقط به شکلی نابرابر، پرهزینه و بیرون از چارچوب رسمی.

پیشنهاد رئال تلاشی است برای پاسخ به همین نیاز از درون نظام پولی و حقوقی کشور، نه از طریق فرار سرمایه به دلار و طلا و نه از طریق تسلیم حاکمیت پولی به بانک مرکزی کشوری دیگر.»

او می‌افزاید: «رئال درمان تورم نیست و جایگزین انضباط مالی و استقلال نهادی نمی‌شود؛ اما می‌تواند نقطه شروعی باشد برای بازگرداندن مفهوم ارزش واقعی به حقوق، مالیات، قرارداد و یارانه در اقتصاد ایران. شاید زمان آن رسیده باشد که به جای جنگیدن دائمی با صفر‌های پول، درباره خود مفهوم ارزش در اقتصاد ایران دوباره فکر کنیم.»