۴ هزار همت در ۴ ماه؛ رکورد تازه شبکه بانکی

به گزارش بنکر، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، این آمار را در سی‌وششمین همایش بانکداری اسلامی اعلام کرد. رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۹.۱ درصدی را نشان می‌دهد. ۷۷ درصد از این تسهیلات به صاحبان کسب‌وکار و ۲۳ درصد به خانوارها و مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است.

نکته کلیدی، اینکه حفظ و تداوم تولید، اولویت اصلی بوده. تأمین سرمایه در گردش در صدر برنامه‌ها قرار داشته. به‌طوری‌که ۶۵.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی و حدود ۹۲ درصد از تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن صرف تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده است.

عقود بانکی و مانده تسهیلات

وضعیت کل مانده تسهیلات در پایان اسفند سال گذشته به حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ همت رسید. از حیث توزیع عقود اسلامی، عقد مرابحه با سهم حدود ۴۵ درصدی در صدر قرار دارد. پس از آن، تسهیلات قرض‌الحسنه با سهم ۱۸.۶ درصدی و فروش اقساطی با سهم ۱۱ درصدی.

با این حال، حجم مطالبات غیرجاری – شامل سررسیدگذشته، معوق و مشکوک‌الوصول – به حدود ۷۰۱ همت رسیده. رقمی که نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی جدی مدیران شبکه بانکی برای بهبود کیفیت دارایی‌هاست.

جهش ۱۴ برابری تأمین مالی زنجیره

ماجد از دگرگونی رویکرد بانک مرکزی در ابزارهای نوین خبر داد. تأمین مالی زنجیره تولید از یک ابزار حاشیه‌ای به یکی از محورهای اصلی و رو به رشد تبدیل شده است. عملکرد این بخش تا اوایل شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۴ برابر رشد داشته است.

جالب آنکه، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری خاص با سقف حداکثر ۱۵ درصد سپرده‌های بلندمدت معادل ۸۴۴ همت تعیین شده. تاکنون تأمین مالی ۴۵ طرح تولیدی از این طریق تصویب و مجوزهای آن صادر شده است.

کاهش تورم ماهانه و کنترل خلق پول

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی (تورم ماهانه) پس از شوک ابتدای سال – ۸.۵ درصد در اردیبهشت – در پایان مردادماه به ۳.۷ درصد کاهش یافت. کاهش محسوس شتاب کوتاه‌مدت افزایش قیمت‌ها… اما با توجه به نرخ تورم ۱۲ ماهه، همچنان فشار تورمی بر خانوارها وجود دارد. اولویت بانک مرکزی مهار کامل و کاهش سطح تورم است.

بانک مرکزی در راستای کنترل خلق پول و مهار رشد نقدینگی، علاوه بر افزایش نسبت سپرده قانونی، اقدامات نظارتی جدی را به تصویب رسانده است. ارزیابی صلاحیت مدیران و نظارت بر پاداش‌ها. هم‌زمان با مدیریت انضباط پولی و ثبات بازار ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه، تأمین مالی هدفمند بنگاه‌های کوچک و متوسط بدون وقفه ادامه یابد.