۷ مانع مخفی که بانک‌ها جلوی وام کم درآمدها گذاشته‌اند

به گزارش بنکر (Banker)، تحلیل داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در ایران دسترسی به تسهیلات بانکی به‌شدت نابرابر است و دهک‌های بالای درآمدی سهم قابل توجهی از وام‌ها را دریافت می‌کنند، در حالی که گروه‌های کم‌درآمد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی به شدت محروم هستند.

طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد کارمندان بانک و حدود نیمی از دارندگان مجوز صنفی وام دریافت کرده‌اند، اما این نرخ برای زنان سرپرست خانوار و افراد تحت پوشش کمیته امداد زیر ۲۰ درصد بوده است. ارزش کل وام‌های دریافتی دهک اول تنها یک درصد از کل وام‌ها بوده و ۳۰ درصد خانوارهای این دهک طی ۱۰ سال گذشته هیچ وامی دریافت نکرده‌اند.

رشد تعداد وام‌گیرندگان اما کاهش مبلغ واقعی وام

با وجود افزایش تعداد وام‌گیرندگان از ۸ میلیون نفر در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰ میلیون نفر در سال ۱۴۰۱، میانگین واقعی مبلغ وام‌ها به پایین‌ترین سطح یک دهه اخیر رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها ممکن است تعداد وام‌ها را افزایش دهند، اما هر وام به اندازه کافی توانایی بهبود رفاه خانوارهای کم‌درآمد را ندارد.

تمرکز تسهیلات در دهک‌های بالاتر

حدود ۴۸ درصد از کل وام‌های کلان (بیش از ۳۰۰ میلیون تومان) در سال ۱۴۰۱ به دهک دهم درآمدی تعلق گرفته است، در حالی که خانوارهای کم‌درآمد تقریبا هیچ سهمی از وام‌های کلان ندارند. این تمرکز منابع در دهک‌های بالا باعث شده است مسیر بازتوزیع اعتبارات بانکی معکوس شود و فقر و نابرابری در دهک‌های پایین جامعه تشدید شود.

هفت چالش اصلی نظام تأمین مالی خرد در ایران

۱. تمرکز منابع در دهک‌های بالا – نظام اعتبارسنجی بانکی بر وثیقه و ضامن رسمی تمرکز دارد و توانمندی‌های درآمدی آتی فقرا را نادیده می‌گیرد.

۲. عدم تناسب وام‌ها با نیاز واقعی فقرا – مبلغ واقعی وام‌ها توانایی پوشش هزینه‌های واقعی زندگی و تولید را ندارد.

۳. نابرابری جغرافیایی – در برخی شهرستان‌ها مانند سیستان و بلوچستان بیش از ۲۰ درصد خانوارها طی یک دهه وامی دریافت نکرده‌اند.

۴. ضعف نظام اعتبارسنجی اجتماعی – ارزیابی بر شاخص‌های مالی سنتی تمرکز دارد و عوامل اجتماعی و ظرفیت‌های محلی را در نظر نمی‌گیرد.

۵. فقدان ضمانت‌های جایگزین – نبود مکانیزم‌هایی مانند ضمانت گروهی یا صندوق‌های محلی، مانع دسترسی فقرا به وام می‌شود.

۶. رویکرد موقتی در برنامه‌های تأمین مالی خرد – وام‌ها غالبا کوتاه‌مدت و غیرپایدار هستند و پس‌انداز و توسعه مالی خانوارها در نظر گرفته نمی‌شود.

۷. نبود ارتباط بین تسهیلات و پس‌انداز – نهادهای تأمین مالی خرد بیشتر به اعتبار و کمتر به سپرده توجه دارند، در حالی که فقرا ظرفیت پس‌انداز کردن دارند.

این مجموعه چالش‌ها نشان می‌دهد که نظام بانکی ایران نیازمند بازنگری اساسی در فرآیندهای اعتبارسنجی، توزیع منابع و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد است تا بتواند به بهبود رفاه واقعی و کاهش نابرابری کمک کند.