به گزارش بنکر (Banker)، اعلام قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو که طی روزهای اخیر واکنشهای گستردهای در فضای عمومی ایجاد کرده بود، با ورود سازمان بازرسی کل کشور متوقف شد. سخنگوی این سازمان تأکید کرده است که هرگونه قیمتگذاری خودروهای تولید داخل باید صرفاً در چارچوب قانون و با مجوز نهادهای ذیصلاح انجام شود.
قیمتگذاری خودرو بر عهده چه نهادی است؟
نقش شورای رقابت در تعیین قیمتها
اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرد که مسئولیت قیمتگذاری کالاهای تولید داخل، از جمله خودرو، بر عهده شورای رقابت است. این شورا وظیفه تدوین ضوابط قیمتگذاری را بر عهده دارد و مبنای تنظیم قیمتها نیز از طریق هیات تعیین و تثبیت قیمتها مشخص میشود؛ فرآیندی که دارای روال قانونی و مشخص است.
چرا قیمتهای جدید ایرانخودرو تأیید نشد؟
نقش سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
بر اساس مقررات موجود، تأیید قیمتهای پیشنهادی خودروهای سواری بر عهده سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است. این سازمان موظف است قیمتهای پیشنهادی خودروسازان را مطابق ضوابط بررسی کرده و در صورت احراز شرایط، آن را تأیید و ابلاغ کند.
میرمحمدی توضیح داد که طبق دستورالعمل اصلاحشده در شهریور ۱۴۰۴، دیگر وزارت صمت واسطه ابلاغ قیمتها نیست و سازمان حمایت باید رأساً قیمتهای تأییدشده را از طریق سامانههای رسمی اعلام کند.
اقدام ایرانخودرو برخلاف ضوابط قانونی بود؟
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که ایرانخودرو در سال جاری دو بار قیمت نهادههای تولید خود را برای بررسی به سازمان حمایت ارائه کرده، اما هر دو بار این درخواستها رد شده است.
با این حال، این شرکت با استناد به یک دستور موقت از دیوان عدالت اداری، اقدام به اعلام قیمتهای جدید محصولات خود کرده؛ اقدامی که از نگاه سازمان بازرسی مغایر با مقررات ارزیابی شده است. به گفته میرمحمدی، دستور موقت مورد استناد ایرانخودرو نیز از سوی دیوان عدالت اداری لغو شده و دیگر وجاهت قانونی ندارد.
تصمیم نهایی سازمان بازرسی درباره قیمت خودرو
توقف فوری اعمال قیمتهای جدید
میرمحمدی با تأکید بر اینکه ایرانخودرو مجوز قانونی برای اعلام مستقل قیمتها ندارد، گفت مدیران این شرکت به سازمان بازرسی دعوت شدهاند و به آنها اعلام شده که این نهاد بهصورت رسمی به موضوع ورود کرده است.
بر این اساس، مقرر شده اعمال قیمتهای جدید فعلاً متوقف شود و هرگونه اقدام بعدی تنها پس از طی کامل تشریفات قانونی و دریافت مجوز از مراجع ذیربط انجام گیرد.
واکنش دولت و مجلس به افزایش قیمت خودرو
در ادامه این ماجرا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی هیات دولت، از دستور رئیسجمهور برای تشکیل کارگروهی ویژه با هدف بررسی افزایش قیمت خودروها خبر داد. قرار است گزارش این کارگروه پس از بررسی، به هیات وزیران ارائه شود.
از سوی دیگر، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرده که با هرگونه افزایش غیرقانونی قیمت خودرو برخورد خواهد شد و مجلس این موضوع را با جدیت دنبال میکند.
دیدگاهها