دولت برنامه ۱۷ بندی اقتصادی را کلید زد

به گزارش بنکر (Banker)، سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین آغاز معاملات بورس تهران که با حضور محمدرضا عارف برگزار شد، بازار سرمایه را یکی از ارکان اصلی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در کشور معرفی کرد و بر اقدامات دولت برای ثبات اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به التهابات اخیر اقتصادی گفت: دولت هیچ‌گاه موضوع اقتصاد را رها نکرده و به صورت شبانه‌روزی در حال بررسی چالش‌ها و رفع مشکلات اقتصادی مردم است.

برنامه ۱۷ بندی دولت برای مدیریت اقتصاد

مدنی زاده تأکید کرد که دولت با هماهنگی سه دستگاه اقتصادی، طرحی ۱۷ بندی را برای ساماندهی اقتصاد کشور تصویب کرده است. این طرح با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، صمت، بهداشت، جهاد و وزارت امور خارجه اجرا خواهد شد.

محورهای اصلی برنامه:

1. کنترل تورم و مدیریت بازار ارز

2. حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری

3. تقویت معیشت و اشتغال

وی افزود که سیاست کلی دولت کاهش تورم از طریق کنترل کسری بودجه و ناترازی‌های بانکی است و اقدامات کوتاه‌مدت بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات شدید در حال اجراست.

بازار سرمایه و ابزارهای ارزی جدید

وزیر اقتصاد توضیح داد که بازار سرمایه می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت ارز و حمایت از تولید ایفا کند.

ابزارهایی از جمله صندوق‌های ارزی، صندوق‌های با درآمد ثابت ارزی، اوراق مرابحه و گواهی سپرده‌های ارزی در دست طراحی است و پس از تصویب بانک مرکزی، در بورس قابل عرضه خواهد بود.

وی افزود: این ابزارها به مردم کمک می‌کند دارایی‌های خود را حفظ کرده و همزمان از سود ارزی بهره‌مند شوند و نقدینگی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کنند.

تصمیمات دولت درباره ارز ترجیحی و سیاست‌های پولی

مدنی زاده اعلام کرد که ساماندهی ارز ترجیحی و تعیین تکلیف بدهی‌های ناشی از آن، افزایش یارانه کالاهای اساسی و سیاست‌های کنترل نقدینگی در دستور کار است. جزئیات اقدامات بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و نقدینگی نیز به زودی منتشر خواهد شد.

وزیر اقتصاد از اصلاحات در بازار اوراق بدهی دولتی خبر داد تا نرخ‌ها شفاف شده و فشار به پایه پولی کاهش یابد. همچنین اصلاح رویه‌ها و تعرفه‌های گمرکی در دستور کار است تا بخش قابل توجهی از نابسامانی‌های بازار ارز رفع شود.

بازگشت ارز صادراتی و حمایت از تولید

مدنی زاده تأکید کرد که برخی شرکت‌های دولتی و خصولتی ارز صادراتی را بازنگردانده‌اند و اقدامات قانونی برای بازگشت این منابع در حال انجام است.

وی افزود: هدف دولت این است که با ابزارهای مالیاتی و تسهیلاتی، سرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید و بازار سرمایه هدایت شود.

همچنین برای بنگاه‌هایی با ضریب اشتغال بالا که به دلیل شوک‌های اقتصادی مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند، برنامه‌های بازگشت اشتغال در نظر گرفته شده است.