به گزارش بنکر (Banker)، درهمین راستا، اقدام به حراج اوراق بدهی برای تأمین غیرتورمی کسری بودجه دولت، تأمین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.
۱- استمرار حراج اوراق بدهی: در راستای تأمین مالی کسری بودجه دولت از یک مسیر غیرتورم زا، کارگزاری بانک مرکزی تا پایان شهریورماه سالجاری ۱۶ مرحله حراج برگزار کرد که طی آن، در مجموع ۶۹۸.۲ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی دولتی به بانکها، نهادهای مالی و سایر سرمایهگذاران فروخته شد.
۲- تأمین ارز مورد نیاز برای واردات: باوجود تمام مشکلات تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریمها، در پنجماهه نخست سالجاری حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز به منظور واردات کشور تأمین شده است.
۳- بازبینی در نسبت سپرده قانونی: بر اساس مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مقرر شده بود معادل ۲۵۰ هزار میلیارد ریال از محل سپرده قانونی با هدف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاههای آسیبدیده در اختیار بانکها قرار گیرد. با استناد بهبند «۱» از یکهزار و دویست و نود و یکمین صورتجلسه ۱۹ فروردین امسال شورای پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیسکل بانک مرکزی و در راستای اجرای برنامههای حمایتی ناشی از شرایط خاص اقتصادی نظیر شیوع ویروس کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه ۲۲ شهریور سالجاری به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه سوم اردیبهشت ۹۹ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا بازگشت.
البته بانک مرکزی این امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سیاستهای پولی انجام داده و مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در زمینه مواجهه با این بیماری را (۲۵۰ هزار میلیارد ریال مساعدت نقدینگی) بهطور کامل انجام خواهد داد. بر این اساس، انتظار میرود با این اقدام بانک مرکزی، سرعت رشد نقدینگی محدودتر شده و شرایط بهتری جهت کنترل رشد این متغیر در نیمه دوم سالجاری فراهم آید.
دیدگاهها