به گزارش بنکر (Banker)، طغیانی با اشاره به وضعیت بانک آینده گفت که برخی دیگر از بانکها نیز در مسیر مشابه حرکت میکنند. وی تأکید کرد: «اگر سهامداران اصلی این بانکها نسبت به افزایش سرمایه و حل مشکلات اقدام نکنند، بهطور حتم با بحران مشابه بانک آینده مواجه خواهند شد.»
قانون برنامه هفتم و برخورد با بانکهای متخلف
او توضیح داد که فرایند برخورد با بانکهای متخلف بهطور دقیق در قانون برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی مشخص شده است. وی افزود: «توقع ما این است که بانکها به نرخ کفایت سرمایه هشت درصدی دست یابند. در حال حاضر، بانک آینده با نسبت کفایت سرمایه منفی ۳۵۰ درصد مواجه است و عمده داراییها و سرمایهگذاریهای آن منجمد شده است.»
وعدههای نادرست و توقف مسیر نادرست
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد که وضعیت بانک آینده ناشی از وعدههای نادرست به سپردهگذاران است. او گفت: «بانک مرکزی برای پوشش این تعهدات مجبور به اضافه برداشت و باز کردن خط اعتباری شد، اما این مسیر نادرست اکنون متوقف شده است.»
برخورد قضایی و جبران خسارات
در پاسخ به سوالی درباره برخورد قضایی با مدیران بانک آینده، طغیانی اعلام کرد: «سهامدار مقصر از نظر مالی باید خسارات را طبق ماده ۸ برنامه هفتم جبران کند و برخورد قضایی با تخلفات باید توسط قوه قضائیه و دادستان کل کشور پیگیری شود. تخلفات مالی و خیانت در امانت باید بهطور جدی بررسی شود.»
ضرورت فاصله گرفتن بانکها از بنگاهداری
طغیانی همچنین به موضوع بنگاهداری بانکها اشاره کرد و گفت: «مسئله بنگاهداری مدتهاست در اقتصاد ایران مطرح است. در بانک آینده علاوه بر بنگاهداری، منابع عقیم شده و نقشبندی مناسب انجام نشده است. بانکها باید از بنگاهداری فاصله گرفته و به وظایف اصلی خود بازگردند.»
منبع: باشگاه خبرنگاران
دیدگاهها