مهریه در سال ۱۴۰۴ از نو نوشته شد؛ سکه دیگر ملاک نیست!

به گزارش بنکر (Banker)، اکبر منفرد، وکیل پایه‌یک دادگستری و استاد دانشگاه، با تشریح آخرین تغییرات مرتبط با مهریه و حقوق زنان در ایران اعلام کرد که ساختار حقوقی مهریه در سال ۱۴۰۴ دستخوش تحولاتی بنیادین شده است.

به گفته او، مهریه که در اصل هدیه‌ای برگرفته از واژه «صداق» و ریشه‌دار در آموزه‌های قرآنی است، همچنان یک حق مطلق و مسلم برای زن محسوب می‌شود و ماهیت شرعی و قانونی آن تغییری نکرده است.

منفرد با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ توضیح داد که برخلاف تصور عمومی، زندان برای مهریه بیش از ۱۱۰ سکه حذف نشده اما روند اجرای آن محدود شده است.

به گفته او، اگر مرد توان مالی داشته باشد و از پرداخت ۱۱۰ سکه امتناع کند، بازداشت همچنان برقرار است؛ اما در صورتی که دادگاه ناتوانی مالی او را تأیید کند، امکان بازداشت منتفی خواهد بود و پرداخت مهریه به‌صورت اقساط و بر مبنای استطاعت مالی تعیین می‌شود.

وی افزود: با اجرای طرح «تعدیل تعهدات مالی زناشویی» از تابستان ۱۴۰۴، دادگاه‌ها پیش از صدور حکم جلب مکلف به بررسی دقیق وضعیت مالی مرد هستند و در صورت نبود توانایی پرداخت، پرونده به واحدهای میانجی‌گری مالی ارجاع می‌شود. هدف اصلی این طرح، کاهش زندانیان مهریه و جایگزینی تعهدات مالی منصفانه به جای مجازات است.

ثبت رسمی تمام مهریه‌ها 

این وکیل دادگستری یادآور شد که از اواخر سال ۱۴۰۲، تمامی مهریه‌ها برای جلوگیری از مهریه‌های صوری باید در سامانه الکترونیکی ثبت ازدواج (سیاح) به‌طور رسمی ثبت شوند و بدون این ثبت، مهریه رسمیت حقوقی نخواهد داشت.

راه‌اندازی سامانه «سدا»

منفرد با اشاره به تحولات جدید در سال ۱۴۰۴ گفت: «سامانه دارایی‌های تضمین‌شده ازدواج (سدا)» توسط سازمان ثبت اسناد و بانک مرکزی راه‌اندازی شده تا ارزش واقعی مهریه‌ها مشخص و ردیابی شود.

او توضیح داد:
از این پس مهریه می‌تواند غیرنقدی باشد؛ مانند سپرده بانکی، سهام، بیمه عمر، زمین یا دارایی‌های قابل‌ارزش‌گذاری. ارزش ریالی این دارایی‌ها در زمان ثبت عقد مشخص و ثبت می‌شود تا از مهریه‌های غیرواقعی و غیرقابل وصول جلوگیری شود.

تغییر سقف اجرایی مهریه

به گفته منفرد، طبق بخشنامه شماره ۱۲۰/۴۰۴ قوه قضائیه، سقف مهریه نقدی که بدون نیاز به اثبات توان مالی قابلیت اخذ اجراییه دارد، ۵ سکه تعیین شده است.
مازاد بر این مقدار تنها در صورت اثبات توان مالی زوج قابل مطالبه است. این تغییر به‌تدریج جایگزین سقف سابق یعنی ۱۱۰ سکه خواهد شد.

چهار حق جدید برای زنان هم‌زمان با عقد 

از سال ۱۴۰۴ دفاتر ازدواج مکلف‌اند هم‌زمان با عقد رسمی، چهار حق زیر را به زن و مرد پیشنهاد کتبی ارائه دهند:

• وکالت در طلاق برای زن

• حق تعیین محل سکونت و حق خروج از کشور

• حق اشتغال بدون اجازه شوهر

• شرط تنصیف اموال در صورت طلاق به درخواست مرد

منفرد تأکید کرد این تغییر نشان می‌دهد که مهریه دیگر تنها ابزار حمایت مالی از زن نیست و حقوق قراردادی در حال جایگزینی آن هستند.

وی همچنین افزود از فروردین ۱۴۰۴، ثبت هر عقد رسمی منوط به شرکت زوجین در دوره‌های آموزش حقوق خانواده شده است. این دوره‌ها شامل آشنایی با مفاهیم مهریه، شروط ضمن عقد و پیامدهای حقوقی ازدواج است.

تحول بنیادین در فلسفه مهریه

به گفته این وکیل دادگستری، اصلاحات ۱۴۰۴ ساختار مهریه را از یک «تکلیف مالی سنگین» به یک «قرارداد آگاهانه با حقوق متقارن» تبدیل کرده است. هدف از این سیاست‌ها:

• کاهش زندانیان مهریه

• کاهش دعاوی و طلاق‌های پرهزینه

• تأمین امنیت مالی پایدار برای زنان

حقوق جایگزین مهریه

به باور منفرد، زنان امروز به‌جای تعیین مهریه‌های بسیار بالا، ترجیح می‌دهند حقوق مؤثر و پایدار در عقدنامه درج کنند؛ از جمله:

• وکالت در طلاق

• حق تحصیل و اشتغال

• حق خروج از کشور

• حق تعیین محل سکونت

• توافق درباره حضانت

• شرط منع ازدواج مجدد مرد

• شرط تقسیم دارایی‌های ایجادشده در دوران زندگی مشترک

طبق شرط تنصیف دارایی‌ها، اگر طلاق به درخواست مرد باشد و زن «ناشزه» شناخته نشود، تا نیمی از اموال ایجادشده در دوران زندگی مشترک به زن تعلق می‌گیرد—even اگر زن شاغل نبوده باشد.

جمع‌بندی

منفرد در پایان با تأکید بر تغییر رویکرد حقوقی کشور گفت: زنان آگاه امروزی به مهریه منطقی روی می‌آورند و در مقابل حقوق مؤثر و قابل اجرا در عقدنامه ثبت می‌کنند؛ امری که هم به کاهش دعاوی خانوادگی و هم به ایجاد امنیت مالی واقعی برای زنان منجر می‌شود.

منبع: مهر