مشکلات پنهان بانک‌ها | ناترازی از کجا تحمیل شد؟

به گزارش بنکر، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی، با انتقاد از نگاه یک‌جانبه به ناترازی بانک‌ها، تأکید کرد نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را به عملکرد شبکه بانکی نسبت داد؛ زیرا بخشی از ناترازی بانک‌ها از سیاست‌ها و مشکلات سایر بخش‌های اقتصاد به این شبکه منتقل شده است.

او در همایش ملی حاکمیت شرکتی، ضمن تشریح نقش بانک‌ها در تأمین مالی تولید و حفظ جریان فعالیت‌های اقتصادی در شرایط جنگی، خواستار توجه بیشتر به فشارهایی شد که در این دوره بر شبکه بانکی وارد شده است.

اظهارات ماجد دو موضوع مهم را در کانون توجه قرار می‌دهد: از یک سو، ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی و نظارتی بانک‌ها و از سوی دیگر، لزوم بازنگری در نحوه تحمیل تعهدات و ناترازی‌های سایر بخش‌های اقتصاد به نظام بانکی.

همه مشکلات از شبکه بانکی نیست

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی معتقد است ارزیابی مشکلات نظام بانکی بدون توجه به شرایط کلان اقتصاد و ضعف حکمرانی در سایر بخش‌ها، تصویر کاملی از واقعیت ارائه نمی‌دهد.

ماجد با اشاره به اینکه در برخی ارزیابی‌ها ناترازی بانک‌ها عامل اصلی مشکلات اقتصادی معرفی می‌شود، گفت بخشی از این ناترازی‌ها در نتیجه سیاست‌ها و فشارهایی شکل گرفته که از بخش‌های دیگر اقتصاد به شبکه بانکی منتقل شده است.

او تأکید کرد صرفاً مقصر دانستن بانک‌ها در بروز مشکلات اقتصادی منصفانه نیست. با این حال، این موضع به معنای نادیده گرفتن مسئولیت بانک‌ها در قبال عملکرد خودشان نیست.

این تفکیک از نظر اقتصادی اهمیت دارد؛ زیرا برای اصلاح ناترازی بانکی، علاوه بر رسیدگی به مشکلات داخلی بانک‌ها، باید منشأ تعهدات و فشارهایی را نیز بررسی کرد که از بیرون به ترازنامه آنها منتقل می‌شود. در غیر این صورت، اصلاحات ممکن است تنها به مدیریت پیامدها محدود بماند و عوامل ایجادکننده ناترازی همچنان پابرجا باشند.

بانک‌ها در شرایط جنگی چه حمایتی دریافت کردند؟

ماجد در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شبکه بانکی در دوره جنگ و فشارهای واردشده به زیرساخت‌های اقتصادی اشاره کرد.

به گفته او، بسیاری از واحدهای اقتصادی در این دوره آسیب دیدند و برخی تأسیسات و واحدهای صنعتی، از جمله مجموعه‌هایی در عسلویه، خسارت‌های قابل‌توجهی متحمل شدند.

شبکه بانکی نیز از این شرایط در امان نماند و علاوه بر فشارهای عملیاتی، با حملات و جنگ سایبری مواجه شد. با وجود این مشکلات، بانک‌ها برای حفظ نظام پرداخت و استمرار گردش فعالیت‌های اقتصادی به کار خود ادامه دادند.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی یادآور شد برای حمایت از تولید، اقداماتی مانند استمهال تسهیلات، تعویق پرداخت مالیات و تسهیل یا به‌تعویق‌انداختن برخی الزامات و مقررات در نظر گرفته شد.

همچنین بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی، حمایت‌هایی در حوزه مالیات، تسهیلات، چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری برای خانوارها و فعالان اقتصادی پیش‌بینی شد.

با این حال، ماجد یک پرسش را مطرح کرد: در برابر فشارهایی که شبکه بانکی در این دوره تحمل کرده، چه حمایت‌ها و فرصت‌هایی برای جبران خسارت‌ها و بازسازی توان مالی بانک‌ها در نظر گرفته شده است؟

او تأکید کرد بانک‌ها با وجود آسیب‌ها و تلفات انسانی، همچنان مسئولیت تأمین مالی اقتصاد را بر عهده دارند؛ در حالی که به اعتقاد او، فرصت و مهلت مشابهی برای جبران فشارهای واردشده به این شبکه پیش‌بینی نشده است.

این موضوع از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت دارد. بانک‌هایی که با محدودیت منابع و افزایش تعهدات مواجه هستند، برای ادامه تأمین مالی تولید به ظرفیت اعتباری و نقدینگی کافی نیاز دارند. بنابراین، نحوه حمایت از شبکه بانکی در دوره پس از بحران می‌تواند بر توان تسهیلات‌دهی آن به بنگاه‌ها اثر بگذارد.

نسخه بانک مرکزی برای بهبود عملکرد بانک‌ها

بخش دیگری از سخنان ماجد به ضرورت اصلاح حکمرانی شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت‌های دولتی و عمومی اختصاص داشت.

او کیفیت تخصیص منابع را یکی از عوامل اصلی رشد پایدار اقتصادی دانست و گفت افزایش حجم منابع به‌تنهایی به رشد اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی منجر نمی‌شود. کیفیت تصمیم‌گیری، کارایی استفاده از منابع و عملکرد نهادهای اقتصادی نیز در این مسیر تعیین‌کننده است.

به اعتقاد ماجد، در شرایطی که اقتصاد با محدودیت‌ها و نااطمینانی‌های متعدد روبه‌روست، باید از ظرفیت‌های داخلی و بخش خصوصی استفاده بیشتری کرد و وابستگی به درآمدهای نفتی را کاهش داد.

او همچنین بر استفاده از تجربه‌های جهانی برای اصلاح ساختار مدیریتی شرکت‌های دولتی تأکید کرد و گفت ضرورتی ندارد همه مسیرهای اصلاحی از ابتدا طی شوند.

یکی از محورهای مورد تأکید معاون بانک مرکزی، کاهش تصدی‌گری دولت است.

به گفته او، هرجا بخش خصوصی توانایی و امکان فعالیت دارد، دولت باید از ورود مستقیم به آن حوزه فاصله بگیرد. واگذاری فعالیت‌ها و کنار گذاشتن برخی وظایف غیرضروری دولت می‌تواند به افزایش کارایی بنگاه‌ها کمک کند.

ماجد در توضیح مفهوم حاکمیت شرکتی نیز تأکید کرد که این موضوع صرفاً به ایجاد ساختارهای اداری یا رعایت الزامات شکلی محدود نمی‌شود. حاکمیت شرکتی باید نحوه توزیع اختیارات، تفکیک مسئولیت‌ها، پاسخگویی مدیران، مدیریت تعارض منافع و کنترل ریسک را مشخص کند.

از این منظر، استقرار حاکمیت شرکتی می‌تواند کیفیت تصمیم‌های مدیریتی را ارتقا دهد، شفافیت مالی را افزایش دهد و زمینه نظارت مؤثرتر بر عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را فراهم کند.

نکته مهم برای نظام بانکی

سخنان ماجد را می‌توان تأکیدی بر ضرورت اصلاح هم‌زمان دو سطح از مشکلات دانست؛ نخست، اصلاح ساختارهای داخلی بانک‌ها و رعایت انضباط پولی و مالی و دوم، جلوگیری از انتقال بی‌ضابطه مشکلات سایر بخش‌های اقتصاد به شبکه بانکی.

او در عین دفاع از عملکرد بانک‌ها در شرایط دشوار اقتصادی تصریح کرد که فشارهای بیرونی نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری در اصلاح ساختارهای داخلی، استقرار حاکمیت شرکتی و رعایت انضباط مالی باشد.

در مجموع، موضع مطرح‌شده در این همایش بر یک نکته اساسی تأکید دارد: اصلاح نظام بانکی بدون اصلاح محیط اقتصادی، شیوه حکمرانی شرکت‌های دولتی و سازوکار تخصیص منابع، نمی‌تواند به نتیجه پایدار برسد.