محدودیت بانک مرکزی برای تأسیس مؤسسات اعتباری لغو شد

به گزارش بنکر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۹۱، ماده ۷ دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر مؤسسات اعتباری را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال کرد.

بر اساس این تصمیم، بانک مرکزی نمی‌تواند تأسیس مؤسسات اعتباری را صرفاً به قالب شرکت سهامی عام محدود کند و قالب تعاونی سهامی عام نیز باید در چارچوب قانونی مورد توجه قرار گیرد.

موضوع به دستورالعملی مربوط می‌شود که در سی‌وششمین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی، در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ به تصویب رسید.

ماده ۷ این دستورالعمل مقرر کرده بود تأسیس مؤسسه اعتباری در قالب شرکت سهامی عام امکان‌پذیر است؛ حکمی که از نگاه شاکی، عملاً قالب تعاونی سهامی عام را از ساختارهای مجاز کنار می‌گذاشت.

رضا باستانی نامقی با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال این ماده شد.

استدلال او این بود که قانونگذار در ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مؤسسات اعتباری را مجاز به فعالیت در دو قالب «شرکت سهامی عام» و «تعاونی سهامی عام» دانسته است. بنابراین، یک دستورالعمل اجرایی نمی‌تواند یکی از این دو قالب قانونی را حذف کند.

استدلال بانک مرکزی پذیرفته نشد

بانک مرکزی در دفاع از مصوبه خود اعلام کرده بود که درج عنوان شرکت سهامی عام در ماده ۷ به معنای ممنوعیت استفاده از قالب تعاونی سهامی عام نیست. این نهاد همچنین توضیح داده بود که مقررات مربوط به قالب تعاونی سهامی عام می‌تواند در آینده و در صورت تشخیص بانک مرکزی تدوین شود.

اما هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این استدلال را نپذیرفت. در رأی صادرشده تأکید شده است که قانونگذار در ماده ۵ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دو قالب شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام را برای فعالیت مؤسسات اعتباری به رسمیت شناخته است.

از نظر دیوان، محدود کردن تأسیس این مؤسسات به شرکت‌های سهامی عام، با حکم صریح قانون مغایرت دارد و هیأت عالی بانک مرکزی اختیار ندارد با وضع مقرره، دامنه ساختارهای حقوقی مجاز در قانون را محدود کند.

بر همین اساس، هیأت عمومی با استناد به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، ماده ۷ دستورالعمل یادشده را ابطال کرد. این رأی در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده است.

اثر رأی دیوان بر تأسیس مؤسسات اعتباری چیست؟

اهمیت این رأی در تعیین حدود اختیارات نهاد تنظیم‌گر پولی است. بانک مرکزی همچنان مسئول نظارت بر تأسیس و فعالیت مؤسسات اعتباری و تعیین الزامات قانونی و نظارتی آن‌هاست؛ اما این اختیارات نباید به حذف قالب حقوقی‌ای منجر شود که قانونگذار به رسمیت شناخته است.

در نتیجه، تعاونی‌های سهامی عام نیز در کنار شرکت‌های سهامی عام، از نظر قالب حقوقی امکان ورود به فرایند تأسیس مؤسسات اعتباری را دارند.

با این حال، این رأی به معنای صدور مجوز خودکار برای فعالیت بانکی یا اعتباری نیست. متقاضیان همچنان باید سایر شرایط قانونی، الزامات نظارتی و مراحل اخذ مجوز از بانک مرکزی را رعایت کنند.

نکته مهم دیگر، زمان اجرای اثر ابطال است. شاکی درخواست کرده بود اثر رأی به تاریخ تصویب دستورالعمل، یعنی ۱۴ مرداد ۱۴۰۴، تسری پیدا کند؛ اما هیأت عمومی با این درخواست موافقت نکرد. بنابراین، ابطال مقرره به گذشته تسری داده نشده است.

مطابق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، رأی هیأت عمومی در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

از منظر ساختار بازار پول، این تصمیم می‌تواند مسیر حقوقی حضور تعاونی‌های سهامی عام در حوزه مؤسسات اعتباری را باز نگه دارد؛ هرچند آثار عملی آن به مقررات اجرایی و نحوه بررسی درخواست‌های تأسیس از سوی بانک مرکزی بستگی دارد.

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۰۳۹۱

تاریخ صدور رأی: ۳ شهریور ۱۴۰۵