به گزارش بنکر (Banker)، پرونده داراییهای بلوکهشده ایران بار دیگر به یکی از محورهای اصلی تحولات دیپلماتیک و اقتصادی تبدیل شده است؛ موضوعی که همزمان با تشدید تحریمهای آمریکا و ادامه مذاکرات غیرمستقیم، ابعاد پیچیدهتری پیدا کرده است.
بر اساس گزارشهای بینالمللی، بخشی از داراییهای ایران که در خارج از کشور نگهداری میشود، همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد. منابعی از جمله رویترز اعلام کردهاند برخی از این داراییها ممکن است برای جبران خسارتهای آینده نیز مورد استفاده قرار گیرند، اما هنوز مشخص نیست این منابع دقیقاً شامل وجوه بلوکهشده یا سایر داراییها هستند.
این ابهام، یکی از چالشهای اصلی در مذاکرات مالی ایران با طرفهای غربی محسوب میشود.
افزایش فشار تحریمها و سیاست آمریکا
در دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده بیش از ۳۱ بسته تحریمی علیه ایران اعمال کرده که شامل حدود ۹۰۰ تحریم مرتبط با حوزه نفت بوده است. همچنین وزارت خزانهداری آمریکا طی ۶۵ روز آتشبس، چندین بسته تحریمی جدید را معرفی کرده و مدعی شده حدود یک میلیارد دلار از داراییهای رمزارزی و صرافیهای ایرانی را مسدود کرده است.
دونالد ترامپ نیز بارها تأکید کرده است که هیچ پولی به ایران پرداخت نخواهد شد؛ موضوعی که نشاندهنده ادامه رویکرد فشار حداکثری است.
سناریوی مذاکرات و ارقام مطرحشده
گزارش روزنامه والاستریت ژورنال نشان میدهد ایران در چارچوب برخی سناریوهای پیشنهادی، خواستار دسترسی به ۱۲ میلیارد دلار دارایی بهعنوان پیشپرداخت و حدود ۲۴ میلیارد دلار دیگر در بازه ۶۰ روزه مذاکرات بوده است.
این ارقام هنوز بهطور رسمی تأیید نشده اما بهعنوان یکی از محورهای گفتوگوهای مالی میان طرفین مطرح شدهاند.
ریچارد نفیو، از طراحان سیاست تحریم علیه ایران، با تأکید بر افزایش فشار اقتصادی گفته است: «باید اجازه داد ایران تحت فشار قرار گیرد»؛ رویکردی که نشاندهنده تداوم سیاست سختگیرانه واشنگتن است.
در مقابل، برخی کارشناسان حقوق بینالملل مانند حسین محمدی معتقدند آزادسازی بخشی از داراییهای بلوکهشده میتواند بخشی از فرآیند اعتمادسازی در مذاکرات باشد و در بسیاری از توافقهای بینالمللی چنین سازوکاری وجود دارد.
اختلاف دیدگاه در داخل ایران و تحلیل ساختاری
از سوی دیگر، چهرههایی مانند منوچهر متکی، وزیر اسبق امور خارجه، تأکید دارند که تجربههای گذشته نشان داده اتکا به وعدههای آمریکا قابل اعتماد نیست و تا زمان آزادسازی عملی داراییها، نباید امتیاز جدیدی ارائه شود.
همچنین گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد مشکل اصلی اقتصاد ایران تنها آزادسازی مقطعی داراییها نیست، بلکه محدودیتهای ساختاری در دسترسی پایدار به نظام مالی بینالمللی و مبادلات بانکی است.
دیدگاهها