خبر مهم بانک مرکزی درباره منابع بلوکه‌شده ایران

به گزارش بنکر (Banker)، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیشرفت مذاکرات، از آغاز فرآیند آزادسازی منابع ارزی ایران خبر داد و تأکید کرد تمامی منابع مالی مورد بحث، متعلق به بانک مرکزی است و تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص، زمان‌بندی و مصرف این دارایی‌ها نیز بر عهده این نهاد خواهد بود.

عبدالناصر همتی در پیام ویدئویی خود که همزمان با سفر هیئت ایرانی به سوئیس منتشر شد، ابراز امیدواری کرد روند مذاکرات به نتایج مثبت منجر شود و زمینه دسترسی تدریجی ایران به منابع ارزی بلوکه‌شده را فراهم کند.

نحوه آزادسازی منابع ارزی

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، آزادسازی منابع ارزی بر اساس توافق‌های انجام‌شده و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته، به‌صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد تا امکان مدیریت بهینه این منابع فراهم شود.

همتی همچنین اعلام کرد علاوه بر دارایی‌های آزادشده، افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و رشد صادرات غیرنفتی نیز می‌تواند ظرفیت تأمین ارز کشور را تقویت کند و شرایط باثبات‌تری را برای اقتصاد و بازار ارز رقم بزند.

مجموع دارایی‌های بلوکه‌شده ایران

بر اساس اعلام بانک مرکزی، مجموع دارایی‌های بلوکه‌شده ایران حدود ۲۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که بخش عمده آن از محل درآمدهای نفتی و صادراتی حاصل شده است.

این منابع ارزی در کشورهای ژاپن، هند، قطر و لوکزامبورگ نگهداری می‌شود و برنامه‌ریزی برای آزادسازی و بهره‌برداری از آن‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

در همین راستا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده است بانک مرکزی اقدامات اجرایی لازم برای آزادسازی این منابع را آغاز کرده و فرآیندهای مرتبط در حال پیگیری است.

تأثیر آزادسازی منابع ارزی

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است افزایش دسترسی به منابع ارزی، قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را تقویت خواهد کرد و توان تأمین ارز مورد نیاز کشور، به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، افزایش می‌یابد.

به گفته همتی، بخشی از افزایش اخیر قیمت کالاها ناشی از محدودیت‌های وارداتی بوده و با تقویت منابع ارزی و تسهیل تأمین ارز، می‌توان انتظار داشت فشارهای تورمی در ماه‌های آینده کاهش یابد.

برنامه بانک مرکزی برای مهار تورم

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از اجرای برنامه‌های هدفمند برای کنترل نقدینگی، مهار تورم و حمایت از بخش تولید خبر داد.

وی تأکید کرد با بهبود شرایط منطقه، افزایش درآمدهای ارزی دولت و تقویت ذخایر بانک مرکزی، انتظارات تورمی نیز می‌تواند روندی کاهشی به خود بگیرد. به گفته او، تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنایع برای واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذار پولی در ماه‌های آینده خواهد بود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند در صورت تحقق کامل آزادسازی منابع ارزی و ورود تدریجی این دارایی‌ها به چرخه اقتصادی، امکان بهبود ثبات بازار ارز، کاهش فشار بر بازارهای مالی و افزایش قدرت مدیریت سیاست‌های پولی فراهم خواهد شد.

خبرهای بیشتر را در صفحه بانکداری بخوانید.