اقتصاد ایران که نمونه آن در بین کشورهای حاشیه خلیجفارس نیز قابل رصد است از دههها قبل بر مبنای نفت و درآمدهای حاصل از آن تعریف شده و در این مدت هر چند برنامههایی برای کاهش سهم این درآمدها از بودجه طراحی شده، اما هیچیک از آنها به موفقیت جدی نرسیدهاند. از حدود دو دهه قبل نیز که حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی تشکیل شد تا درآمدهای مازاد نفتی به آن ریخته شود و از ورود آنها به بودجه جلوگیری شود، در موقعیتها و شرایط خاص، باز هم دولتها بخشی از این منابع را برای برطرف کردن مشکلات کوتاهمدت هزینه کردهاند. در چنین شرایطی هرگاه قیمت نفت در بازار کاهش یافته یا دست دولت بنا به دلایلی مانند تحریم، از درآمدهای نفتی کوتاه شده، بحث استفاده از سایر راهکارهای مدیریت اقتصادی جدی شده و هرگاه شرایط به حالت ثابت بازگشته دولتها صرفنظر از اختلاف دیدگاههایشان همگی به درآمد نفت دستاویز شدهاند.
آخرین شوکی که از محل درآمدها نفتی به اقتصاد ایران وارد شده، مربوط به یک سال و ۹ ماه گذشته است. از اردیبهشت سال ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد و به دنبال آن تحریمهایی جدید را علیه اقتصاد ایران وضع کرد، فروش نفت و دسترسی به درآمدهای حاصل از آن برای دولت دشوار شد و همین امر بار دیگر مسوولان اقتصادی را به این فکر انداخت که با کاهش اتکا به نفت نگاهی دقیقتر به دیگر شیوهها داشته باشند.
عملکرد قابل قبول صادرات غیرنفتی کشور در این ماهها و تامین بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی کشور با استفاده از فروش این کالاها ظرفیت اقتصاد ایران در سایر بخشها را نشان داد و در مرحله بعدی دولت به این فکر افتاد تا هزینههای خود را نیز کاهش داده و واقعی کند.
هرچند شیوه اعلام و زمان نهایی شدن تصمیم سهمیهبندی بنزین با انتقادها و اعتراضات فراوانی روبهرو شد و هنوز بسیاری از کارشناسان معتقدند راههای بهتری برای اجرای این تصمیم وجود داشت، اما به نظر میرسد افزایش قیمت این سوخت، گام نخست تصمیم مقامات برای کاهش یارانه پنهان ارایه شده از سوی دولت و هدفمند کردن هزینهها بوده است. دیگر شیوهای که حالا با جدیت بیشتری پیگیری میشود، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و در کنار آن کاهش راههای دور زدن مالیات است.
نبود زیرساختهای لازم برای رصد دقیق مودیان مالیاتی و میزان درآمد آنها باعث شده این درآمد مهم دولت در تمام سالهای گذشته همواره با اما و اگر مواجه باشد. در شرایطی که بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت هنوز شرایط رصد درآمد بسیاری از اصناف را نیز به وجود نیاورده، آمارهای فعلی حکایت از آن دارد که از صنوف شناسایی شده نیز مالیات به شکل کامل گرفته نمیشود تا جایی که اخیرا فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته که در کشور بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.
در چنین فضایی، تلاش برای کاهش راههای فرار مالیاتی و زیر ذرهبین قرار دادن اصناف پردرآمد باقیمانده با پیگیری جدیتر دنبال میشود. دو صنفی که بحث مالیاتستانی واقعی از آنها از چند ماه قبل مطرح شده بود و امروز به گامهای پایانی خود رسیده وکیلان و پزشکان هستند. روز گذشته (شنبه) امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی در حاشیه صبحانه کاری با فعالان اقتصادی درباره آخرین وضعیت رصد فعالیتهای این دو صنف اظهار کرد: قانونگذار مهلت داده است و سازمان امور مالیاتی را مکلف به این میکند که اظهارنامهها را در خرداد سال بعد بررسی کند، اگر در این مدت صنوفی مانند وکلا تکلیف خود را انجام ندهند، در بررسی اظهارنامهها با آنها برخورد میشود. اگر وکلا تکالیف قانونی خود را انجام نداده باشند یا اظهارنامه خلاف واقع ارایه کنند جرایم سنگینی در انتظار آنهاست. در کنار آن، نشستی با جامعه پزشکی کشور برگزار شد که تفاهمنامهای داشتیم و بر اساس آن مقرر شده است سازمان نظام پزشکی کشور، بهطور شایسته این موضوع را در داخل خود بررسی کرده و به سرانجام برساند، البته در مورد پزشکان با ابزارهایی که سازمان امور مالیاتی در اختیار دارد، به نتیجه قطعی در مورد کارتخوانها و اظهارنامههای مالیاتی آنها خواهیم رسید.
یکی دیگر از گروههایی که در هفتههای گذشته، معافیتهای مالیاتی آنها با سوالات و ابهامهایی مواجه شده، هنرمندان هستند. بر اساس قوانین موجود فعالیتهای هنری از پرداخت مالیات معاف شدهاند، اما رییس سازمان امور مالیاتی احتمال تغییر در این شرایط در بررسیهای آینده را رد نکرده است. پارسا در این زمینه گفته: ما دو نوع مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده داریم که گاهی این دو با هم مختلط میشوند؛ در حالی که مالیات مستقیم آن دسته از مالیاتی است که قانون فعلی میگوید که کل فعالیتهای فرهنگی و هنری معاف هستند؛ اما باید منتظر بود که در اصلاحیه بعدی چه تصمیمی گرفته میشود. معافیت در امور فرهنگی و سینمایی منظور این است که ارزش افزوده روی بلیت سینماها نیاید و اینجاست که دیگر بحث سلبریتی مطرح نیست؛ حتی بحثها در این حد مطرح است که به مالیات بر ارزش افزوده نیز تسری نیابد.
با وجود تمام اقداماتی که در ماههای گذشته برای جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گرفته هنوز یک ابهام مهم در این حوزه بر جای خود باقی است. بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی میگویند که در کشورهای مختلف دنیا، دولتها رصد حسابها و تراکنشهای بانکی را به شکل رسمی انجام میدهند و از این طریق چه راههایی مانند کلاهبرداری و پولشویی و چه فرار مالیاتی را به حداقل رساندهاند. با استفاده از این شیوه، حسابهایی که گردش مالی محدودی دارند یا اساسا مورد رصد قرار نمیگیرند یا ترسی از دیده شدن عملکردشان ندارند، ولی حسابهای ثروتمندان با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی رصد خواهد شد.
در طول تمام سالهای گذشته، با وجود آنکه دولت همواره با این پیشنهاد روبهرو بوده، اما هرگز زیر بار اجرای آن نرفته و حتی در زمان تلاش برای حذف پولدارها از فهرست دریافتکنندگان یارانه از شیوههایی جز استفاده از حسابهای بانکی بهره گرفت. اینبار اما به نظر میرسد که رویه فرق کرده و تراکنش افراد ثروتمند مورد رصد قرار میگیرد.
رییس سازمان امور مالیاتی گفته: بر اساس آییننامه جدید بررسی تراکنشهای بانکی، آن دسته از حسابهایی مورد بررسی قرار میگیرند که تراکنش آنها بالای ۵ میلیارد تومان باشد. پارسا با بیان اینکه بررسی تراکنشهای بانکی بحث مهمی است که در قالب آییننامه جدید، نحوه و چگونگی برخورد با تراکنشهای بانکی مشخص شده است، گفت: البته بررسی حسابها به مفهوم آن نیست که تراکنشها لزوما مشمول مالیات میشود، بلکه پیشبینی آن است که دو تا سه درصد از این حسابها مشمول پرداخت مالیات شوند. این سازمان حق دارد، حسابهای بانکی را تا ۵ سال قبل بررسی کند.
هرچند پارسا جزییاتی از زمانبندی و نحوه اجرای این دستورالعمل نداده، اما به نظر میرسد با نهایی شدن مجوزها از این پس حسابهایی که تراکنش پنج میلیارد به بالا دارند، رصد خواهند شد و از این طریق بخشی از راه فرار مالیاتی بسته میشود. با وجود آنکه صرف انجام این برنامه در صورت نبستن سایر مسیرها، باز هم راه را برای دور زدن قانون باز خواهد گذاشت، اما با صحبتهای رییس سازمان امور مالیاتی، گامی مهم در مسیر شفاف شدن نقل و انتقالات پولی و مالی در اقتصاد ایران برداشته خواهد شد.
دیدگاهها