به گزارش بنکر (Banker)، در اقدامی جدید و با هدف مدیریت دقیقتر نقدینگی در اقتصاد کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است نسبت سپرده قانونی بانکها را افزایش دهد. این تصمیم که بر اساس مصوبات اخیر شورای سیاستگذاری پولی و ارزی اتخاذ شده، نشاندهنده تلاش نهادهای پولی برای کنترل تورم و ثبات اقتصادی است.
بر اساس این مصوبه، افزایش سپرده قانونی به صورت دو مرحلهای و در طول ماه اردیبهشت ماه سال جاری (۱۴۰۵) انجام خواهد شد.
جزئیات افزایش سپرده قانونی
طبق بند (۱) مصوبات شصت و یکمین جلسه شورای سیاستگذاری پولی و ارزی که در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شد، مقرر گردید که رئیس کل بانک مرکزی مجاز است تا ۱.۵ واحد درصد به نسبت سپرده قانونی اضافه کند. این افزایش به شرح زیر در دو مرحله اجرا میشود:
مرحله اول: در ابتدای این فرآیند، نسبت سپرده قانونی برای کلیه بانکها و موسسات اعتباری به میزان ۰.۷۵ واحد درصد افزایش مییابد.
مرحله دوم: مابقی افزایش (۰.۷۵ واحد درصد دیگر) نیز در ادامه همین ماه و طبق تشخیص رئیس کل بانک مرکزی اعمال خواهد شد تا مجموع افزایش به ۱.۵ درصد برسد.
این اقدام مستقیماً بر ذخایر قانونی بانکها تأثیر میگذارد و میتواند بر نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی نیز اثرگذار باشد.
الزامات اجرایی برای بانکها و موسسات اعتباری
بانک مرکزی در ابلاغیه خود تأکید کرده است که کلیه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند این مصوبه را به دقت اجرا کنند. بر اساس دستورالعملهای صادره (با ارجاع به بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶):
- بانکها باید مراتب افزایش سپرده قانونی را به تمامی واحدهای ذیربط خود ابلاغ کنند.
- نظارت دقیق بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیریت ارشد بانکهاست.
- هرگونه مغایرت یا تأخیر در اجرای صحیح این مصوبه میتواند پیگرد داشته باشد.
چرا افزایش سپرده قانونی مهم است؟
افزایش سپرده قانونی یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری پولی است. وقتی بانکها مجبور میشوند بخش بیشتری از سپردههای مردم را نزد بانک مرکزی نگه دارند، حجم پولی که میتوانند به عنوان وام به جامعه بدهند، کاهش مییابد. این موضوع منجر به:
۱- کاهش رشد نقدینگی
۲- کنترل تورم
۳- و در نهایت، ثبات بیشتر در بازارهای مالی میشود.
اگرچه این تصمیم ممکن است در کوتاهمدت فشارهایی را بر سیستم بانکی وارد کند، اما در بلندمدت میتواند به سلامت اقتصادی کشور کمک کند.
دیدگاهها